زهره میرعیسی‌خانی- نائب رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری کشور اظهار کرد: قوانین و مقررات برای اینکه مردم به آن احترام بگذارند باید باورپذیر باشد و در حال حاضر این باورپذیری در میان مردم خدشه‌دار شده است. 

به گزارش صدای زنجان علی پزشکی در مراسم سخنرانی با عنوان «نقش زنان در ساختار قانونی ایران چیست؟» که به همت انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه زنجان در سالن سهروردی این دانشگاه برگزار شد، با اشاره به دلیل وجود حساسیت‌هایی در زمینه حقوق زنان در کشور، افزود: دلیل این حساسیت‌ها این است که همچنان قوانین ما هم‌پایه سایر کشورها در راستای تعالی و ترقی حقوق زنان حرکت نکرده است.

وی با اشاره به تاریخچه‌ای از دادن حق رای و انتخاب به زنان، ادامه داد: در کشور انگلیس که مهد دموکراسی نظام حقوقی غرب شناخته می‌شود، حق رای برای زنان از سال 1918 به رسمیت شناخته شد و دو قانون در این زمینه  تدوین شد که پس از 1928 به طور نسبی حق رای برای زنان پذیرفته شد.

نائب رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری کشور افزود: در سال 1982 قانون حق رای زنان را برابر با حق رای مردان تلقی می‌کند و باید توجه داشت که این طور نیست که کشورهای غربی و اروپایی که از نظر دموکراسی مترقی هستند از همان ابتدا قوانین مترقی در این زمینه داشته باشند بلکه بسیار در این راستا مبارزه شده و جنبش‌های متفاوت « حق رای» و «حق شرکت در انتخابات»  تشکیل شده است تا بتوانند زنان نیز به حق طبیعی خود در این زمینه دست یابند ضمن اینکه باید توجه داشت که پیش از 1918 اساسا خانم‌ها هیچ حق رایی در قالب نظام‌های غربی نداشتند و بنابراین آنجا هم این اتفاقات بوده است.

پزشکی خاطرنشان کرد: علی‌رغم رنسانسی که در غرب اتفاق افتاده است تنها چیزی که نیازمند آن بودیم که اتفاق بیفتد، به رسمیت شناختن برخی از حقوق بود که «حق رای زنان» هم یکی از این موارد است، با وجود اینکه اتفاقات شگرفی در اروپا پس از  انقلاب صنعتی رخ داد اما همچنان نابرابری و پویایی را نسبت به حقوق زنان در کشورهای غربی نیز مشاهده می‌کردیم که  شاید بتوان اذعان کرد که شرایط فعلی حاکم بر این کشورها حاصل یک و نیم قرن مبارزه در این زمینه بوده است.

 وی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم نقدی در مورد همین قوانین در کشور داشته باشیم، می‌بینیم که با وجود اینکه در قانون اساسی مشروطیت، حق رای زنان منع نشده و در این مورد قانون اساسی ساکت بود، ولی عملا حق رای زنان نادیده گرفته می‌شد، گفت: در اولین شورای ملی نیز حق رای برای زنان همسنگ مهجورین شناخته می‌شود و هیچ حق رایی برای این قشر وجود ندارد و همین روند ادامه پیدا می‌کند تا اینکه  در سال  1341 با تصویب  لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی حق رای برای خانم‌ها در نظر گرفته می‌شود علیرغم اینکه در آن زمان هم یک سری روحانیون قشری در این زمینه مخالفت‌هایی داشتند.

این مسئول با اشاره به اینکه در سال 1331 مقاومت روحانیون قشری در دادن حق رای به زنان همچنان مشاهده می‌شود و در این سال هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: بخشی از این نگاه‌ها  برمی‌گردد به سبقه فقهی و اینکه ادیان این نگاه را به خانم‌ها داشتند و زنان را تحت قیومیت مرد می‌دانستند. همچنین اگر از نظر عرفی هم به قضیه نگاه کنیم کاملا واضح است که تا همین 200، سیصد سال قبل روابط و مناسبات بین اقوام و کشورها، جنگ بوده است و هر کس نیروی غالب را داشته و پیروز جنگ بوده است در مناسبات بیشتر شناخته می‌شده است و همین امر نیز در روابط بین زنان و مردان نیز  اثرگذار بوده است و  از آنجا که خانم‌ها قدرت فیزیکی برابری را با مردان نداشتند به عنوان شهروند درجه دو تلقی می‌شدند.

وی با اشاره به اینکه باید توجه کرد که پدیده‌های تاریخی را در غالب زمان و مکان خود مورد بررسی و مطالعه قرار بدهیم، تصریح کرد: بعد از ظهور اسلام هم با توجه به این نگاه موجود غالب بر جامعه، طبیعی  است که اسلام نتواند از همان ابتدا حقوق برابر و یکسان برای خانم‌ها در نظر بگیرد، آن هم در فضا و مکان و زمانی که دختران را زنده به گور می‌کردند. همچنین باید توجه داشت که در آن شرایط اسلام از نصف ارث برای خانم‌ها و شهادت آنها در برخی از امور حرف می‌زن  و این امر به نوبه خود قدمی بزرگ است که در آن زمان بر داشته شده است

پزشکی افزود: بحثی که امروزه مطرح است این است که اسلام در آن زمان با توجه به ظرفیت زمانی و مکانی قدم‌هایی را برداشته است و در حال آیا این فضا عوض شده و باید حقوق برابر برای خانم‌ها با آقایان در نظر بگیریم؟ که اینجا بحث فقه پویا مطرح می‌شود که علمایی دیدگاه‌های جسورانه‌ای را در این زمینه داشته‌اند که خود جای خوشحالی دارد .

این مسئول افزود: از علمای معاصر برخی از دیه برابر حرف می‌زنند و در بحث شهادت معتقدند که دیگر زمان و مکان عوض شده است و مقتضیات زمانی  ایجاب می‌کند که ما حقوق برابر با آقایان برای خانم‌ها در نظر بگیریم ولی امری که اهمیت پیدا می‌کند این است که باید دید قوانین ما تا چه میزان توانسته است خودش را با این دیدگاه‌های نو در عرصه زنان وفق بدهد ضمن اینکه به نظر می‌رسد در این زمینه  قوانین کشور چه در حوزه امور حقوقی و حوزه کیفری، چندان موفق عمل نکرده است .

 وی با اشاره به اینکه موفق عمل نکردن قوانین کشور در زمینه حقوق زنان ربطی به مسئله  انقلاب اسلامی ندارد، افزود: همه واقف هستیم که قانون اساسی ما متعلق به سال 1308 هست و در آن دوره مشروطه‌خواهی برقرار بوده است که قوانین شکل می‌گیرند و وقتی که می‌بینیم در بحث راجع به ارث و شهادت زنان حقوق برابر و یکسان با آقایان ندارند باید توجه کنیم که این مسئله چندان هم ربطی به اینکه بعد از انقلاب این اتفاق‌ها افتاده باشد ندارد و قبل از انقلاب هم ما این قوانین را داشتیم و آن نگاه قشری و حاکم بر جامعه متاسفانه قوانین را هم تحت تاثیر خود قرار داده است.

نائب رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری کشور اظهار کرد: امروز دیگر پذیرش این موضوع با توجه به اینکه زنان وارد فضای اجتماعی شدند و بیشترین آمار تحصیل‌کنندگان  را در دانشگاه‌ها خانم‌ها تشکیل می‌‌دهند، دیگر  این قوانین مقبول آقایان هم نیست که شهادت خانم‌ها نصف شهادت آقایانی باشد  و به نظر می‌رسد که در این زمینه باید مناسبات زمانی و مکانی در نظر گرفته شود.

 وی با اشاره به اینکه همفکران ما قدم‌هایی را در این زمینه برداشتند، افزود: این امر در زمان حال نیازمند این است که زنان نیز در این زمینه کارهایی را انجام بدهند و در به دست آوردن حقوق خود تلاش کنند و این هم با آن حقوق فمینیستی مسیر نیست و اگر در کشورهای دموکراتیک بررسی داشته باشیم، می‌بینیم که در پارلمان‌های آنها نیز زنان ورود ندارد و در محیط‌های علمی نظیر دانشگاه‌ها حضور زنان پر رنگ‌تر است و این امر در واقع در فراخور بودن شغل با  طبع زنانه و مردانه است.

پزشکی افزود: چند بحث مهم که همواره درشرایط فعلی مورد توجه زنان است که برخی از آنها عبارتند از «نصف بودن دیه زنان نسبت به دیه مردان» و بحث «قصاص» و «شهادات که شهادت زن نصف شهادت مرد است » و باید دقت کرد که فلسفه اینکه زنان شهاداتشان نصف مردان چیست؟ اینها را جامعه امروز نمی‌تواند بپذیرد و موضوعاتی است که باید در آن تجدید نظر شود و تحولاتی در حوزه قوانین  اینگونه ایجاد شود.

 وی با اشاره به اینکه امروز برخی از مردان خود در بحث احیای حقوق زنان پیشقدم هستند و به دنبال این هستند که قوانین در این زمینه تغییر کند، افزود: در بحث ارث نیز قوانینی است که ارث زن را نصف ارث مرد می‌داند و تحلیل‌هایی که در این زمینه وجود دارد، این است که شوهر زن هم ارثیه‌ای را وارد خانه می‌کند که می‌تواند این کوتاهی را جبران کند که  به نظر چندان تحلیل درستی نمی‌آید.

نائب رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری کشور با اشاره به اینکه قوانین و مقررات برای اینکه مردم به آن احترام بگذارند باید باورپذیرباشد و در حال حاضر این باورپذیری در میان مردم خدشه‌دار شده است، گفت: ضرورت دارد که در قوانین حقوقی و کیفری زنان یک بازبینی صورت گیرد تا در باورها خدشه ایجاد نشود و ما باید در این زمینه پاسخ داشته باشیم و اساسا فقه پویا رسالتش این است که احکام فقهی و شرعی را با توجه به شرایط زمانی و مکانی به روز بکند و اگر این طور نباشد ما دیگر نیازی به مجتهد نخواهیم داشت و وظیفه فقیه دلسوز و اسلام‌شناس این است که باید تلاش کند که ملاحظات زمانی و مکانی را درک کند و قوانین را متناسب با آن برنامه‌ریزی کند و آن وقت هست که فقه پویا می‌ماند.

 وی افزود: از لوازم این تغییرات این است که قانون‌گذار ما متوجه این موضوع شوند که اگر می‌خواهند فقه را زنده و پویا قرار بدهند باید به  تغییرات زمانی و مکانی توجه داشته باشند و این تغییرات را بپذیرند ضمن اینکه در بسیاری از مواقع شاهد هستیم که که قوانین شرعی که در ظاهر جزو محکمات دینی بوده است برای حفظ مصلحت اسلامی کنار گذاشته شده است.

وی در پایان با اشاره به اینکه از یک سو نیاز این است که فقها برای پویایی  فقه تلاش کنند، تا قوانینی این چنینی تغییر یابد، اظهار کرد: از طرف دیگر باید زنان جامعه هم برای رسیدن به حق خود تلاش کنند چرا که هیچ حقی دادنی نیست و اگر می‌خواهیم حقی را به دست بیاوریم باید برای آن تلاش کنیم ضمن اینکه باید از الگوهای فمینیستی هم پرهیز کنیم.

#حقوق زنان، علی پزشکی، دانشگاه زنجان