از طرفی با وجود پرداخت های مشابه در بخش غیردولتی و دستمزدهای نامتعارف برخی ورزشکاران و هنرمندان به نظر می رسد به کار بردن اصطلاح نجومی در بخش دولتی اصطلاح درستی برای پرداخت های صورت گرفته نباشد و بهتر باشد از عنوان پرداخت های غیرقانونی استفاده گردد شاهد هستیم که در برخی رشته های ورزشی مثل فوتبال با وجود سقف قرارداد عملا با آپشن های مختلف روبرو هستیم که مصداق پرداخت های نجومی است. 

. شایان ذکر است بند (پ) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال جاری نیز مشابه با حکم وضع شده در سال ۱۴۰۲ می باشد و باید منتظر گزارش پرداخت های غیرقانونی در سال ۱۴۰۳ هم باشیم با این ادعا که اگر ترمیم حقوق(بخوانید تصمیم غیرکارشناسی دولت و رای پر ابهام دیوان عدالت اداری)  در خصوص تمام حقوق بگیران اجرایی شده و بر تمامی مولفه ها تاثیر بگذارد قطعا سقف حقوق ۷۰ میلیون تومانی سال‌جاری شکسته خواهد شد.