پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ در شرایطی که نرخ ارز و بازار ارز رها شده و خیال ثبات ندارد دولت مکلف است مطابق بند (ن) تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 در مسیر ثبات نرخ ارز حرکت کند اما با توجه به عوامل مختلف موثر بر بازار ارز از انتظارات تورمی و رفتارهای هیجانی مردم گرفته تا سیاست های جدید دولت ترامپ در منطقه و در مقابل ایران و واکنش مقامات جمهوری اسلامی ایران به این سیاست ها به نظر می رسد احکام بودجه ای سال 1404 توانایی بازگشت ثبات به بازار ارز را ندارد . دولت مکلف است سال آینده :

پیمان های دو جانبه پولی با طرف های تجاری منعقد نموده و ارز واسط را بین خود و کشورهای هدف با اولویت کشورهایی که بیشترین سهم تجارت خارجی کشور را شامل می شود ،حذف نماید . سئوال اینجاست چگونه قرار است ارز واسط یا همان دلار در مراوده با کشوری مثل چین که بیشترین ذخایر ارزی (دلار) را دارد و کاهش ارزش دلار آسیبی به اقتصاد این کشور است ، حذف گردد یا چگونه قرار است با توجه به سیاست آمریکا در قبال گروه بریکس، ارزی غیر از دلار استفاده گردد؟

دولت مکلف است مشوق های صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات کشاورزی، صنایع دستی و صنایع دانش بنیان ایجاد نماید . اجرای این حکم نیازمند آئین نامه ای است که باید توسط بانک مرکزی و وزارت صمت تهیه و به تأئید هیات وزیران برسد، باید منتظر خروجی آئین نامه ماند تا در خصوص امکان اجراء و تاثیر گذاری این حکم اظهارنظر کرد.

دولت مکلف است راه کارهای مناسب از جمله ایجاد حساب های سپرده ارزی و انتشار اوراق ارزی با رعایت موازین شرعی به منظور جلب مشارکت مردم و استفاده از ارزهای در اختیار آنها در جهت رشد و رونق اقتصادی براساس دستورالعملی که به تصویب بانک مرکزی جمهوری اسلامی می رسد، تنظیم و تدوین نماید. بانک مرکزی در دستورالعملی که صادر خواهد کرد حواسش به رفتارهای ارزی این روزهای مردم و قیمت دلار در بازار و قیمت کالا و خدمات متاثر از آن باشد.

در سال 1404 سود ناشی از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی بانک مشترک ایران – ونزوئلا از سال 1400 به بعد مشول مالیات با نرخ صفر است. بهتر است از این حکم عبور کنیم و قضاوت را بر عهده مردم بگذاریم.

اگر قرار است ثبات ارز با این احکام نیم بند به بازار برگردد باید چاره ای دیگر اندیشید و الا با این احکام، چشم انداز ارزی کشور نوید بخش ثبات در بازار ارزی کشور نمی باشد.