پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ یکی از موضوعاتی که مقام معظم رهبری به آن سفارش وتاکید ویژه دارند؛ مقوله بهبود وارتقاء شرایط اقتصادی کشور است و برهمین مبناست که در سال‌های اخیر شعارهای ایشان روی مباحث اقتصادی و تولیدی متمرکز بوده‌اند وشعار سال‌جاری رانیز " جهش تولید بامشارکت مردمی" نام‌گذاری کرده و خط و مشی راهبردی کشور را با این نام‌گذاری تعیین کردند. لذا برهمین مبنا مطالبی پیرامون اقتصاد، تولید و ارتباط آن‌ها با مشارکت مردمی به رشته تحریر می‌آید. اقتصاد ایران به طور اعم و بخش تولید بطور اخصّ جزء کوچکی از سیستم اقتصاد جهانی است، بدون مقایسه و تحلیل، رابطه گسترده و جهانی آن با اقتصاد جهانی و منطقه‌ای معایب و محاسنی مترتب بر تولید داخلی قابل تبیین نیست. بدیهی است رشد اقتصادی یا درآمد ناخالص ملّی در گرو فاکتورهای متغیر تولید و عوامل موثر بر آن از جمله مقوله توسعه است زیرا توسعه با تغییرات مثبت و اساسی در زیر ساخت‌های یک جامعه ایجاد می شود. بنابر این رشد اقتصادی عموماً و جهش تولیدات داخلی خصوصاً متّکی بر توسعه می‌باشد. علیهذا توسعه‌ در معنای کلان آن يعني پاسخ به نیازهای همه جانبه جامعه‌ انسانی، اگر چه توسعه انسانی رابطه تنگاتنگ و عِلّی و معلولی با توسعه اقتصادی و سیاسی دارد. حال توسعه انسانی در یک کشور يعني تمام استعدادها وظرفیت‌های فطری و طبیعی انسان با توجّه به فرهنگ حاکم برآن جامعه از حالت بالقوه به صورت فعال درآیند. امّا متاسفانه در جامعه‌ استبداد زده و مردمی که قربانی زورمداری هستند و روحیّه سلطه‌گری و سلطه‌پذیری و احساس حقارت و جامعه‌گریزی و تمایل به انزوا و بخصوص عدم روحیّه همکاری‌های جمعی و تنبلی و بیکاری و چاپلوسی و دوروئی و دروغگوئی و زیاده طلبی در آن حاکم است توسعه‌ انسانی به معنی نفی همه صفات منفی به منصه ظهور و جلوه‌گاه حضور نمی‌رسد. حال اگر به رابطه عِلّی و معلولی توسعه‌ انسانی و اقتصادی برخاسته‌ از نظام سیاسی حاکم بیندازیم اصلاحات اقتصادی مُتضمّن جهش تولید بدون ایجاد فضای باز سیاسی و دموکراسی محقّق نمی‌شود. اقتصاد دوران حاکمیّت موج الکترونیک که پیدایش آن با طلیعه ورود جامعه‌ بشری به دنیای دانش و اطلاعات مقارن است نقش سرمایه انسانی و اجتماعی و سازمان‌های مردم‌ نهاد و احزاب توانا و قوی و آزادی رسانه و بیان و تعامل سیاسی و اقتصادی با جامعه بین‌الملل بسیار حائز اهمیّت است. حال بدیهی است تبدیل دارائی‌های طبیعی به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی که مُتضمِّن افزایش اشتغال و درآمد ملی می گردد به سادگی صورت نمی‌گیرد و مستلزم تحولات‌ بنیادی و اجتماعی و استقرار نوعی شبکه روابط انسانی است. کشور ما با اینکه دارای منابع طبیعی فراوان نفت و گاز و معادن و غیره بوده و از موهبت مزایای جغرافیایی بسیار ارزشمندی برخوردار است اما تابه حال به علّت سیاست‌گذاری‌های نامتوازن و غیراصولی وابتلاء مردم به خُلقیات منفی در زمینه عدم همکاری‌های جمعی و تلاش همه‌ جانبه برای توليدات ملّی مثل مردم( چین بعد ازمائو، و مردم ویتنام بعدازجنگ باامریکاومردم ژاپن بعد از انفجار بمب اتم)نتوانسته آنگونه که باید در راستای تولید و توسعه اقتصادی و توسعه انسانی‌ و توسعه سیاسی وایجاد NGoها در ردیف کشورهای توسعه‌یافته و حتّی کشورهای منطقه‌‌ای ظاهر گردد. بنابراین باید سیاست‌گذاری‌های دولت وتلاش حوزه‌ و دانشگاه در جهت نهادینه کردن عوامل ذیل که مُتضمِّن توسعه اقتصادی و انسانی خواهد بود عمدتاً: １-اعتقاد واقعی به برابری انسان‌ها ۲- اعتقاد واقعی به لزوم رعایت حقوق بگیران. ۳- اعتقاد به علم و تاثیر شگرف آن بر زندگی انسان‌ها. ۴- اعتقاد به ارزش و تقدس کار و نظم‌پذیری اجتماعی. ۵- اعتقاد به توسعه اقتصادی که بدون توسعه سیاسی محقق نمی‌شود. ۶- اعتقاد به لزوم مشارکت فعال قشرهای وسیع جامعه در تصمیم‌گیری‌های سياسی و اجتماعی. ۷- خشکاندن ريشه‌های ویران‌گر اختلاس و ارتشاء و دزدی و دروغگوئی. ۸- تحوّل در نظام آموزشی تحقیقی در مدارس و دانشگاه‌ها. ۹- تحوّل در نظام سرمایه‌گذاری و جلب سرمایه‌های خارجی. ۱۰- تحول در نظام اقتصادی و اجرائی کشور با به روی کار آوردن افراد دانشمند و متخصص و متعهد به نظام تا در کوتاه مدت و میان مدت و حتی در توالی نسل‌ها در بلند مدت مردم ضمن حفظ عمل به ارزش‌های دینی متخلق به فرهنگ ناشی از آموزش موارد فوق باشند. البته در سیستم‌های اقتصادی موفق جهان که انواع توسعه انسانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که موجب رشد تولیدات داخلی به خصوص تولید ملّی برای رقابت با کالاهای جهانی گردد مبتنی است بر: 1- منابع طبیعی يعنی زمین، ابزار و محیط کار و نیروهای آموزش دیده به عنوان سرمایه‌های قابل دید . ۲-سرمایه های مالی شامل پول و نقدینگی و اعتبار و اوراق قرضه و سهام و اوراق بهادار. ۳- سرمايه‌های پنهان و دور از چشم مانند سرمایه انسانی و سرمایه نهادی و سرمایه اجتماعی و اطلاعات و دانش و سرمایه ساختاری. از اینکه جوامع پیشرفته اروپایی پس از گذار از جامعه کشاورزی سنتی و جامعه صنعتی مطابق با گذشته و ارتقاء به مدار جامعه اطلاعاتی و خدماتی و دانش الکترونیک در درجه اوّل به علّت سازمان یافتگی بالای آن که متأسفانه در کشور ما خبری از آن نیست و با اتکا به دانش در زمینه کشاورزی مکانیزه و تولیدات دارو به خصوص واکسن کرونا که درآمدی معادل درآمد کشورهای نفت خیز به دست آوردند که موجب افزایش اشتغال و بالا رفتن تولید ناخالص ملّی خودگشته‌اند و این درحالی است که ما از صدور اندک نفت خود نیز عاجزیم. بدیهی است نمونهٔ بارز کشورهای با سازمان یافتکی بالا به منظور توسعه انسانی و اجتماعی کشورهای اسکاندیناوی به خصوص سوئد را می‌توان نام برد آشکارا در چنین گرایشی (صنعت تولید دانش)که بر دیگر صنایع برتری یافته به موثر شدن و کوچک شدن و انعطاف پذیر شدن و کارآمد شدن واحدهای اقتصادی انجامیده که در آن تولیدات علمی و صنعتی و ثروت موجب افزایش منزلت اجتماعی ملّت‌های آنها نیز گردیده. البته ورود به مدار چنین جامعه‌ای با استقرار نوع پیشرفته از دموکراسی مشارکتی همراه است که موجب گشته نوع مدیریت و سازمان‌های سیاسی و اداری از شکل هرمی به شکل افقی تغییر کند و انسان فرمان‌بردار به انسان سازنده تبدیل شود.البته بدیهی است این ویژگی‌ها از مختصات جوامع پیشرفته و توسعه یافته است که تولید و صادرات صنعت‌ دانش و علم و صنایع مادر ساختار اقتصادی آنها را تشکيل می‌دهد. با این وصف این پرسش ضروری پیش می‌آید جایگاه توسعه ما با وجود صادرات مواد خام در کجای نمودار جهانی ایستاده است. اگر سهم ایران را در اقتصاد جهانی به عنوان شاخص آن در نظر بگیریم صادرات ایران را چون عمدتاً مواد خام و کالاهای سنتی نظیر فرش که به معنی مدرن کلمه نیست ضرورت دارد برای ارتقای کمیّت و کیفیّت آنچه به عنوان تولید داخلی و ملّی ایجاد می‌کنیم با رعایت موارد ذیل از تولید حمایت نماییم: 1-جذب سرمايه خارجی ۲-جلوگیری از قاچاق کالا توسط مافیاهای برخاسته‌ از قدرت سیاسی و متوازن ساختن واردات با صادرات و تلاش برای افزايش صادرات واقعاً غیر نفتی. ۳- مبارزه واقعی با رانت و اختلاس و دزدی اموال‌ عمومی. ۴-دموکراسی(مردم سالاری دینی )در داخل ودیپلماسی متعادل و متوازن با جهان. ۵-راه‌اندازی بانک اطلاعاتی جامع و کامل از تولیدات ملّی در جهت شناخت از وضع موجود و تهیّه نقشه راه. ۶-ایجاد روابط اصولی و صحیح و منصفانه با تولید کنندگان و شناختن موانع و مشکلات تولید و اقدام عملی و عاجل برای رفع آن‌ها. ۷- تبلیغات و فرهنگ‌سازی موثر برای جلب مصرف کننده و حذف بازارهای رقابتی و بی‌فایده . ۸- ایجاد بسته‌های حمایتی از تولیدکنندگان برای افزایش بهره‌وری و ارتقاء کیفیت تولید. ۹- وادار ساختن بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در امر تولید به جای بنگاه‌داری ودلالی . ۱۰- مشخص نمودن محصولات نمونهٔ داخلی و مطابق با استانداردهای جهانی جهت عرضه و تبلیغ در جامعه جهانی. ۱۱-بالا بردن هزينه‌های دلالی و حذف رابطه‌ها. ۱۲- سرمايه‌گذاری در صنعت تولید و دانش اطلاعات. ۱۳- سرمایه‌گذاری در مواد و وسایلی که زیربنای بستر تولید داخلی را به راحتی فراهم کند. ۱۴- استفاده از ظرفیت فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای برای تبلیغ و فروش تولیدات داخلی. ۱۵- رسیدن به خودباوری و استفاده از متخصصان داخلی در کنار سرمایه‌گذاران به منظور ارتقای کمیّت و کیفیّت تولیدات ملّی .