پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ دولت سیزدهم در تاریخ 16/11/1401 لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده و دلایل توجیهی این اقدام را تکرار احکامی در ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ در قوانین بودجه سنواتی ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺿﺮﻭﺭﺕ عنوان نموده ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ را ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮﺕ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ، دلیل ﺣﺠﯿﻢ ﺷﺪﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺘﻌﺪﺩ بیان نموده است، ﻟﺬﺍ ﺑﻪ تعبیر خود و به ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﯾﺰﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺍﺣﺼﺎﯼ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎﺩﺷﺪﻩ در قانون مجزا ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﺍرند، ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺣﺼﺎﺀ و ﺍﺯ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ 1402 تفکیک و ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ارائه نموده است.

غیراز اینکه طبق نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی لایحه تقدیمی دولت مواجه با قوانین متعارض می‌باشد شاید بارزترین ضعف دولت در ارائه لایحه، تفکیک احکام تکراری از لایحه بودجه سال 1402 می باشد. در حالی‌که لایحه بودجه سال 1402 در تاریخ 24/12/1401 به تصویب مجلس رسیده و تبدیل به قانون شده است ارائه لایحه توسط دولت در تاریخ 16/11/1401 و پیش از تصویب قانون بودجه مواجه با سئوال و ابهام اساسی می باشد.

از طرفی آنچه که از احکام تکراری استنباط می‌شود این احکام اغلب مسکوت نگه داشتن احکام دائمی بوده و به فراخور نیاز دولت و نمایندگان مجلس و با عمر یکساله در قوانین بودجه سنواتی تصویب شده است لذا این احکام یا باید پس از پایان مدت اعتبار یکساله در قوانین بودجه سنوات بعد تکرار نشود و یا باید بجای ارائه لایحه الحاق (3) ، قوانین دائمی موجود از جمله قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون امور گمرکی و ..... با رعایت ماده (181) قانون آئین نامه داخلی مجلس و تصویب دو سوم نمایندگان مجلس و با لحاظ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری اصلاح گردد.

نکته دیگر اینکه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(3) باعث تورم قوانین در ادامه قانون الحاق (1) و (2) و اجرایی نشدن کامل احکام قانون شده و احتمال ارائه لایحه تحت عنوان الحاق های بعدی نیز با توجه به ساختار معیوب بودجه‌ریزی و احتمال تکرار احکام جدید و تکراری در سالهای بعد دور از ذهن نمی‌باشد.

و مهم‌تر اینکه این اقدام دولت در زمانی انجام می‌شود که برنامه هفتم توسعه هنوز تهیه نشده و با تاخیر معناداری (1.5 سال تا شهریور 1402) که در هیچ دولتی سابقه نداشته است روبرو می‌باشد و مشخص نیست لایحه مذکور با سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه سازگاری دارد یا نه؟

لذا با لحاظ موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت ارائه لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) می تواند مترادف با معیوب بودن ساختار برنامه ریزی در دولت، تاکیدی بر معیوب بودن ساختار بودجه و یا تصمیمی برای پنهان نمودن عدم کارایی دولت باشد.

انتهای پیام/