پایگاه خبری صدای زنجان- نشست خبری سید مرتضی خاتمی، نماینده مردم ماه‌نشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی 27 بهمن‌ماه جاری در سالن همایش‌های روزبه دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار شد و خاتمی در این نشست بیشتر به بررسی جزئیات بودجه 1401، پرداخت.

او در پاسخ به سؤال صدای زنجان مبنی بر اینکه «عملکرد مجلس یازدهم را با توجه به شعارهایی که در ابتدای کار می‌داد، را چگونه ارزیابی می‌کنید؟» بابیان اینکه در مقایسه مجالس باهمدیگر نمی‌توان رابطه صفر و صدی برقرار کرد، گفت: با توجه به سازوکارهایی که مجالس دارند (آیین‌نامه مشخص و مشخص بودن سازوکار کمیته‌های تخصصی و زمان‌بری طرح‌ها و لوایح که به نتیجه برسد یا نرسد) عملکرد قانونی مجالس باهم بسیار مشابهت دارند و وجوه افتراقی در آن دیده نمی‌شود. منتهی رویکردهای مجالس باهم متفاوت است و هر مجلس، یک رویکردی را دنبال می‌کند.

مجلس حاضر، مغلوب ساختار معیوب آیین‌نامه‌ای است

وی ادامه داد: این مجلس، مجلس پویا و فعالی است که با کمک نیروهای جوان و صاحب سبک با رویکرد جهادی و انقلابی وارد عمل شده است و در بخشی از زمینه‌ها به لحاظ تئوریک و قانونی موفق بوده است؛ مثل تولید جهشی مسکن که امید است دولت نیز بتواند آن‌ها را اجرایی کند. اما ضعفی که در مجالس ما مترتب است و در این مجلس تا همین نیمه‌راه نیز دیده می‎شود و خود شاخصی برای ارزیابی مجالس است، تعداد لوایح است چراکه می‌دانیم اولویت در مجالس با لوایح است یعنی ما باید دولت‌ها را در تصویب لوایح آن‌ها یاری کنیم و راه و گره‌ها را برای آن‌ها بازکنیم تا آن‌ها به مسیر خود دررسیدن به خواسته‌هایشان ادامه دهند! اما همین‌طور که می‌بینید تعداد لوایحی که در همین مجلس به ثبت رسیده است، تعداد مبالغه‌آمیزی است و این مؤید همان عرضی است که در ابتدا بر آن اذعان داشتم که مجالس به لحاظ ساختاری همگون هستند و عملکردشان در یک مسیر پیش می‌رود. این مجلس هم قوت‌ها و ضعف‌هایی را دارد و این ضعف‌ ضعف‌هایی است که در ساختار قانون‌گذاری ما وجود دارد و این مجلس هم مغلوب همین ساختار معیوب آیین‌نامه‌ای است.

خاتمی در مورد عملکرد دولت سیزدهم در مورد مشکلات اقتصادی و معیشت مردم نیز افزود: دولت جدید؛ دولت جوانی است و معدل وزرای آن معدل بالایی نیست به‌طوری‌که برخی از وزرا کم‌تجربه و جوان هستند. از همین رو مجلس نیز درصدد حساب کشی و سؤال و کنکاش وزرا است تا در آن ریلی که تصویب کرده است، حرکت کنند. ولی شخص ریاست‌جمهور جوان و پای‌کار است و در سفرهای استانی حضورشان بسیار پررنگ است و این‌ یکی از نقاط قوت دولت سیزدهم است که امیدواریم که با یاری که مجلس یازدهم خواهد کرد و حمایتی که از جانب دولت صورت می‌گیرد این دولت بتواند در مسیر پیشرفت اقتصادی و سایر زمینه‌های مد‌نظرش حرکت کند.

تحقق بودجه سال آینده از طریق مالیات سخت به نظر می‌رسد

وی در پاسخ به سؤال صدای زنجان درزمینهٔ اینکه «به نظر می‌رسد بودجه سال آینده تکیه‌بر مالیات دارد؛ آیا مجلس راهکاری نیز برای فرار مالیاتی احتمالی در این زمینه در نظر گرفته است‌؟» اظهار کرد: یکی از پایه‌های ثابت درآمدی در همه قوانین بودجه سال آینده مالیات است. درواقع این موضوع پایدارترین منبع است و طبیعی است که وقتی به موضوعی مالیات تخصیص یابد؛ مالیات از اخذ خواهد شد. درواقع می‌توان گفت که فرارهای مالیاتی بیشتر مختص بخش‌هایی است که شناسنامه ندارند و بایستی آن‌ها را کشف کرد. در این لایحه نیز پایه مالیات محکم‌تر گذاشته‌شده است و از همین جهت تحققش آسان به نظر نمی‌رسد به‌خصوص باوجود فرارهای مالیاتی که ما در مؤسسات شناسنامه‌دار و کد دار اقتصادی مشاهده می‌کنیم. ضمن اینکه وزیر اقتصاد وقتی در مقابل سالی مثل سؤال شما قرار می‌گیرد، اذعان می‌کند که ما به پایه‌های جدیدی از مالیات رسیدیم و ما خیلی از فرارهای مالیاتی را کشف کرده‌ایم و در سال‌های آینده با تمسک به این موضوع، پایه‌های مالیاتی را بالاتر دیدیم که امیدواریم چنین باشد؛ چراکه اگر غیر این باشد، قطعاً تحققش مشکل خواهد بود.

به گفته خاتمی، یکی دیگر از پایه‌های دیگر بودجه مثل لوایح گذشته نفت است و یکی دیگر از این پایه‌ها که در این بودجه محکم‌تر دیده‌شده است؛ بحث فروش اموال و دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌ها است که آن‌هم باز برای تحققش گاهی تردیدهایی وجود دارد که امیدواریم درجه تحقق همه این موارد نزدیک به واقعیت باشد.

نماینده ماه‌نشان و ایجرود در مجلس، درزمینهٔ مالیات در نظر گرفته برای استان زنجان نیز ادامه داد: اساساً استان‌هایی که طی یک سال درآمد بالایی را به دست آورند، سال آتی مشمول مالیات بیشتری هستند و این‌یکی از نواقص بودجه‌نویسی سنتی ما است، چراکه ما باید در ساختار بودجه‌نویسی به‌نوعی اصلاح ساختار انجام بدهیم تا انگیزه را برای استان‌هایی که پردرآمد هستند افزایش دهیم؛ وگرنه اگر قرار باشد که بیش از نیمی از درآمد صرف پرداخت مالیات شود دیگر انگیزه‌ای برای درآمدزایی وجود نخواهد داشت.

وی اظهار کرد که استان زنجان نیز یکی از استان‌هایی است که درآمد خوبی به لحاظ وجود صنایع و معادن و رونق کشاورزی در این استان دارد، بنابراین مشمول مالیات بالایی است. ضمن اینکه همواره مسئولان درصدد کاهش میزان مالیات استان بوده‌اند، اما متأسفانه مالیات استان کما فی سابق مشابه استان‌هایی با درآمد بالا اخذ می‌شود.

خاتمی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود به بررسی لایحه بودجه 1401 پرداخت و اظهار کرد: اخیراً بررسی لایحه بودجه 1401 در کمیسیون تلفیق به پایان رسیده است و اکنون در حال تجمیع نظرات نمایندگان هستیم تا در هفته آتی این لایحه با تغییراتی که در تلفیق انجام شده است؛ در صحن مجلس به بررسی گذاشته شود.

رویکرد استانی بودجه 1401

وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌هایی لایحه بودجه 1401، این است که رویکرد استانی دارد و این موضوع می‌تواند این لایحه را با لوایح سال‌های پیش متمایز کند، هرچند که معتقدم در این لایحه هیچ اصلاح ساختار جدی نسبت به لوایح قبلی ندارد و تقریباً بودجه با همان شاکله قبلی است اما تغییراتی در آن ایجاد شده است.

نماینده ماه‌نشان و ایجرود در مجلس افزود: این لایحه، یک رشد 77 درصدی نسبت به اعتبارات لایحه قبلی در استان‌ها دارد که در صورت تحقق می‌تواند دولت را یاری کند که به اهدافش نزدیک‌تر شود و انگیزه‌ای برای مدیران استانی شود که با رغبت بیشتری به دنبال اهداف استانی خود بروند.

به گفته خاتمی، دولت معتقد است که این لایحه، یک لایحه انقباضی است؛ اما طبق اظهارات اقتصاد‌دان‌ها سقف اول بودجه سال جاری این بودجه، انقباضی نبوده است چراکه یک رشد 40 درصدی در سقف اول بودجه سال جاری دارد و با توجه به اینکه سقف دوم هنوز اجرایی نشده است نمی‌توان آن را با لوایح مقایسه کرد.

وی بابیان اینکه در لایحه بودجه، مالیات با رشد بیش از 60 درصد، به‌عنوان یک منبع درآمد پایدار برای بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است، افزود: رویکرد کنترل کسری و کاهش انتظارات تورمی به‌خصوص در بخش حقوق و دستمزد نشان‌دهنده این است که دولت به دنبال کنترل تورم و کنترل کسری‌های بودجه‌ای است که اگر موفق به این امر نشود؛ آن موقع وضعیت تورمی تشدید می‌یابد.

عضو کمیسیون تلفیق در مجلس بابیان اینکه یارانه حمایتی در لایحه بودجه سال آینده رشد 70 درصدی را نشان می‌دهد که در جهت توجه به جمعیت اقشار آسیب‌دیده جامعه است، اظهار کرد: بهبود نسبی تراز عملیاتی نسبت به سال قبل در این بودجه مشاهده می‌شود به‌نوعی که انتشار اوراق در بودجه سال آتی نسبت به سال جاری کمتر است. هرچند که نسبت به عدم تحقق درآمد نفتی و درآمد مالیاتی راه باز گذاشته است تا دولت بتواند اوراق بیشتری را نسبت به شرایط فعلی منتشر کند.

تردید و سؤال در بخش هزینه‌ای بودجه نسبتاً جدی است

وی بابیان اینکه بودجه عمرانی بالای 40 درصد در لایحه بودجه سال 1401 رشد نشان می‌دهد، گفت: اساساً لایحه بودجه یک برآورد بیشتر نیست اگر درآمدها تحقق پیدا کند؛ برآوردهای صورت گرفته را به دست خواهم آورد، بنابراین اگر این منابع به‌درستی تحقق پیدا نکنند اولین مشکلی که پیش خواهد آمد همین بودجه‌های عمرانی خواهد بود، در یک جمع‌بندی کلی می‌توان اذعان داشت که علیرغم تعقل نسبی که در تمهید منابع در این لایحه مشاهده می‌شود، تردید و سؤال در بخش هزینه‌ای بودجه نسبتاً جدی است و برخی از کارشناسان معتقدند که در بخش مالیات و بحث فروش اموال و هم اینکه احیاناً در منابع نفتی ما دچار نقصان باشیم.

وی بابیان اینکه سود سهام شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1401 از 15 هزار میلیارد به 26 هزار میلیارد نسبت به سال جاری افزایش داده شده است و این با واقعیت اقتصادی شرکت‌ها همخوانی ندارد، افزود: ما همواره عنوان می‌کنیم که شرکت‌های دولتی عمدتاً زیان‌ده هستند و حساب‌وکتابشان مشخص نیست، بنابراین ما تکیه کردیم بر درآمد 26 هزار میلیارد نسبت به سال جاری که 15 هزار میلیارد پیش‌بینی شده بوده است.

نماینده ماه‌نشان و ایجرود در مجلس اظهار کرد: بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن از 10 هزار میلیارد به 40 هزار میلیارد افزایش نشان می‌دهد که البته این موضوع با توجه به تحقق درآمدهایی که تاکنون داشته‌ایم، قابل‌باور و تحقق است.

محقق نشدن حذف ارز ترجیحی

وی بابیان اینکه دولت در لایحه خود تأکید به حذف ارز ترجیحی داشت که این امر محقق نشد، گفت: بر اساس جلسات مختلفی که نمایندگان با مسئولان ذی‌ربط در حوزه‌های مختلف داشتند، اعضای کمیسیون تلفیق درباره اقدامات و تمهیدات مورد پیش‌بینی مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی که در لایحه قرار داده شده است، قانع نشدند، بنابراین کمیسیون درمجموع با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد.

خاتمی در مورد بودجه استان نیز طی سال آینده افزود: این بودجه رشدی برابر میانگین کشوری دارد و میانگین آنچه ما در استان‌های مختلف شاهد خواهیم بود را در استان زنجان نیز خواهیم دید. ولی برگشت سنوات استان در حدود 40 درصد قرار دارد یعنی آنچه ما به‌عنوان درآمد کسب می‌کنیم، حدود 40 درصد (یکی دو درصد بالا و پایین) به‌عنوان منابع به استان بازمی‌گردد و این امر در انگیزش استان در جهت کسب درآمد بیشتر تأثیرگذار است. بنابراین ما از این وضعیت راضی نیستیم ولی مذائق و محدودیت‌هایی که دولت‌ها دارند، معمولاً این ویژگی را تحمیل می‌کند.

وی با اشاره به اینکه اشتغال در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تقریباً در سطح استان برابر است، اگرچه سهم کشاورزی بیش از میانگین کشوری است؛ اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی معتقدیم که چرخه اقتصادی عمدتاً باید در داخل استان شکل بگیرد و نمی‌توان از خارج استان توقعی داشته باشیم که برای رشد مددی شود.

هدف‌گذاری مبالغه‌آمیز برای رسیدن به رشد 8 درصدی در بودجه سال آینده

به گفته خاتمی، دولت در لایحه یک رشد 8 درصدی را در بودجه پیش‌بینی کرده است که به نظر بسیاری از کارشناسان یک هدف‌گذاری مبالغه‌آمیز است (4 و نیم درصد سهم سرمایه‌گذاری و 3.5 درصد سهم بهره‌وری را دیده است) چون ما در بهره‌وری نرخ پایینی داریم. در دهه‌های گذشته و در لوایح پیشین سهم ما در بهره‌وری به یک درصد هم نرسیده است درحالی‌که در این لایحه 3و نیم درصد پیش‌بینی شده است.

وی بابیان اینکه برای تأمین بودجه سال آینده مالیات‌های سنگینی پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: بسیاری از کارشناسان معتقدند که مالیات سنگین اساساً مانع رشد و رکود آور است چراکه طبقات پایین توان پرداخت آن را ندارند و طبقات بالا آن را نمی‌پردازند و فشار تنها بر طبقات متوسط خواهد بود.

نماینده ماه‌نشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه رشد اقتصادی در سال جاری عمدتاً در بخش خدمات مثبت بوده است،تصریح کرد: پیش‌بینی ما برای سال آینده این است که این موضوع قابل تحقق باشد.

نیمه‌کاره بودن 80 هزار طرح عمرانی در سطح کشور

وی از نیمه‌کاره بودن 80 هزار طرح عمرانی در سطح کشور خبر داد و گفت: دولت باید این طرح‌ها را اولویت‌بندی و بررسی کند و اقتصادی بودن آن‌ها را بسنجد و به سمت این حرکت کند که پروژه‌ها را واگذار کند در غیر این صورت شاید تا 25 سال دیگر به‌جایی نرسیم.

خاتمی از وضع حقیقی میزان مالیات برای دخانیات خبر داد و گفت: درآمد حاصل از این وضع مالیات در خوابگاه‌های دانشجویی، ورزشگا‌ه‌های نیمه‌تمام، کمک به مددجویان دستگاه‌های امدادی و قانون تعرفه گذاری پرستاران هزینه خواهد شد.

نماینده مردم ماه‌نشان و ایجرود در مجلس حداقل حقوق پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده را ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حداقل حقوق بازنشستگی را ۵ میلیون تومان اعلام و تصریح کرد: مالیات بر حقوق و دستمزد هم در این لایحه پلکانی و بین ۱۰ درصد تا ۳۰ درصد لحاظ شده است.

به گفته این نماینده، مبلغ پیش‌بینی شده برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان را در لایحه بودجه سال آینده ۹ هزار و ۵۰۰ هزار تومان است.

وی اظهار کرد: تسهیلات ازدواج به نسبت سن ازدواج ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان و تسهیلات فرزند آوری بین فرزند اول تا چهارم ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

انتهای پیام/

خبرنگار: زهره میر عیسی خانی