پایگاه خبری صدای زنجان- در ایران، تولیدکنندگان ضمن بهره‌‌مندی از مزایای حمایتی، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. به گفته‌ عباس هاشمی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم‌خانگی، «شاهد بودیم که ۵ شرکت از ۱۲ شرکتی که خواستار ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی بودند، حالا قیمت تولیدات خود را افزایش داده‌اند.»

«مردم را در مقابل تولیدکنندگان لوازم‌خانگی قرار داده‌اند.» نظر شما در مورد این گفته دبیر کل انجمن صنایع  لوازم‌خانگی چیست؟ آیا فکر می‌کنید که چون قدرت خرید ندارید، لوازم‌خانگی گران است یا اینکه تولیدکنندگان این صنعت، قدرت خریدتان را ربوده‌اند؟ به نظر شما تولیدکنندگان لوازم‌خانگی مانند سایر تولیدکنندگان رفتار کرده‌اند و قربانی جو رسانه‌ای شده‌اند که این روزها علیه آن‌ها به راه افتاده است؟ به نظر می‌رسد که فُسفُر سوزاندن برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها، مانندِ تلاش برای یافتن پاسخ پرسش فلسفی «اول مرغ بود یا تخم‌مرغ؟» بیهوده باشد! شاید برای بیشتر افرادی که خرید لوازم‌خانگی را با تعمیر چندباره‌ آن‌ها جایگزین کرده‌اند، حمایت از خرید لوازم‌خانگی از چند تولیدکننده محدود و صاحب نفوذ که برای آزادسازی درآمدهای ارزی خود در خارج از کشور، تجمع کارگری به راه می‌اندازند، چندان اهمیت نداشته باشد.

البته مصرف‌کننده‌ کم‌درآمد که حقوق و دستمزدش را به‌قدر خرید چند قلم کالای خوراکی و پرداخت هزینه‌های مسکن و آموزشِ حداقلی فرزندان محدود می‌کند، داشتن یک یخچالِ نو که خوراکی‌ها را تازه نگه دارد، مهم است اما این مصرف‌کننده برای سال‌ها می‌توانست بین یخچال خارجی ارزان‌قیمت و یخچال ایرانی ارزان‌قیمت‌تر و بسیار باکیفیت‌تر از امروز، انتخاب کند. زمانی بود که کارگران و بازنشستگان به ازای کنار گذاشتن درصدی از حقوق و دستمزدشان به ازای پرداخت اقساط، حاضر به خرید برندهای خارجی که در ایران تولید می‌شدند، بودند و البته با حق آزادی انتخاب و از سر رضایت به سراغ برندهای ایرانی می‌رفتند.

درنتیجه حتی اگر کاهش قدرت خرید و فشارهای رسانه‌ای مردم را در برابر تولیدکنندگان قرار داده باشد، وجود انحصار در تولید و سال‌ها حمایت‌های حقوقی و رسانه‌ای از گران‌فروشی به بهای حمایت از ایجاد اشتغال در سطح محدود، موجب شده که مصرف‌کننده‌ی حقوق و مزدبگیر دل‌خوشی از تولیدکننده صاحب نفوذ نداشته باشد.

قربانی شدن درآمدهای ثابت

به هر شکل محدودسازی آزادی انتخاب مصرف‌کننده، کمک‌های رسانه‌ای به تبلیغات یک عده تولیدکننده به‌جای حمایت از تمام تولیدکنندگان در کنار منع تبلیغ رقبای خارجی، تعطیلی بلندمدت صنایع قدیمی مانند «ارج» و بیش از ۹۰ کارخانه دیگر تنها تا سال ۹۵ و کاهش ظرفیت تولید صدها کارخانه، موجب شدند که امروز شمای حقوق‌‌بگیر و شمای مصرف‌کننده تاوان آن را پرداخت کنید؛ به‌ویژه اینکه سایه تورم بر سر صنعت لوازم‌خانگی بیشتر از بسیاری از حوزه‌ها سنگینی می‌کند؛ البته این تورم تک‌بعدی نیست؛ یعنی هم از ناحیه تورم تولیدکننده به اقتصاد وارد می‌شود و هم از ناحیه انحصار در قیمت‌گذاری و فرصت سوزی قوانین گمرکی؛ درحالی‌که اگر بازار به‌صورت طبیعی و عاری از فشارهای تورمی، نیازِ کارگر، کارمند و بازنشسته را تأمین می‌کرد، افراد به‌پای درآمد ثابتی که در پیشگاه تورم و انحصار قربانی نمی‌شد، نمی‌سوختند. درواقع فرصت سوزی سیاست‌گذار که آمیخته با «نیت خیر» است، به فرصتی برای رانت‌خواری تولیدکننده تبدیل می‌شود.

آش صنعت لوازم‌خانگی تا آنجا شور شده که به اسم حق انتخاب برای مردم و حمایت از معیشت آن‌ها، برای وزرای صمت و روسای بانک مرکزی نسخه حمایت از تولید می‌پیچند و از آن‌ها می‌خواهند که به مردم وام خرید لوازم‌خانگی بدهند تا آن‌ها این پول را به بازار انحصاری‌شان سرازیر کنند. درنتیجه هم به سبب ایجاد اشتغال برای چند هزار کارگر با دستمزد زیرخط فقر دولت‌ها را تحت‌فشار می‌گذارند و هم اینکه از آن‌ها می‌‌خواهند که مردم را به بهای حمایت از آن‌ها به بانک‌ها مقروض کنند!

سیاست‌ محدود کردن سبد مصرف

سال‌هاست که با همین شیوه‌ها، انحصار را برای خود حفظ می‌کنند تا کارگر و بازنشسته‌ی بی‌نوا که توان مشارکت در سیاست‌گذاری‌ها را ندارند، این وضعیت را بپذیرند و به‌عنوان یک «وضعیت عادی» که نمی‌تواند شکل دیگری را به خود بگیرد، به رسمیت بشناسند! به این سبب لایه‌های مختلفی از ناکارآمدی بر روی یکدیگر قرار می‌گیرند تا «حقِ معیشت» به زیر کشیده شود. شاه‌کلید این لایه‌ها هم سیاست‌ محدود کردن سبد مصرف است. این در حالی است که در کشورهایی که از برخی صنایع حمایت می‌شود تا قد بکشند، محدودیت‌های زمانی را در نظر می‌گیرد و مثلاً از یک صنعت برای ۱۰ سال حمایت می‌کنند.

پس‌ازاین مدت، صنایع دیگر به‌زور محدودسازی رقابت‌های داخلی و خارجی به دوام خود فکر نمی‌کنند. این حمایت‌های محدود، به‌صورت مشروط هم پیاده می‌شوند؛ یعنی اگر صنایع خارج از عُرف رفتار کنند و بخواهند رفتار دیگر بازیگران بازار، چه از طرف عرضه و چه از طرف تقاضا را تعیین کنند و قوانین ضد انحصار را شکسته و سلیقه اقتصادی مصرف‌کنندگان را به‌صورت جهت‌دار به ارائه‌ی بسته‌های حمایتی مشروط کنند، با برخوردهای قضایی مواجه می‌شوند.

بااین‌حال در ایران، تولیدکنندگان ضمن بهره‌‌مندی از مزایای حمایتی، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. به گفته‌ی عباس هاشمی، دبیر کل انجمن صنایع  لوازم‌خانگی، «شاهد بودیم که ۵ شرکت از ۱۲ شرکتی که خواستار ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی بودند، حالا قیمت تولیدات خود را افزایش داده‌اند» این اشاره، ازاین‌جهت دارای اهمیت است که به گفته‌ی هاشمی «هنوز مهر نامه ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی خشک نشده، قیمت محصولات این ۵ شرکت افزایش‌یافته است.»

قرار نبود که سر مردم را شیره بمالند

اسماعیل حق‌پرستی (دبیرخانه کارگر مرکز) با اشاره به سودجویی این ۵ شرکت به ایلنا، گفت: «حتی در دوره جنگ هم تولیدکنندگان از پشت خنجر نمی‌زدند. این خنجر زدن دو معنی دارد، هم قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و هم کیفیت تولیدات خود را پایین آورده‌اند. این‌گونه مردم را مقابل خود قراردادند و رهبری را ناراحت کردند؛ به‌نحوی‌که ایشان  در دیدار اخیر خود با تولیدکنندگان فرمودند «حالا من گلایه می‌کنم از دوستانی که مسئولان کالاهای خانگی و لوازم‌خانگی هستند؛ ما از این‌ها حمایت کردیم و اسم آوردیم؛ شنیدم بعضی از اقلام دو برابر ارتقای قیمت پیداکرده؛ چرا؟ این‌جور نبایستی با حمایت‌ها برخورد بشود. خب اگر این‌جور ما کیفیت را بالا نبریم، چطور انتظار داریم که بازارهای خارجی را فتح کنیم؟»

حق‌پرستی افزود: «در سیاستِ رهبری، قرار بر حمایت از مصرف‌کننده و معیشت مردم است اما این تولیدکنندگان برخلاف این منظور عمل کردند. اگر قرار بر دفاع از تولید و دفاع از امنیت اشتغال مردم بود که نباید این‌گونه حرکت می‌کردند. قرار نبود که با این حمایت سر مردم را شیره بمالند و جیب آن‌ها را خالی کنند. رهبری از این فرصت‌طلبی‌ها ناراحت هستند. ایشان رونق اقتصادی این کشور را مدنظر داشتند اما این‌ها با سلاح گرانی جواب مردم را دادند. این‌گونه عمل کردن کمال بی‌انصافی است. قرار نبود که ارز ۴۲۰۰ دریافت کنند و بعد با ممنوعیت واردات برای خود کیسه بدوزند. سوی دیگر انتقاد رهبری به خودروسازی‌ها برمی‌گردد که این‌گونه عمل کردند و با گران‌فروشی و کم‌فروشی باجان مردم بازی کردند. وقتی در این کشور صحبت «کنترل کیفیت» را می‌کنیم، یعنی داریم از یکسری اصطلاحات بدردنخور استفاده می‌کنیم. برای تعویض پلاستیک دور در یخچال باید کل در را از جا کند! همین وضعیت ما را وادار می‌کند که برای تولیدکنندگان خارجی هورا بکشیم؛ درحالی‌که منافع ملی این‌گونه اقتضا نمی‌کند.»

به گفته دبیرخانه کارگر مرکز، تولیدکنندگان لوازم‌خانگی از پیش از ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی کره‌ای در سال ۹۷ و تا سال ۱۴۰۰ که ممنوعیت‌های جدید تمدید شدند، خیز گرانی را دامن زدند، افزود: «بهانه این گرانی‌ها، نیاز به واردت قطعه از خارج از کشور بود؛ یعنی می‌گفتند که نمی‌توانیم کمپرسور، بورد یخچال و پنل‌های تلویزیون را در ایران تولید کنیم! به این بهانه حمایت از تولید داخل را تحمیل کردند؛ درحالی‌که صنعت سمبل‌کاری را رواج و هزینه‌هایش را از مردم دریافت کردند. کارگر و بازنشسته که نباید هزینه ناتوانی شمارا در استقلال یافتن از اقتصاد بین‌الملل پرداخت کنند؟ مگر یک کارگر یا یک بازنشسته چند بار به دنیا می‌آیند که برای همین یک‌بار هم تاوانِ ناتوانی‌های شمارا بدهند؛ درحالی‌که فریاد «ما تولید‌کننده‌ایم»‌ گوش فلک را کر کرده است.»

وی تصریح کرد: «دست از این بازی‌ها بردارید و اذعان کنید که از ابتدا هم توانایی تولید نداشتید و می‌خواستید به‌جای نوآوری از جیب مردم بر ثروت خود بیفزایید؛ درحالی‌که نه دغدغه سلامت مردم رادارید و نه دغدغه اشتغالشان را. چرا کالایی را تحویل مردم می‌دهید که با هزار و یک مشکل فنی مواجه است؟ چرا خودرویی را می‌سازید که صفحه‌کلاج و شیشه‌بالابرش از همان روز اول خراب است. چرا صدها درصد بر روی قیمت اجناس بنجلتان می‌گذارید و به‌اندازه یک تلفن هم پاسخگوی اعمالتان نیستید؟»

ورود قوه قضاییه به گرانی‌ها

در دو دهه گذشته که نوسانات اقتصادی تشدید شده‌اند، دستگاه‌‌های مختلف، بازرسان خود را به فروشگاه‌ها اعزام کردند اما تا این حرکت‌ها بیشتر جنبه تزیینی داشتند و برخوردهای قضایی ناشی از آن‌ها هم به دلیل سازوکارهای بازار، بی‌فایده بودند و پس از مدتی به افزایش مجدد قیمت‌ها انجامیدند؛ البته دو مسئله سودجویی و هزینه‌های تولید را باید از یکدیگر جدا کرد؛ چراکه در مورد اول، قیمت‌های غیرواقعی به‌جا می‌مانند و در مورد دوم شاهد اثرات قیمت‌های واقعی با درصدی سود هستیم. بااین‌حال برخوردهای تعزیراتی و ضربتی، در نوع اول هم شکست خوردند چراکه زمینه‌های اقتصادی پیدایش نوع دوم برطرف نشدند.

در این شرایط، سعید عمرانی (معاون قضایی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) به وزیر صمت نامه نوشته و خواستار پیگیری «بهره‌برداری ناصواب تولیدکنندگان داخلی از ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی» شده است. بااین‌حال به نظر نمی‌رسد که تا زمینه‌های حذف رقابت‌های داخلی و خارجی به نفع یک عده برچیده نشوند و رقابت واقعی برای تولید ارزان‌قیمت‌تر میان شرکت‌ها شکل نگیرد، نمی‌توان بهره‌برداری خاصی را از دل این تجدیدقوای دستگاه‌ها و عرض‌اندام آن‌ها درآورد. به هر شکل کارگر و بازنشسته باتحمل گرانی و آثار تورمی باید هزینه‌های سیاست‌های دولت‌ها را پرداخت کنند. 

انتهای پیام/

منبع: ایلنا