۲۹ آذرماه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه حکم نهایی پرونده شورا و شهردار زنجان صادر شد و اینک دو هفته از موضوع می‌گذرد ولی هنوز جزئیاتی از خبر این پرونده ارتشا و اختلاس در زنجان به بیرون درز نکرده است.

اخبار کلی در مورد این پرونده آن است که بنا بر اعلام رسمی رئیس کل دادگستری زنجان، پرونده  ۲۲ متهم داشته و از شهردار سابق مرکز استان و تعدادی از اعضای شورای شهر زنجان و شهرداران سابق مناطق و کارکنان شهرداری گرفته تا کارشناسان رسمی دادگستری و پیمانکاران شهرداری را  شامل می‌شد، هر چند که پنج نفر از آنها از جمله کمال انصاری، ولی‌اله کلانتری، حسین اسماعیلی، مسعود مرادخانی و علیرضا هادیان با تشخیص دادگاه تجدیدنظر، از اتهامات انتسابی تبرئه شدند.

اما جزئیات پرنده چه بوده؟ این متهمان با چه اتهاماتی روبرو بودند؟

خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس کل دادگستری زنجان در مورد میزان مجازات محکومان اعلام کرده که رد مال شامل ۳۱۸ هزار دلار، ۳۴۶ سکه تمام بهار آزادی، یک قطعه زمین در زنجان و یک آپارتمان در جزیره کیش بوده است.

همچنین در کنار مجازات‌های فوق متهمان به جزای نقدی به مبلغ  ۶ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان و حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۷ سال محکوم شدند و آرای صادره قطعی بوده و پرونده برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام کیفری ارسال شده است.

با توجه به اینکه این پرونده متهمان زیادی داشته و تعداد بازداشتی‌های اعضای شورای پنجم در این پرونده سبب شد که شورا از حد نصاب خارج شود، توجه افکار عمومی بیش از پیش به جزئیات این پرونده جلب شد و در‌حالی که روزهای ابتدایی بازداشت این متهمان نیز قرار بر برگزاری علنی دادگاه بود، ولی جلسات دادگاه علنی برگزار نشده و خردادماه امسال که حکم بدوی صادر شد، اخبار غیررسمی در مورد جزئیات آن حاکی از این بود رشوه‌های رد و بدل شده در برخی از پروژه‌ها به صورت ارزی بوده که در نهایت این مبلغ در جزیره کیش تبدیل به یک واحد آپارتمان برای رشوه‌گیرنده شده که اینک بنا بر حکم دادگاه تجدیدنظر، علاوه بر مصادره این واحد، به جریمه نقدی نیز منجر شده است.

در ماجرای سکه‌هایی که در قالب رشوه نیز پرداخت شده، رشوه‌دهندگان از طریق واسطه‌هایی، این سکه‌ها را داخل پاکت گذاشته و به برخی از اعضای شورای شهر هدیه داده‌اند! و حالا، هم واسطه‌ها و هم دو طرف معامله محکوم شده‌اند. رد پای برخی از تعاونی‌های مسکن نیز در این پرونده وجود دارد ولی اینکه چرا در این پرونده مهم، جزئیات بیشتری از آنچه در بالا به نقل از مقامات قضایی گفته شد، منتشر نمی‌شود جای سوال دارد.

ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در مورد نحوه اجرای انتشار حکم محکومیت، تبصره‌ای دارد که  تاکید می‌کند انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود:

الف – رشاء و ارتشاء

ب – اختلاس

پ – اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

و...

در این پرونده، میزان جرایم ارتکابی قطعا بیش از یک میلیارد ریال است و انتشار اسامی مجرمان و میزان جرایم هر یک از آنان هم اگر دردی از پروژه‌های به تاخیر افتاده شهری از جمله پروژه سبزه‌میدان را دوا نکند، حالت بازدارندگی که می‌تواند داشته باشد.

موضوع ارتشا در مجموعه‌هایی چون شورا و‌ شهرداری که با ارباب رجوعان زیادی سر کار دارد، مسئله استثنایی نیست، در یکی دو هفته اخیر، ۸ متهم شورا و شهرداری قیدار نیز با صدور حکم تجدید نظر به حبس محکوم شدند که از میان آنها به جز یک نفر شامل ۴ عضو سابق شورای شهر قیدار، یک نفر از کارمندان شهرداری زنجان و سه نفر کار چاق کن و دلال  به اتهام اخذ رشوه به حبس از ۱۸ ماه تا سه سال، رد مال و جریمه جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند که به گفته مدیرکل دادگستری استان، رأی صادره قطعی است.

اعلام اسامی مجرمان این پرونده‌ها و جزئیات بیشتر پرونده آنها که نام اعضای شورای شهر در آن پررنگ است، می‌تواند به مردم نیز کمک کند تا در انتخاب نمایندگان پارلمان شهری خود، دوبار از یک سوراخ گزیده نشوند.

انتهای پیام/