پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، لایحه هفتاد ماده‌ای که بهانه تهیه اش نقض بندهای (1) و (7) اصل سوم قانون اساسی است.

یعنی دولت وضعیت موجود عفاف و حجاب را مظهر فساد و تباهی و مانع آزادیهای سیاسی و اجتماعی می داند، غافل از آنکه کوتاهی دولت در انجام وظایف خود باعث گردیده است بسیاری از اهداف 16 بندی مقرر در اصل سوم قانون اساسی محقق نگردد، از جمله عدم تحقق کامل:  ایجاد محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی، بالابردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه ها، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی، ایجاد نظام صحیح اداری و حذف تشکیلات غیر ضرور، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تعمیم بیمه، تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم مردم در برابر قانون.

اما گویی تمام وظایف دولت بدرستی انجام شده که حالا، تنها مظهر فساد و تباهی که به تعبیر دولت بی حجابی، بدحجابی یا بدپوششی است، باید از بین برده شود. در لایحه ای که دولت تهیه کرده است به جای پرداختن به علل و عوامل وضعیت موجود تصمیم به برخورد قهری و تعزیری با موضوع گرفته شده و انواع جرایم نقدی، اجتماعی، محرومیت و حبس در 16 ماده و دو تبصره از لایحه برای مرتکبین به اعمال و رفتاری که مترادف با برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی ناشی از انجام فعالیت های اقتصادی، تبلیغاتی، انفرادی و اجتماعی می باشد، در نظر گرفته شده است.

-        جرایم تعزیری از درجه 1 تا 6

-        حبس تعزیری درجه 4

-        ممنوعیت از خروج از کشور

-         ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی

-        حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون

-        جزای نقدی به ماخذ سود ناشی از درآمد و 10% از کل دارائیها

-         لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیتهای اعطایی و

-        انفصال از خدمات دولتی و عمومی، جرایم و مجازات هایی است که در لایحه مذکور در نظر گرفته شده است. تا به زعم دولت بندهای (1) و (7) اصل سوم قانون اساسی نقض نگردد.

اما این لایحه همانند بسیاری از اقدامات عجولانه دولت نوش داروی بعد از مرگ سهراب است و نمی شود با برخورد قهری و تعزیری فرهنگ عمومی جامعه را که بیشتر ریشه در عملکرد دولت دارد تا یک انتخاب آگاهانه از سوی مردم، تغییر داد.

 همانگونه که فساد اداری و اقتصادی، قاچاق کالا و خدمات، اعتیاد، خشونت اجتماعی، طلاق، دزدی، مهاجرت نخبگانی و ... بسیاری دیگر از معضلات اجتماعی و انفرادی وجود دارد، بدیهی است بی حجابی یا برهنگی یا بد پوششی هم بعنوان یکی از مصادق مذکور وجود خواهد داشت و مهمتر اینکه وقتی در مقابل کشف حجاب اجباری رضاخان مقاوت شد در مقابل حجاب اجباری نیز مقاوت خواهد شد مگر آنکه ملت به درجه ای از اطمینان در تأمین حقوق خود در اصل سوم قانون اساسی برسد و دولت در یک فرایند زمانی معقول این اطمینان را به وجود آورد. فرصتی که در 43 سال گذشته از دست رفت. "نیازی به قانون نیست اگر قول و فعلتان یکی باشد"

" گاهی عطش مردم برای ورود به مکان های ورود ممنوع بیشتر از مکان‌های مجاز است"