سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت پیشنهاد داد و هیات وزیران تصویب کرد. تصویب‌نامه‌ای که حکم به نرخ 15.000 ریالی، 30.000 ریالی و 50.000 ریالی بنزین از نیمه دوم آذرماه 1404 می‌دهد.

 نرخ اول و نرخ دوم در حال حاضر هم جاری است، نرخ اول نرخ دولتی است و نرخ دوم اضطراری، اما حالا با این مصوبه نرخ سوم جایگزین نرخ 30.000 ریالی قبلی می‌شود با یک تفاوت دیگر که مالکان بیش از یک خودرو تنها برای یک خودرو مجاز به استفاده از نرخ اول و دوم هستند و برای خودروهای مازاد باید از بنزین 50.000 ریالی استفاده کنند.

اما آیا هیات وزیران صلاحیت وضع مصوبه افزایش قیمت بنزین را دارد؟

اصل 138 قانون اساسی هیات وزیران یا وزراء را مامور تدوین آئین‌نامه‌های اجرائی نموده و علاوه بر آن این حق را به هیات وزیران داده که برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب تصویب‌نامه و آئین‌نامه بپردازد.

هیات وزیران بهتر است به این سئوالات پاسخ دهد که:

مصوبه افزایش قیمت بنزین به شماره 146843 / ت 65001 هـ  در دومین روز آذرماه، آئین‌نامه اجرایی کدام قانون است که تصویب شده است؟

این مصوبه اجرای کدام قانون را تامین می‌کند و کدام سازمان اداری را تنظیم می‌کند؟

در حالی‌که قرار است یکم دیماه لایحه بودجه سال 1405 کل کشور تقدیم مجلس شود، وضع مصوبه‌ای که متضمن افزایش قیمت بنزین است با کدام دلیل و منطق قانونی صورت گرفته است؟

افزایش قیمت بنزین تا چه میزان مانع  از واردات آن خواهد شد؟

پس از پاسخ دادن به سئوالات فوق به استحضار دولت محترم می‌رساند که طبق ماده 37 قانون محاسبات عمومی، پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد.

بر این اساس مصوبه‌ای که خارج از بودجه کل کشور و بدون مستند قانونی مشخص حکم به افزایش بنزین می‌دهد، خلاف نص صریح اصل 138 قانون اساسی و ماده 37 قانون محاسبات عمومی است و اجرای آن در شرایط فعلی اثرات تورمی و نارضایتی عمومی را در پی خواهد داشت. حتی مشخص نیست منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین قرار است صرف انجام چه کاری گردد.

چرا دولت مصوبه‌ای وضع می‌کند که نیازمند تشکیل کارگروهی است تا متناسب با شرایط اجرایی و ملاحظات امنیتی و سیاسی در خصوص تعیین و تغییر میزان سهمیه لیتری و اعتباری بنزین نرخ های اول و دوم و دوره مجاز ذخیره سهمیه اول در کارت سوخت شخصی و تعیین نرخ بنزین اضطراری تصمیم بگیرد؟ ( بند 8 مصوبه)

به نظر می‌رسد اولین جلسه کارگروه باید همزمان با روز اجرای مصوبه در تاریخ 16 آذر تشکیل گردد.

تعیین قیمت نهایی سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه به صورت فصلی و بر اساس میانگین فصل قبل توسط وزارت نفت و ابلاغ آن به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران موضوع تبصره بند 9 مصوبه مذکور موضوع مهم دیگری است که باید براساس آنها منتظر شوک تورمی در هر فصل باشیم.

لذا این اقدام شتاب زده دولت در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال 1405 کل کشور توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارد و شایسته است هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در اجرای آئین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت مصوبه افزایش قیمت بنزین را با قانون اعلام نموده و رئیس محترم مجلس بلافاصله آن را به دولت ابلاغ نماید.

اگر قرار است تنظیم‌گری اقتصادی انجام شود باید ابتدا شرایط آن را فراهم نمود، و نباید با اقدامات شتاب زده و در شرایطی که قیمت بنزین قیمت سایر کالا و خدمات را تحت تاثیر قرار می‌دهد دست به اصلاح یک شبه قیمت آن زد.

شاید اگر قیمت بنزین در ابتدای هر سال بودجه‌ای و با یک شیب ملایم افزایش پیدا کند با اقبال بیشتری از سوی مردم روبرو گردد.  اما هر چه است این مصوبه در زمان مناسب، در شرایط مناسب و در موقعیت مناسب وضع نشده و در یک کلام غیرقانونی است.