البته بسیاری سوءتعبیرها از این نظریه هابزی شده است. تأویل نادرست از این تعبیر و انتقاد‌هایی که به توماس هابز شده است تفاوت در درک تجویزی با درک توصیفی بودن این گزاره است.

مغالطه‌ای که صورت پذیرفته این است که توماس هابز این گزاره را تجویز می‌نماید که تفسیری کاملا خبط و اشتباه از تئوری هابز است، تئوری هابز، ناظر بر بیانِ توصیفی از اکت و فعلِ آدمی، در جامعه و سیاست است. همچنین انذار وی از خطر بالقوه‌ای است که در نهاد بشر قرار دارد.

البته بهترین راهکار، هم‌ برای پیش‌گیری از این مقوله مخاطره آمیز و غیر قابل پیش‌بینیِ بشر، قراردادِ اجتماعی، دولتِ مقتدر و نظامِ حقوقی و تقنینی است.

منفعت گرائی مفرط، آدمی را به سمتی رهنمون می‌نماید که کلیه ارزش‌های انسانی و اخلاقی را بی‌باکانه بر پای امور نفسانی و افزون‌طلبیِ خود ذبح می‌نماید، تا بدان جائی که انسان را به گرگی بدل سازد که حرص و ولع پایان ناپذیر خواهد داشت.

بیشترین نمود این فزون‌طلبی و منفعت‌گرائی فردی، در قدرت و امر سیاسی، تکون و استمرار می‌یابد که عامل بازدارنده و پیشگیرانه آن، گردش قدرت است.

گردش قدرتی که جزء لاینفک انتخابات و دموکراسی است در تخالف و تزاحمِ تام منفعت‌طلبی مفرطِ آدمی برای استمرار و بقا در سمت‌ها و مناصب اجرائی و دولتی است.

شاید هم بهترین مکانیزمی که در ساحت سیاست، تا به امروز برای جلوگیری از منفعت‌طلبی مفرط حاصل از حضور طولانی مدت ابداع شده است، روش‌های دموکراتیک مانند انتخابات است که می‌تواند گردش نخبگانی را به دنبال داشته باشد.

حضور طویل‌المدت مسند نشینان بر مصادر امور دولتی، نه تنها از گردش نخبگانی در سیستم ممانعت به عمل می‌آورد، بلکه رخوت، جمود و حتی بدتر از آن سوءاستفاده و فساد را در سیستم، مضاعف می‌نماید.

گردش نخبگانی، مانع از حضور بیش از حد مدیران، تصمیم گیران و تصمیم‌سازان در قوه مجریه می شود.

شرایط جاری کشور و انتخابات ریاست جمهوری اخیر، سبب ساز این امر گردید که مردم به سمت جناح مخالف وضع موجود، رویگردان گردند.

جناح حاکم بر قوه مجریه، با محوریت شعارهائی از رفع محرومیت گرفته تا عدالت طلبی در انتخابات سال ۱۴۰۰ صادر نمودند.

 از وعده‌هایی همچون، تک رقمی نمودن تورم، تا ساخت یک میلیون مسکن در سال، که برای مردم بدل به وعیدی شد که نارضایتی‌هائی هم در بخش هاي از جامعه بوجود آورد.

کارل پوپر تعبیر مدرن تری از شهروندی و دموکراسی را بیان‌ می کند که دموکراسی در نصب تجلی نمی کند بلکه در عزل تجلی پیدا می کند.

اگر کسانی بر سبیل دموکراتیک بر مسند امور جلوس می نمایند، می توانند به لطایف الحیلی، تمامی کانال های دموکراتیک را برای عزل و تغییر خودش، مسدود نماید‌.

مصداق عینی و مشهود آن بعضی  مدیرانی هستند که به تمامی حیلت ها برای بقا دست می زنند.

این ها براحتی می توانند، چرخش نخبگانی  را مختل نماید که با این تعریف پوپری، عدم گردش نخبگانی و ناتوانی در عزل منصوبان ناکارآمد، در تضاد کامل با دموکراسی است.

شرایطی که اخیرا در کشور حادث شده است، فرصتی را برای مردم برای عزل مدیران ناکارآمد ایجاد نموده است که این مطالبه عمومی برای تغییرِ زود هنگام این سنخ مدیران، به تعبیر پوپر، تجلی واقعی دموکراسی است.

تیم مدیریتی حاکم بر قوه مجریه، مجددا خود را در معرض سنجش افکار جامعه قرار دادند و کارنامه آن ها، مقبول اکثریت مشارکت کنندگان در انتخابات قرار نگرفت.

مردم مستأصل از شرایطِ بغرنج اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رای به عزل، این طیف سیاسی حاکم دادند، آنهم به روشی کاملا دموکراتیک و مسالمت آمیز که مقبول ترین شیوه برای عزل ناکارامدی است.

عاملان وضع موجود، که در دولت گذشته، مخالف وضعیت جاری کشور بودند و در آن برهه زمانی با گفتمانی انتقادی و رویکردی کاملا سلبی نسبت به دولت گذشته به عرصه آمدند، با ادعاهایی همچون تغییر وضع موجود و بهبود شرایط کشور، قدرت را نه تنها در قوه مجریه، بلکه در قوه مقننه و حتی مجالس محلی و مدیریت شهری هم در دست گرفتند.

یک نمونه از همان ادعاها، توسط جوانی مطرح شد که از برنامه تلویزیونی «میدون» برای وزارت منصوب شده بود.

ادعای مشارالیه، ایجاد یک شغل با یک میلیون تومان بود که پوشالی و پوچ بودنش منجر به معزول شدنش، گشت لذا سرکنگبین آن ادعا، صفرا فزود و عزل دموکراتیک آن وزیر مطالبه جامعه بود که توسط رئیس فقید دولت به انجام رسید و البته می توانست به سایر زیر مجموعه ها نیز تسری یابد که نشد.

بعضی از همین دولتمردان نیز برنامه‌های مشابه و مطنطن و پر طمطراقی را در بدایت امر داشتند که عدم تحقق آنها بخشی از جامعه را به نارضایتی  و بی اعتمادی کشانده بود.

ریزش رای طیف حاکم، در انتخابات اخیر گویای، سلب اعتماد، حامیان آن طیف در جامعه بود.

با روی کار آمدن دولت انقلابی و اعتمادی که مرحوم رئیسی به طیف حامیان، خود داشت کلیه مدیران دولت را از وزارت گرفته تا دهیاری ها، از طیف حامیان خود قرار دادند. صد البته حق قانونی و مسلم ایشان بود که بدنه مدیریتی را همراه و متجانس انتخاب نماید.

البته خرده‌ای هم بر رئیس دولت فقید نمی توان گرفت، به این دلیل که شاکله مدیریتی‌اش را از حلقه حامیان خود و گفتمانش، مهره چینی نموده بود، چون این امر رسم مألوف سیاست بوده و هست.

 آنچه برای مردم و جامعه اهمیت دارد خروجی عملکرد دولت و نمود آن در زندگی شان است و این عینیتِ عملکرد کلی دولت در زندگی مردم است که‌ مورد مداقه و قضاوت جامعه قرار می گیرد.

امروز نیز دولت دکتر پزشکیان، با رویکردی انتقادی، موفق به جلب اعتماد نسبی مردم گردید که انتظار می رود طبق سنت مالوف در سیاست با مدیران و تیم کاری خود، صدر تا ذیل دولت را در ید قدرت خود بگیرد تا در آينده، بهانه‌ای برای کارشکنی در دولت وجود نداشته باشد.

چنانچه دکتر ظریف بدرستی اشاره کرد دولت ائتلافی، کارآمد نخواهد بود.

 امتزاج تمامی دیدگاه‌ها و جناح‌های سیاسی متکثر و بعضا متخالف، در عرصه عملیاتی کشور، ناممکن و ممتنع است و ملغمه‌ای را ایجاد می کند که شمه‌ای از آن را در گذشته شاهد بودیم.

چه در عرف سیاسی و چه در قواعد سیاسی تغییر مدیریتی، حق هر دولت برآمده از انتخابات است و هر رئیس دولتی حق دارد، نیروهائی که قرابت سیاسی و فکری و حتی تباری، با خود دارد را بر زیر مجموعه هرم قدرتش قرار دهد، تا بتواند در جهت تحقق وعده ها و موفقیتش اقدام عملی موثر نماید.

این در حالی است که مسئولیت، پیروزی یا شکست، موفقیت یا عدم موفقیت آن هم بر عهده رئیس و تیم منصوب ایشان خواهد بود.

قاعده مستثنی این امر اصطلاحا، وسط بازانی هستند که مجاهدت‌هایی را بعد از روز  انتخابات، یعنی شنبه آغاز می نمایند که به مجاهدین شنبه، مسمی و مصطلح گشته اند.

 البته در موارد عدیده ای هم به مرادِ مطلوب خود نیز می رسند.

 همانگونه که به گواه تاریخ، مجاهدان شنبه بعد از فتح تهران، توسط مشروطه خواهان، از خلوت به جلوت درامده، و لباس رزم پوشیده و خود را مجاهدان واقعی، حقنه نمودند.

بدتر از آن مجاهدین شنبه، مصدر نشینانی هم هستند که بواسطه دولت قبل بر اوج قدرت جلوس نموده اند و با تغییر دولت به جناح رقیب، منکرِ نسبت شان به دولت گذشته شده و تمام عیار با مجاهدین شنبه همنوا شده و چنان رفتاری از خود به نمایش در می آورند که گویی منافع چند روزه آدمی، ارجح بر  عزت نفس و کرامت انسانی است.

رنگ باختن و تغییر چهره بر مبنای منفعت و سودجویی مفرطِ فردی، بدترین نوع چرخش است که آدمی را به تعبیر هابزی آن، گرگ آدمی می کند که ارزش های انسانی را مذبوحانه، پای منفعتِ شخصی، ذبح می نماید.

بر رئیس دولت و ابواب جمعی آنها واجب است که از منفعت جویان و زیاده خواهانی که فقط و فقط، منافع فردی را بر فکر و اندیشه و حتی سلائق سیاسی شان، به طریق اولی، مُرجح می دانند، بر حذر باشند. کسانی که هر زمان و هر مکان به خود رنگی تازه گرفته، با اولویت دادن به سود جویی افراطی شان، زمینه را برای رویش گرگ های نهفته نهاد آدمی، ایجاد می نمایند.

آنچه موکدا برای جلوگیری از خلط مبحث در این‌مقوله بایستی مطرح‌ نمود، این است که بایستی تفاوتی بین نیروهای فن سالار و متخصصِ غیر جریانی در دولت، که اکثرا هم در لایه های  میانی برای پیشبرد اهداف سازمانی قرار می گیرند، با نیروهای سیاسی که در لابه های مدیریت قرار می گیرند، قائل شد.

بایستی مرزی میان فن سالاران و تکنوکرات ها با مدیران‌ مجموعه که با تغییر دولت‌ها بایستی تغییر کنند، باید کشید که‌ در جهت تنویر بحثِ این مقال لازم است، روشن شود.

بهترین اسلوب سیاسی برای کاستن از رشد و نمو این سنخ کنشگرانِ وسط باز و اِبنُ الوقتِ سیاسی، نهادینه نمودن تحزب و حزب گرائی است.

هر چند تحزب در کشور ما، با استانداردهای جهانی، فاصله فاحشی دارد ولی جریان ها و طیف های سیاسی می توانند خط کشی هائی را برای خود ترسیم نمایند و بر آن مبنا، کنشگران داخل طیف سیاسی را با تعاریف و شاخص های قابل احصاء، تعیُن و تشخص بخشند تا هر کسی نتواند بنا به اقتضائات زمانی از راست به چپ و از چپ به راست، تغییر مسیر دهد و خطر آفرین شود.