پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کاری کارمندان را ۴۴ ساعت در هفته تعیین کرده و بر این اساس هرگونه تغییری در موارد ضروری باید با رعایت سقف ۴۴ ساعت صورت پذیرد.  اما سالهاست به بهانه های مختلف از قبیل پایداری شبکه برق ، مدیریت بهینه انرژی ، صرفه جویی در مصرف آب ، قطع زنجیره انتقال ویروس آنفولانزا ؛ کاهش ترافیک ؛ شرایط بحرانی و آب و هوایی تصمیماتی در دولت گرفته می شود که برخلاف روح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است. در حال حاضر و در شرایطی که کارمندان پنج شنبه ها دورکار و در واقع تعطیل هستند، ساعات کاری کارمندان ۳۰ ساعت در هفته بوده (۱۳_۷ یا ۱۴ _۸) و عملا ۱۴ ساعت کمتر از سقف قانونی است. حتی اگر دورکاری پنج شنبه را هم ساعت کاری لحاظ کنیم بازهم ۸ ساعت پایین تر از سقف قانونی است.

تصمیمات این چنینی از طرفی به معنای عدم توانایی دولت در رفع زمینه های کاهش ساعات کار اداری است که باعث می شود سراغ سهل الوصول ترین تصمیم برود و از طرفی به معنای کاهش بهره وری کارمندان است که برای کسری کار اداری نیز حقوق و مزایا دریافت می ‌کنند. در این شرایط صحبت از بهره وری و  پرداخت مبتتی بر عملکرد تنها یک شوخی اداری است. با یک حساب سرانگشتی با ۱۴ ساعت کاهش ساعت کاری در هفته که میشود ۳ ماه و ۲۱ روز در سال بعلاوه یک ماه مرخصی استحقاقی و یک ماه تعطیلات رسمی به مناسبت های ملی و مذهبی کارمندان شریف دولت  پنج ماه و  بیست و یک روز  کار نمی کنند اما حقوق می گیرند.

 اما اگر غیر از این است و کاهش ساعت اداری رضایتمندی ارباب رجوع را حفظ می کند!!!! معنایش این است که دولت با مازاد نیروی انسانی مواجه است.

آنقدر وضعیت نیروی انسانی نابسامان است که اگر پیشنهاد رئیس دولت که گفته بود کارمندان ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر کار کنند، عملی شود بازهم آب از آب تکان نمی خورد.

شاید بهترین تصمیم، قانون تغییر ساعت کشور در شش ماهه اول سال بود. یادش بخیر...