پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ رصد دقیق مختصات ایران در فروردین ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که دشمن پس از ناکامی در تجاوز نظامی، راهبرد خود را بر «فرسایش از درون» متمرکز کرده است. در این میان، خطرناک‌ترین عارضه، «انجماد ارادی تولید» است؛ پدیده‌ای که در آن بخشی از بدنه مدیریتی صنایع با بهانه‌هایی چون بی‌ثباتی، گره‌های دیوان‌سالاری و هزینه‌های دستمزد، از تداوم فعالیت ابا دارند. این «اعتصاب خاموش سرمایه» در سایه انفعال تیم اقتصادی دولت، نه یک چالش صنفی، بلکه خرابکاری استراتژیک در زیرساخت‌های بقای ملی است. در منطق دفاعی، هر واحد صنعتی که چراغش خاموش شود، سنگری است که به دشمن بدون شلیک واگذار شده است.

نخستین ضرورت برای شکستن این بن‌بست، تعلیق بی‌قید و شرط دکترین‌های اقتصادی عاریه‌ای و نسخه‌های تحمیلی از سوی نهادهای بین‌المللی است. تداوم اجرای سیاست‌هایی که با هدف وابستگی ساختاری طراحی شده‌اند، در شرایط نبرد فرسایشی حکم خودزنی راهبردی را دارد. ما نیازمند بازگشت به الگوی خوداتکایی تمدن‌ساز هستیم. در این مسیر، باید بساط نگاهی که انرژی و سوخت را صرفاً ابزاری برای جبران کسری بودجه می‌بیند، برچید. انرژی برای صنعت ملی باید به مثابه یک «مزیت پدافندی» و «سپر دفاعی» لحاظ شود، نه اهرم فشار بر تولیدکننده. برچیدن هزینه‌های دستوری سوخت، اولین گام برای خلع سلاح کردن بهانه‌های مدیران عافیت‌طلب است.

در لایه عملیاتی، پذیرفته نیست که تولیدکننده داخلی، مواد اولیه استخراج شده از منابع ملی نظیر فولاد، پتروشیمی و معادن را با قیمت‌های جهانی و بر پایه نرخ برابری ارزهای بیگانه خریداری کند. این زنجیره کج‌رو باعث شده کارخانه‌های ما گروگان تلاطم‌های ارزی باشند. دکترین جدید ایجاب می‌کند که فروش کلیه مواد اولیه پایه به صنایع داخلی، صرفاً بر مبنای «ریال» و فارغ از نوسانات بازارهای جهانی انجام شود. همزمان، باید ارکان ذینفع در هلدینگ‌های پتروشیمی و فولاد که منافعشان در نوسان‌گیری از دلار گره خورده، درهم‌کوبیده شده و مأموریت جدیدی برای آن‌ها تعریف گردد. این صنایع استراتژیک باید از بنگاه‌های سودمحور، به «زرادخانه‌های پشتیبانی رزم اقتصادی» تغییر ماهیت دهند تا وظیفه اصلی‌شان تغذیه ارزان‌قیمت زنجیره تولید داخلی باشد.

ساختار فعلی تیم اقتصادی دولت به دلیل لختگی و وابستگی به الگوهای زمان صلح، فاقد چابکی لازم برای فرماندهی در این پیکار است. انتقال مرجعیت تصمیم‌گیری به «قرارگاه‌های اقتصادی-امنیتی نخبگانی» یک ضرورت حیاتی است. این قرارگاه‌ها باید ذیل «قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص)» استقرار یابند تا پیوند ارگانیک میان امنیت ملی و معیشت صنعتی برقرار شود. مأموریت این ساختار، اثرزدایی از تصمیمات مخلِ دولتی و اعمال نظارت سخت‌گیرانه بر استمرار تولید است. در این الگو، هیچ مدیری حق ندارد به بهانه‌های اداری چرخ تولید را متوقف کند؛ چرا که قرارگاه موظف است موانع را به صورت آنی در صحن کارخانه مرتفع سازد، اما در مقابل، «تولید با تمام ظرفیت» را به عنوان وظیفه‌ای تخلف‌ناپذیر مطالبه نماید.

ما بر لبه‌ی یک چرخش تاریخی ایستاده‌ایم. یا با تولید تهاجمی، ریالی کردن نهاده‌ها و برچیدن سیاست‌های دیکته‌شده دشمن، کمر نبرد فرسایشی را می‌شکنیم، یا در زیر آوار دیوان‌سالاری فرسوده دفن خواهیم شد. تعلیق تولید به هر بهانه‌ای، امضای تسلیم در برابر فشار خارجی است. باید با کوچک کردن بدنه تصدی‌گر دولت و قطع دست ذینفعان از منابع ملی، فرماندهی اقتصاد را به دست نخبگانی سپرد که تولید را سنگر اول دفاع از میهن می‌دانند. هر کارخانه‌ای که چراغش خاموش بماند، رخنه‌ای در دیوار دفاعی کشور است. تولید، فریضه است و توقف، خیانت به خون‌های پاکی است که برای عزت این سرزمین نثار شده است. فرمان روشن است: «تولید با تمام ظرفیت؛ بدون توقف، بدون توجیه».