پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ چرا و به چه علت برخی از بانک‌های عامل دولتی و غیردولتی رتبه ای پایین تر از ۸ در شاخص کیفیت سرمایه دارند موضوعی است که نیازمند بررسی جداگانه می باشد و قصد نداریم فهرستی از بانک های ناتوان را منتشر کنیم . اما عدد ۸ رتبه ای است که اگر نسبت سرمایه پایه بانک به دارایی‌های وزن دار برابر یا بالاتر از آن باشد بانک می تواند بدهی های ناشی از زیان های خود را پرداخت نماید و بحران های مالی و بانکی را مدیریت نماید. اما وقتی این نسبت پایین تر از ۸ باشد باید نگران ناتوانی بانک در تادیه بدهی های ناشی از زیان ها بود. ناگفته نماند نهادهای مالی محاسبه گر دارایی های وزن دار با لحاظ درصد ریسک دارایی‌ها هستند که دقت در محاسبه آن بسیار اهمیت دارد .

حالا دولت به کمک بانک‌های بی کیفیت آمده؛ آن‌هم با وضع ماده ۸ در قانون برنامه هفتم توسعه! قرار است یا قرار بود شاخص کفایت سرمایه با برنامه افزایش سرمایه بانک ها بهبود یابد.

 برنامه افزایش سرمایه بانک های غیردولتی یا به تعبیری در بانک های دولتی که دلیل این ادعا در ادامه ذکر شده است  مسیرش هیات مدیره بانک ها ؛ تصویب برنامه در مجمع عمومی فوق العاده ؛ ارسال برنامه به بانک مرکزی ؛ ابلاغ برنامه توسط بانک مرکزی به بانک عامل ؛ تصویب برنامه ابلاغی در مجمع عمومی فوق العاده بانک و اجرای برنامه افزایش سرمایه .توسط بانک عامل می باشد . شروع اجرای برنامه هم پس از دو دوره دو ماهه می باشد . دو ماه اول تصویب برنامه افزایش سرمایه در بانک و دو ماه دوم بررسی برنامه در بانک مرکزی و ارسال آن به بانک عامل. هر اتفاقی غیر از این بیفتد اختیارات افزایش سرمایه به بانک مرکزی منتقل می شود تا سهام بانک ها را در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی عرضه کند. ناظر افزایش سرمایه موسسات اعتباری غیر دولتی بانک مرکزی است.

اما در روایتی دیگر و در بانک های دولتی داستان افزایش سرمایه کمی متفاوت است. برنامه را ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم وزیر دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسانند. دارایی های بانک تجدید ارزیابی و سود خالص سالانه صرف افزایش سرمایه می شود . بانک های دولتی حق انتقال دارایی های خود را در طول سالهای اجرای برنامه به سایر دستگاههای اجرایی ندارند و تجدید ارزیابی بانک معاف از مالیات است.

در شق اخیر وزیر دارایی مسئول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه است و ناظر آن بانک مرکزی.

در حالت اول (موسسات اعتباری غیر دولتی) گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه به رئیس جمهور و رییس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه هفتم بر عهده بانک مرکزی و در حالت دوم (بانک های دولتی) این وظیفه به طور مشترک بر عهده وزیر دارایی و بانک مرکزی است.  با این توضیح که این گزارش باید هر شش ماه یکبار تهیه گردد.

حالا مهلت های قانونی با توجه به لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای خرداد سال‌جاری به اتمام رسیده اما خبری از آنچه که باید در سال اول برنامه اتفاق می افتاد منتشر نشده است . از طرفی دستیابی به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد؛  هدف کمی دولت در انتهای برنامه هفتم است که هیچ تناسبی با مهلت های کوتاه مدت تعیین شده برای تهیه برنامه افزایش سرمایه در اجزای یک و سه بند الف ماده ۸ قانون برنامه ندارد . نکته دیگر نسخه یکسان نوشته شده در جزء یک بند الف ماده ۸ برای بانک های دولتی و غیردولتی است که به نظر می رسد ابتدا مهلت تهیه برنامه افزایش سرمایه برای هر دو بخش؛ مهلت دو ماهه است که در ادامه و در جزء ۳ بند مذکور این مهلت برای بانک های دولتی یک ماه پیش بینی شده است.

اینکه آیا اولین گزارش شش ماهه صورت گرفته به مراجع ذیربط ارسال شده یا نه ؛ پاسخش در جیب رییس جمهور ؛ رییس مجلس و شورای راهبری برنامه است. اما چرا برخی بانک‌ها زیر رتبه ۸ هستند علل و عواملی دارد که باید در مجال دیگری آسیب شناسی گردد.