"ساختار بودجه‌ریزی کشور باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی کشور اصلاح شود و بر مبنای بهره‌وری، مسئولیت‌پذیری و مشارکت عمومی بازتعریف شود"

دکتر پزشکیان در دیدار از سازمان برنامه و بودجه با بیام مطلب فوق ماموریت هفت گانه سازمان برنامه و بودجه در تدوین لایحه بودجه سال آینده را به شرح زیر تعیین نمود:

1-ارتقای کارآمدی و بهره‌وری در تخصیص منابع.

2-استفاده از ابزار مناسب در جهت بهبود مستمر فرآیندها و ارتقای نظام مدیریت اجرایی،.

3-تدوین ضوابط علمی برای تفویض اختیار به استانداری‌ها و افزایش اختیارات اجرایی استان‌ها در قالب مسئولیت‌پذیری متقابل. ‌

4-ایجاد انعطاف در ساختار سازمان برنامه و بودجه از طریق جلب مشارکت عمومی در تأمین مالی پروژه‌ها.

5-شناسایی و واگذاری اموال غیرمنقول مازاد دولتی به‌ویژه املاک کم‌بازده و پرهزینه.

6-تقویت نظام‌های نظارت، ارزیابی و پاسخگویی در تمام سطوح اجرایی .

7-طراحی سازوکاری پایدار برای تأمین مالی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و سایر سیاست‌های حمایتی معیشتی.

اما آیا بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد امکان عملی دارد؟

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد حرف تازه ای نیست در قوانین مختلف از جمله قانون برنامه ششم و هفتم هم از بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد سخن به میان آمده است.

بر اساس جزء (2) بند (پ) ماده (8) قانون برنامه ششم استقرار نظام مالی بازطراحی شده بر مبنای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد هدف گذاری شده و متناظر با آن  فصل سوم قانون برنامه هفتم پیشرفت به اصلاح ساختار بودجه اختصاص پیدا کرده است.

در قانون برنامه هفتم بعنوان قانون ساری و جاری و در جهت اصلاح ساختار بودجه اقدامات زیر باید انجام گردد:

1-دستیابی نسبت اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای به بودجه عمومی به 25 درصد در پایان برنامه.

2-دستیابی نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب بدهی آنها به صندوق توسعه ملی به تولید ناخالص داخلی به 40 درصد در پایان برنامه.

3-نظم بخشی و انسجام بودجه از طریق:

     الف- ممنوعیت درج احکام غیربودجه ای در بودجه سالانه کل کشور.

ممنوعیت اصلاح قوانین دائمی یا برنامه های پنج ساله پیشرفت.

   ج- ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت بر اساس ضوابط زیر:

 1-تخصیص کلیه اعتبارات اعم از هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاههای اجرایی.

 2-تضمین نقد شوندگی اعتبار توسط خزانه داری کل کشور در سقف تخصیص های ابلاغی.

 3-واریز تمامی پرداخت ها در وجه ذینفع نهایی از محل حساب پشتیبان حساب های اعتباری توسط خزانه داری کل کشور.

 4-تعریف تمامی حساب های بانکی فرعی دستگاههای اجرایی اعم از حساب های عاملین ذیحساب و تنخواه گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اعتباری.

 5-واریز تمام پرداخت ها(حساب های بانکی فرعی) از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی در وجه ذینفع نهایی.

 6-انتقال باقی مانده موجودی حساب اعتباری تملک دارائیهای سرمایه ای دستگاههای اجرایی در پایان سال مالی که توسط خزانه داری کل کشور تامین شده به سال بعد و مصرف آن حداکثر تا شش ماه بعد.

د- ارائه برنامه عملیاتی هر ساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخص های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تامین مالی، طرح های توسعه ای مرتبط به سازمان برنامه توسط دستگاههای اجرایی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می کنند به همراه ارائه گزارش عملکرد هر ساله برای تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان برنامه.

هـ - راهبری، ارزیابی و هماهنگی اجرایی برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن توسط سازمان برنامه .

ز – تهیه لایحه بودجه سالانه به صورت برنامه محور که حاوی برنامه های اجرایی و اهداف کمی باشد به منظور تحقق اهداف قانون برنامه و اهدف قانونی دستگاههای اصلی توسط سازمان برنامه و تقدیم آن به مجلس از طریق دولت. توجه به این نکته ضروری است که این برنامه مبنای تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور می باشد.

اما نگاهی موشکافانه به احکام قانون برنامه هفتم به شرح فوق نشان می دهد همه دستگاههای اجرایی زیر تیغ اصلاح ساختار بودجه نیستند.

وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، نهادهای نظامی و امنیتی، شورای نگهبان، مجلس و موسسات دولتی که زیر مجموعه قوه مجریه نیستند ، از ارائه برنامه عملیاتی شامل اهداف سال مورد نظر، شاخص های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تامین مالی  طرح های توسعه ای سالانه مستثنی هستند و همین دستگاهها به استثنای شورای نگهبان و مجلس از ساز و کار پیش بینی شده  با هدف تخصیص اعتبارات در قالب اعتبار الکترونیکی و واریز پرداخت ها در وجه ذینفع نهایی مستثنی شده اند.

بعبارتی این بخش از استفاده کننده گان از بودجه کل کشور همچنان خارج از مسیر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اصلاح ساختار بودجه بوده و نمی توان عملکرد آنها را با شاخص های عملکرد مورد شناسایی و ارزیابی قرار داد و انتظار داشت دستگاههای مستثنی شده در مقابل عملکرد خود پاسخگو باشند.

لذا طبق اصل کاملیت و جامعیت بودجه و اصل تفضیلی بودجه و همچنین تعریف قانونی از بودجه کل کشور و با لحاظ مولفه های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی) اگر قرار است بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با ویژگی نظارت پذیر بودن، قابل ارزیابی بودن و پاسخگو بودن تهیه گردد، باید در اصلاح ساختار بودجه نقش تمامی دستگاههای بهره مند از بودجه کل کشور مشخص گردد و اگر ملاحظات امنیتی یا نظامی وجود دارد باید بودجه دستگاههای مرتبط نیز با لحاظ ملاحظات موجود مبتنی بر عملکرد تهیه گردد.

با این حال مشخص نیست چرا دستگاههایی که زیر مجموعه قوه مجریه نبوده و نظامی و امنیتی هم نیستند (سازمان بازرسی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازان زندان ها، سازمان پزشکی قانونی، سازمان تعزیرات حکومتی، مجلس و شورای نگهبان  ....) از تمام یا بخشی از احکام مرتبط با بودجه ریزی عملکرد مستثنی شده اند.

از طرفی بررسی های بعمل آمده از قانون بودجه سال 1404 نیز نشان می دهد علیرغم ممنوعیت درج احکام غیربودجه ای در بودجه سالانه کل کشور و ممنوعیت اصلاح قوانین دائمی یا برنامه های پنج ساله پیشرفت در بند (الف) ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت اما این مهم در تدوین و تصویب برخی از احکام قانون بودجه از جمله معافیت های مالیاتی رعایت نشده است.

بنابراین به مصداق ضرب المثل "شیر بی یال و دم و اشکم که دید" نباید در اصلاح ساختار بودجه ای برخوردار از ویژگی های ذکر شده ، بخشی نگری مد نظر قرار بگیرد و زمانی می توان به بودجه برنامه محور با اهداف کمی ، تخصیص مبتنی بر عملکرد، پاسخگویی در مقابل عملکرد و .... امیدوار بود که مجموعه دستگاههای بهره مند از بودجه کل کشور در برنامه اصلاح ساختار بودجه بازتعریف شوند.