پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان امور اداری و استخدامی کشور؛ پستی مهم که در دل  پست‌های سیاسی جا خوش کرده تا اینکه نوبت به جوانی رسید که کلیددار این پست باشد.‌

کلیدداری که باید کلید ورود متقاضیان به دستگاههای اجرایی را تولید می کرد. اما دیری نپائید که به حکم دیوان عدالت اداری مشخص شد که کلید به دست اهلش سپرده نشده است .

 با این حکم؛ جوان جویای نام سازمان اداری و استخدامی که دم از حکمرانی داده می زد باید سازمان استیجاری خود را ترک می‌کرد. اما هجمه ها شروع شد که وامصیبتا حکم اشتباه است و باید به موجب ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری بپذیرند که اشتباه کرده‌اند تا شاید کلید سازمان در دست رییس باقی بماند. دیوان عدالت نپذیرفت اما رییس و دوستانش هم نپذیرفتند که حکم را اجرا کنند.

از این آقا زاده سیاسی آزمون هم نمیشد گرفت تا بعنوان کارمند رسمی استخدام شود و عهده دار پست حاکمیتی که لازمه‌اش رسمی بودن است؛ گردد. برای این نخبگان خود خوانده آزمونی تعریف نشده است.  از آنجا که برای ایشان بن بستی وجود ندارد راه دیگری پیدا شد به نام قرارداد کار معین. ریش و قیچی دست خودشان است اما برای اینکه نگویند چرا برای پست حاکمیتی قرارداد کار معین بسته آید  گنجشک رنگ کردند جای قناری.

گفتند قراداد می‌بندیم روی کاغذ بعنوان کارشناس هماهنگی ملاقات‌های رئیس جمهور اما کارش و امرش همچنان امر رئیس باشد. حالا لطیف دولت همچنان  بر اسب مراد سوار است و فاتحانه می‌تازد و به رای و نظر اوست که چه کسی وارد دولت شود چه کسی نشود. او هر روز حکم می‌دهد به استخدام حتی به غلط با فهرستی از دوستانی که قرار است به نام جوان انقلابی و جهادی و تحول خواه و نخبه وارد دستگاه عریض و طویل دولتی بنمایند.

این است داستان مردی که لطیف است و جان سخت. فریادی برای این بی‌قانونی بلند نیست که اگر بود طوفانی که معاون سیاسی وزیر کشور را با خود برد میثم را نیز با خود می برد. رئیس جمهوری هم که روزی رئیس عدالتخانه بود به حکم صادره وقعی نمی‌نهد.

جایی که مستاجر سازمان اداری و استخدامی را با حکم تخلیه هم نمی شود بیرون کرد صحبت از دولت مردمی لطیفه‌ای بیش نیست.