پایگاه خبری صدای زنجان- هماهنگونه که پیش بینی شده بود و در یادداشت پیشین
تحت عنوان "برنامه هفتم توسعه در هفت خوان بی برنامگی" بدان پرداخته شده
بود دولت سیزدهم نتوانست به موقع لایحه برنامه هفتم را تقدیم مجلس کند. و در همراهی
نمایندگان مجلس با دولت و بر اساس بند (و) تبصره (19) لایحه بودجه سال 1402، قانون
برنامه ششم توسعه تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و حداکثر شش ماه پس از
لازم الاجرا شدن این قانون تمدید می شود. همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت مصوب 27/11/1380 نیز تنفیذ می گردد.
برای اولین بار در طول عمر
برنامه های پنج ساله توسعه پس از انقلاب این اولین بار است که برنامه پنج ساله
توسعه بیش از یک سال تمدید می گردد و نشان می دهد دولت سیزدهم و مجلسی که همراه با
دولت است فاقد برنامه منسجم برای اداره کشور هستند. شرحی از تخلفات دولت در تنظیم
لایحه برنامه هفتم مبین این ادعاست:
1- تخلف از اجرای ماده 180
قانون آئین نامه داخلی مجلس:
طبق این ماده دولت موظف است
حداکثر تا پایان خرداد ماه سال پایانی قانون برنامه پنج ساله توسعه، لایحه برنامه
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعدی را به مجلس تقدیم کند.
2- تخلف از اجرای ماده (8)
قانون برنامه و بودجه:
دولت باید حداقل شش ماه قبل از
پایان هر دوره برنامه لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم نماید.
حالا در این میان فرض کنید
دولت و مجلس بتوانند قانون برنامه هفتم توسعه را تا شهریور ماه 1402 تصویب کنند در
این صورت اجرای برنامه از چه تاریخی خواهد بود؟ اگر از نیمه سال باشد که به معنای
تخریب ساختار اجرایی برنامه های پنج ساله خواهد بود؟ اگر از ابتدای سال باشد که در
این صورت قانون بودجه سال 1402 به دلیل آنکه مبتنی بر قانون برنامه هفتم نیست یا
باید با تهیه بودجه متمم تغییر کند یا بودجه تصویب شده فعلی که هیچ ارتباطی با
قانون برنامه هفتم ندارد بدون هیچ تغییری اجرا شود که در این صورت بخشی از زمان
اجرای برنامه هفتم از دست خواهد رفت.
نکته جالب و تاسف انگیز دیگر این
است که دولت های نهم تا سیزدهم نتوانستند قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که
در سال 1380 با اجرای آزمایشی آن به مدت چهار سال موافقت شده بود را دائمی کنند و
اینبار دولت سیزدهم با موافقت مجلس و برای بار چندم در لایحه بودجه سال 1402 حکم
به تنفیذ آن داده اند قانونی که خودش تحت عنوان قانون الحاق (1) و (2) تغییر کرده
و اصلاحات و الحاقاتی به آن اضافه شده است.
اما اثرات این بی برنامگی
متوجه مردمی است که امیدوار به تحقق وعده های دولت و مجلس با عناوین جهادی و
انقلابی بودند در حالیکه هر چه بیشتر از عمر دولت سیزدهم و مجلس یازدهم می گذرد
نشانه های این بی برنامگی بیش از پیش آشکار می شود که از آن جمله می توان به :
1- عدم توانمندی دولت در تقویت
پول ملی، رفع موانع تولید و توانمند سازی قشر متوسط و ضعیف جامعه بر اساس انتظارات
تنفیذ شده در حکم ریاست جمهوری.
2- دور شدن از اهداف سند چشم
انداز توسعه بیست ساله در شرایطی که تنها دو سال تا پایان این سند باقی مانده است.
3- تهیه بودجه سالانه بدون
پشتوانه کارشناسی شده و دست بردن در قوانین دائمی با احکامی که یکساله هستند. از
آن جمله می توان به تصویب احکامی اشاره کرد که با وجود قانون دائمی نیازی به وضع
حکم متناظر در قانون بودجه ندارد همانند تصویب واگذاری زمین یا مسکن رایگان به
خانواده های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال(بند ح تبصره 11) که لازم است
مخاطبین محترم بدانند با وجود ماده (4) قانون جوانی و جمعیت نیازی به این حکم در
قانون بودجه نبود و از همه تاسف برانگیز تر اینکه وقتی طبق قانون دائمی مشمولین
قانون خانواده های دارای فرزند متولد شده پس از سال 1400 هستند چه نیازی به درج
عبارت زیر بیست سال؟
سخن آخر اینکه مملکت نیاز به
برنامه و برنامه شناس دارد و نمی شود با دستور فوری و سریع مملکت را اداره کرد و
به قول امیرکبیر اداره امور مملکت به توصیه عمه و خاله نمی شود(توزیع مسئولیت ها
به جریان حامی دولت و مجلس) .
نگرانی از ادامه وضع موجود وقتی
بیشتر می شود که نمایندگان فعلی و کاندیداهای احتمالی مجلس دوازدهم اسب انتخابات
را زین کنند و باز قانون برنامه هفتم در گرد و خاک اسب قدرت از دیده ها پنهان
بماند. تا چه پیش آید زین پس......
انتهای پیام