پایگاه خبری صدای زنجان نیوز / سه بار افزایش قیمت در یک سال، عدم تغییر در کمیت و کیفیت خودور، واگذاری غیرقانونی گروه خودروسازی به بخش خصوصی، عدم جواز سازمان حمایت جهت راستی آزمایی فاکتورهای خودروسازان، عدم تنظیم‌گری دولت در حوزه خودرو، خصوصی بودن خودروسازی و غیره بخشی از نقدهای (مصطفی طاهری) یکی از نمایندگان استان زنجان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس در موضوع خودرو به ویژه در گروه خودروسازی ایران خودرو می‌باشد. 

اما صرف نظر از میزان تاثیر هرکدام از دلایل فوق در وضعیت امروز خودروی کشور، بررسی اجمالی گزارشات مدیریتی و صورت های مالی منتهی به 1404/12/29 گروه خودروسازی ایران خودرو نشان می دهد نقدهای امروز نماینده زنجان حاصل عملکرد دولت یا مجلس فعلی نبوده و در طول سال‌های فعالیت شرکت ایجاد شده است.

نتایج بررسی های به عمل آمده مبین آن است که:

1-نتیجه حسابرسی صورت های مالی شرکت در دوره منتهی به 1404/12/29 اظهار نظر مشروط بوده است که دلایل آن در نوع خود جالب است.

2-شرکت ایران خودرو در مجموع 176 همت مطالبات انباشته از دولت طی سال 1397 لغایت 1404 دارد که دلیل آن قیمت‌گذاری دستوری(تکلیفی) عنوان شده است.

3-گروه ایران خودرو 17 همت بدهی مالیاتی عملکرد، تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده دارد که تا کنون مورد پذیرش شرکت نبوده و مورد اعتراض قرار گرفته و حتی در دفاتر شرکت به عنوان بدهی ثبت نشده است.

4-گروه خودروسازی در سال 1404 فاقد فروش صادراتی بوده و فروش شرکت محدود به 554.647 دستگاه فروش داخلی می باشد.

5-مواد اولیه مورد نیاز شرکت داخلی بوده و تنها بخشی از ورق مورد نیاز از فروشندگان خارجی تامین می شود.

6-سهامداران عمده شرکت عبارتند از شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز) با سرمایه 15% ، شرکت بازرگانی سپر کیش ایرانیان با سرمایه 10.32% و شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو با سرمایه 9.99% .

7-قوانین حاکم بر شرکت 20 قانون در حوزه های مختلف از قیمت گذاری تا قوانین زیست محیطی، قانون تجارت، قانون ارتقاء کیفیت ، قانون مالیات ها و قوانین بودجه و .... می باشد.

8-قیمت خودور بر اساس دستورالعمل شورای رقابت و ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت تعیین می شود که شرکت مذکور در بهمن سال 1404 درخواست بروز رسانی قیمت نموده و براساس آن قیمت‌های جدید در خردادماه 1405 ابلاغ شده است.

9-58 درصد صنعت خودرو در اختیار گروه خودروسازی ایران خودرو می‌باشد.

حالا در پاسخ به نقد نماینده محترم باید گفت:

اگر افزایش قیمتی اتفاق افتاده حاصل ابلاغیه‌های شورای رقابت و سازمان حمایت بوده است.

اگر کیفیت و کمیت خودرو تغییر نکرده دلیلش سهم 58 درصدی خودرو ساز از صنعت خودرو می‌باشد.

اگر واگذاری ایران خودرو غیرقانونی بوده مسئولیت آن متوجه دولت و مجلس (کمیسیون صنعت و معدن) و قوه قضائیه می‌باشد.

اگر فاکتورهای شرکت توسط سازمان حمایت راستی آزمایی نمی‌شود، دلیلش کوتاهی مجلس است آن هم در شرایطی که مجمع سازمان حمایت متشکل از چند وزیر و روسای سازمان‌ها بوده و وزیر صمت ریاست مجمع را برعهده دارد.

اگر دولت تنظیم‌گری ندارد دلیلش فقدان نظارت دولت و مجلس بر نحوه اجرای 20 قانون حاکم بر فعالیت های شرکت می باشد.

اگر مشکل، خصوصی بودن شرکت است و در وضعیت دولتی بودن وضعیت خودرو بهتر از این می‌شد، چرا سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تصویب شده است؟

لذا بهبود اوضاع خودرو متوجه همت و اراده دولت به معنای سه قوه است، اگر تعارض منافعی وجود دارد، اگر قیمت‌های تکلیفی وجود دارد، اگر تامین مواد اولیه از مسیر درست و با قیمت درست تامین نمی شود، اگر موانع قانونی وجود دارد، اگر بازار انحصاری است، اگر تصمیم به واردات خودرو در جهت منافع خودروساز داخلی اتخاذ می‌شود، اگر خودروساز خودران شده است دلیلش در وهله اول نه خودروساز بلکه قانون‌گذاران و مجریان قانون در حوزه خودرو می‌باشد.

و اما یک سئوال: آیا تعطیلی صنعت خودروسازی در ایران از جمله گروه ایران خودور تنها با حدود 62  هزار نفر پرسنل وضعیت خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کنندگان را بهبود نمی‌بخشد؟