پایگاه خبری صدای زنجان نیوز
پیشدرآمد
معاونت هماهنگی امور
اقتصادی استانداری، بهعنوان یکی از ارکان کلیدی و اجرایی استاندار در عرصههای
کلان اقتصادی، عهدهدار مجموعهای از وظایف راهبردی و عملیاتی است. این وظایف شامل
حوزههای متنوعی از جمله توسعهی سرمایهگذاری، رفع موانع موجود بر سر راه تولید،
نظارت مستمر بر بازار، اجرای دقیق سیاستهای خرید تضمینی و همچنین پیگیری و تحقق
مؤلفههای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی میشود. با وجود آنکه در شرح وظایف این معاونت،
چارچوبی نسبتاً روشن و شفاف ترسیم گردیده و انتظارات قانونی و برنامهای از آن بهخوبی
تبیین شده است، اما آنچه در عرصهی عمل و اجرا رخ مینماید، حکایت از فاصلهای
عمیق و معنادار میان نیات تدوینشده در اسناد بالادستی و عملکرد عینی این معاونت
در سطح استان دارد. این شکاف، نهتنها کارآمدی نهاد مذکور را با پرسشهای جدی
مواجه میسازد، بلکه اعتماد عمومی و فعالان اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار داده
است. گزارش حاضر، در راستای تبیین این ناهماهنگی ساختاری و عملکردی، تلاش دارد تا
با رویکردی انتقادی و مستند، به آسیبشناسی نظاممند این معاونت در پنج محور اساسی
بپردازد و ضمن واکاوی علل ریشهای، راهکارهایی عملیاتی برای خروج از وضعیت موجود
ارائه نماید.
چالش ساختاری بیثباتی
مدیریتی
استانداری زنجان در سالهای
اخیر، دستخوش تغییرات مکرر و پیدرپی در جایگاه معاونت هماهنگی امور اقتصادی بوده
است. این تغییرات که در قالب زنجیرهای از انتصاباتِ متوالی، از فرامرز نیکسرشت
در سال ۱۳۹۶ آغاز و به سرپرستی موقت در بهمنماه ۱۴۰۳ و سپس انتصاب نرگس مرادخانی
انجامیده، بهروشنی حکایت از فقدان ثبات مدیریتی در این نهاد کلیدی دارد؛ عاملی که
خود، پیششرط اساسی و انکارناپذیر برای تحقق هرگونه برنامهریزی میانمدت و
بلندمدت اقتصادی به شمار میرود و نبود آن، میتواند آسیبهای جبرانناپذیری را بر
پیکرهی اقتصاد استان وارد آورد.
اگرچه استاندار محترم با
ابلاغ سند "تراز کاری" در پیوست حکم سرپرست جدید، گامی مثبت و رو به جلو
در جهت شفافسازی انتظارات و تعیین چارچوب عملکرد برداشته و در این سند، ۱۵ اولویت
مشخص و عینی را از جمله جذب سرمایهگذاری خارجی با اولویت آوردهی غیرتسهیلاتی،
فعالسازی منطقهی ویژهی اقتصادی، توسعهی صنایع پاک و فناوریهای نوین و مدیریت
بهینهی مصرف انرژی با تأکید بر منابع تجدیدپذیر تعیین کرده است، اما نقد بنیادین
و اساسی اینجاست که صرفاً تعیین و ابلاغ اولویتها، هرچند ضروری و ارزشمند است، بهتنهایی
و بدون تضمین تداوم مدیریتی و برنامهریزی راهبردی مبتنی بر چشمانداز بلندمدت،
نمیتواند جانشین ثبات نهادی و استمرار سیاستها شود.
تجارب تلخ گذشته در عرصه
مدیریت اقتصادی استان بهوضوح نشان داده است که تغییرات متوالی و مکررِ مدیران، نهتنها
به گسست برنامهها و از میانرفتن دستاوردهای پیشین میانجامد، بلکه هزینههای
گزاف زمانی، مالی و روانی را بر پیکرهی اقتصاد استان تحمیل میکند و اعتماد
فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران را که مهمترین سرمایهی یک منطقه برای توسعه به
شمار میرود، بهشدت خدشهدار میسازد. از اینرو، پرسش اساسی که در اینجا مطرح میشود
این است که آیا میتوان با تکیه بر یک سند اولویتبندی، از نبود ثبات مدیریتی عبور
کرد، یا اینکه تداوم مدیریت، شرط لازم و غیرقابلاجتناب برای تحقق هرگونه تحول
پایدار در عرصهی اقتصاد استان است؟
غلبهی شعارزدگی بر
عملگرایی میدانی
بررسی نظاممند اخبار و
اظهارات منتشرشده از سوی این معاونت نشان میدهد که محتوای غالب آن، به کلیگوییهایی
نظیر تسهیلگری حداکثری، صیانت از اشتغال و تولید و حمایت از سرمایهگذاران واقعی
محدود شده است. نقد اساسی به این رویکرد آن است که این عبارات، فاقد شاخصهای
عملیاتی عینی بوده و در زمری ادبیات تشریفاتی اداری قرار میگیرند.
در مقابل، پرسشهای بیپاسخ
متعددی مطرح است: شاخصهای کمی تحقق برنامهها کدام است؟ چند طرح سرمایهگذاری
جدید در استان جذب شده؟ نرخ بیکاری در یک سال اخیر چه روندی داشته؟ و حجم صادرات
غیرنفتی به چه میزان افزایش یافته است؟
دادههای مرکز آمار
ایران در بهار ۱۴۰۴، تصویری خلاف ادعاهای شعاری ارائه میدهد. استان زنجان با نرخ
مشارکت ۴۹.۶ درصد، بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی کشور را دارد، اما این نرخ نسبت به
بهار سال قبل، حدود ۲ واحد درصد کاهش یافته است. همزمان، نرخ بیکاری به ۶.۱ درصد
رسیده که کاهشی اسمی دارد، اما کاهش همزمان نرخ مشارکت و بیکاری، هشداری جدی است:
این وضعیت نشان میدهد که بازار کار استان، برخلاف میانگین کشوری، رو به زوال است
و بخشی از جمعیت فعال از چرخهی کار خارج شدهاند.
این آمار، در تناقض
آشکار با اولویت اعلامی معاونت یعنی صیانت از اشتغال قرار دارد و زنگ خطری برای
مسئولان استانی محسوب میشود.
انفعال در قبال چالشهای
راهبردی
معاون اقتصادی استاندار،
موانعی همچون تعدد پروندههای اقتصادی، ساختار نامناسب اقتصاد استان و فشار تحریمها
را تشخیص داده، اما تاکنون هیچ راهکار عملیاتی برای رفع آنها ارائه نکرده است. تشخیص
مسئله، بهتنهایی کافی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، اقدام عملی در قبال این چالشهاست. مهمترین
مصداق این انفعال، وضعیت منطقهی ویژهی اقتصادی زنجان است. حدود دو دهه از تخصیص ۱۰۰
هکتار زمین برای این پروژه میگذرد؛ زمینی که آمادهسازی شده، اما راکد مانده است.
با وجود موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشتماه امسال، هنوز هیچ اقدام عملی
برای آغاز اجرا صورت نگرفته است.
معاون استاندار در آبانماه
اعلام کرد که هیأت امنای منطقه تشکیل شده، اما واحد مجری هنوز انتخاب نشده و بررسی
درخواستهای شرکتی در مرحلهی مقدماتی است. او با اطمینان گفت که «هیچ مشکلی وجود
ندارد» و فرصت یکساله را برای انتخاب مجری کافی دانست.
در تناقض با این ادعا،
استاندار اسبق زنجان اعلام کرده بود که حدود ۱۰ درصد از اراضی، دارای معارضین
حقوقی است. معاون فعلی اما در هیچ اظهاری به این معارضین اشاره نکرده است. این
سکوت را میتوان گزارشدهی ناقص یا چشمپوشی استراتژیک از موانع دانست؛ رویهای که
اعتماد سرمایهگذاران را خدشهدار میکند.
این وضعیت، نهتنها نشاندهندهی
ضعف در مدیریت پروژههای کلان است، بلکه فقدان شفافیت و ارادهی جدی برای رفع
موانع حقوقی را نیز آشکار میسازد. اگر این روند با نظارت مستمر همراه نشود، منطقهی
ویژهای که میتوانست نقطهی عطف اقتصاد زنجان باشد، سالها در پیچوخم اداری باقی
خواهد ماند و هزینههای فرصت هنگفتی را به استان تحمیل خواهد کرد.
غلبهی اخبار تشریفاتی
بر گزارشهای عملکردی
بخش قابلتوجهی از پوشش
رسانهای معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان، به انعکاس آیینهای تودیع
و معارفه، مراسم انتصابات و اظهارات کلی مسئولان در نشستهای تشریفاتی اختصاص
یافته است. اینگونه اخبار، هرچند از منظرِ اطلاعرسانی سازمانی ضروری بهنظر میرسند،
اما وقتی بهعنوان محتوای غالب خروجی رسانهای یک دستگاه اجرایی تخصصی ظاهر میشوند،
جای سؤال اساسی باقی میگذارند.
در مقابل، گزارشهای مستند، میدانی و مبتنی بر
آمار و ارقام از عملکرد واقعی این معاونت - از جمله
میزان تحقق اهداف اعلامشده، جزئیات طرحهای سرمایهگذاری جذبشده، وضعیت اشتغال
ایجادشده، حجم صادرات تسهیلشده یا حتی میزان پیشرفت فیزیکی پروژههای کلیدی - در
سبد رسانهای این معاونت، نقشی حاشیهای و کمرنگ دارد. بهبیان روشنتر، آنچه منتشر میشود، بیشتر به "چه
کسی منصوب شده" معطوف است تا "چه کاری انجام شده".
این وضعیت، نهتنها بهمعنای
غفلت از اطلاعرسانی شفاف است، بلکه میتواند نشانهای از ضعف ساختاری در نظام پاسخگویی عمومی تلقی شود. وقتی دستگاهی از ارائهی
گزارشهای دورهای کمی و کیفی به افکار عمومی خودداری میکند - یا اصلاً چنین
سازوکاری برای آن تعریف نشده - بهطورِ طبیعی، امکان نظارت مردمی و ارزیابی مستقل
عملکرد از میان میرود. این خلأ، بهمرور زمان، به فرسایش سرمایهی اجتماعی میانجامد؛ سرمایهای که اصلیترین بستر اعتماد
فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و شهروندان به نهادهای دولتی است.
نکتهی شایان تأکید آنکه
در عصر کنونی، شفافیت اطلاعاتی دیگر یک انتخاب مدیریتی نیست، بلکه یک الزام راهبردی برای بقای مشروعیت نهادی و تداوم
همکاری بخش خصوصی با دولت محسوب میشود. فعالان اقتصادی، برای اتخاذ تصمیمات
سرمایهگذاری، نیازمند دادههای دقیق، بهروز و قابل اتکا هستند. وقتی خروجی رسانهای
یک معاونت اقتصادی، صرفاً به اخبار انتصابات و مراسم تکریم محدود میشود، عملاً پیام ناخواستهای به مخاطبان خود
ارسال میکند. "ما محاسبهپذیر نیستیم" یا "دستاوردی برای گزارش
کردن نداریم".
از این منظر، میتوان
گفت که نوع و محتوای اطلاعرسانی این معاونت،
خود بهتنهایی یک شاخص عملکردی منفی محسوب میشود. اگر قرار باشد ارزیابی کلیای از عملکرد این نهاد صورت
گیرد، باید پرسید: چند گزارش عملکرد سهماهه با شاخصهای کمی در سال اخیر منتشر
شده است؟ چند نشست خبری تخصصی با ارائهی مستندات عددی برگزار شده؟ چند بار فعالان
اقتصادی بهصورت نظاممند از روند پروژهها مطلع شدهاند؟
پاسخ به این پرسشها، بهخوبی
نشان میدهد که ضعف اطلاعرسانی شفاف، نه یک حاشیه،
که یکی از محورهای اصلی ناکارآمدی این معاونت است؛ ناکارآمدیای که با هر انتصاب
جدید، بازتولید میشود و با هر مراسم تکریم، بر شدت آن افزوده میشود، بدون آنکه
گام مؤثری برای خروج از این چرخهی معیوب برداشته شود.
نقطهی قوت قابلتأمل: ترسیم
نقشهی راه عملیاتی
در کنار نقدهای واردشده،
نمیتوان از اقدام استاندار در تعیین ترازِ کاری و ابلاغ صریح ۱۵ اولویت به معاونت
اقتصادی چشمپوشی کرد. این رویکرد که با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شده، میتواند
مبنایی برای ارزیابی ادواری عملکرد فراهم آورد.
اولویتهایی نظیر جذب
سرمایهگذاری خارجی با آوردهی غیرتسهیلاتی، راهاندازی منطقهی ویژهی اقتصادی (با
۱۰۰ هکتار زمین آمادهشده از دو دهه پیش)، توسعهی صنایع پاک و مدیریت مصرف انرژی
با تأکید بر تجدیدپذیرها، نشان از شناخت نسبی از نیازهای استان دارد.
با این حال، این نقطهی
قوت، زمانی بهمثابهی یک تحول سازنده ظاهر خواهد شد که با دو شرط همراه گردد:
شرط اول، شفافیت در
گزارشدهی دورهای است؛ یعنی انتشار منظم گزارشهای سهماهه
که در آن، میزان پیشرفت هر اولویت با شاخصهای کمّی مشخص شود. بهعنوان مثال، در
حوزهی جذب سرمایهگذاری، باید مشخص شود که چه تعداد طرح خارجی با چه میزان آوردهی
ارزی جذب شده است؛ در حوزهی منطقهی ویژه، واحد مجری عملیاتی چه زمانی تعیین میشود
و عملیات اجرایی از چه تاریخی آغاز میگردد و در حوزهی اشتغال، با توجه به کاهش ۲
واحد درصدی نرخ مشارکت در بهار ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل، برنامهی مشخص برای جبران
این کاهش چه خواهد بود.
شرط دوم، هماهنگی بیندستگاهی است؛ بهگونهای که این اولویتها
صرفاً در سطح یک سند دروندستگاهی باقی نمانند و با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی،
اتاق بازرگانی و سایرِ دستگاههای اجرایی استان، بهویژه برای رفع موانع حقوقی
منطقهی ویژه (از جمله معارضین ۱۰ درصدی اراضی که استاندارِ اسبق به آن اشاره کرده
بود)، پیگیری شوند.
بدون این دو شرط، حتی
بهترین اولویتها نیز در بوتهی فراموشی و کلیگویی باقی خواهند ماند و تراز کاری،
بهجای ابزاری برای تحول، به سند دیگری در انبوه اسناد فراموششده تبدیل خواهد شد.
نتیجهگیری نهایی
تا زمانی که عملکرد
معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان، در دایرهی تنگ کلیگوییهای شعاری
و اخبار مکرر انتصابات اداری محصور بماند و از ارائهی گزارشهای مستند، شفاف و
مبتنی بر داده از میزان تحقق مأموریتهای محوله سر باز زند، نمیتوان به تحول
چشمگیری در عرصهی اقتصاد استان امید بست. این رویه، نهتنها به فرسایشِ اعتماد
فعالان اقتصادی و افکار عمومی میانجامد، بلکه بستر مناسبی برای تداوم وضعیت
نابسامان موجود فراهم میآورد.
زنگ خطری که دادههای
رسمی مرکز آمار ایران در بهار ۱۴۰۴ به صدا درآورده است - با ثبت کاهش ۲ واحد درصدی
نرخ مشارکت اقتصادی در استان زنجان، علیرغم داشتن بالاترین نرخ مشارکت کشور - نشان
میدهد که بازار کار استان، برخلاف شعارهای حمایت از تولید و اشتغال، در مسیر
نزولی گام برمیدارد. این آمار، بهوضوح گویای آن است که اظهارات شعاری مسئولان،
نهتنها پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه نیست، بلکه در مواردی، تصویر خلاف واقعی از
وضعیت موجود ارائه میدهد.
از سوی دیگر، معطلی
طولانیمدت منطقهی ویژهی اقتصادی زنجان - که با وجود تخصیص ۱۰۰ هکتار زمین از
حدود دو دههی پیش و همچنین موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشتماه سال
جاری، همچنان در مرحلهی انتخاب واحد مجری عملیاتی متوقف مانده است - نمونهای
بارز از شکافِ عمیق میان گفتار و کردار در مدیریت اقتصادی استان محسوب میشود. این
تأخیر چندینساله، که با وجود اعلام وجود معارضین ۱۰ درصدیِ اراضی از سوی استاندار
سابق، همچنان بدون راهکار عملی روشن باقی مانده است، هشداری جدی برای همهی دستاندرکاران
امر توسعه بهشمار میرود.
همهی این نشانهها،
همگی حاکی از آن است که مدیریت اقتصادی استان، در مقطع کنونی، نیازمند یک گذار اساسی و ساختاری است؛ گذار از شعار به عمل میدانی، از
انتصابهای پیاپی به پاسخگویی مستمر و از برنامههای کلی به گزارشهای شفاف
عملکردی. بدون این گذار، حتی بهترین اولویتها و مترقیترین ترازهای کاری نیز در
نهایت، در انبوه اسناد فراموششدهای قرار خواهند گرفت که بهجای راهگشایی، فقط
بر حجم نارضایتیها افزودهاند.
در پایان، تأکید بر این
نکته ضروری است که افکار عمومی و فعالان اقتصادی استان، دیگر تاب تحمل وعدههای
تکراری و کلیگوییهای فاقد پشتوانهی اجرایی را ندارند. آنچه امروز از مدیریت اقتصادی
استان انتظار میرود، نه سخنرانیهای پرشور، بلکه گزارشهای صادقانه، شاخصهای قابلرؤیت و برنامههای
عملیاتی زمانبندیشده است که بتواند امید ازدسترفته را به
جامعهی اقتصادی استان بازگرداند. در غیر این صورت، باید منتظر پیامدهای جبرانناپذیر
تداوم این وضعیت، در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی باشیم.
منابع:
mojerasa.ir/khabar/23707/آخرین-وضعیت-منطقه-ویژه-اقتصادی-زنجان-معاون-استاندار-زنجان:-منطقه-ویژه-اقتصادی-در-آستانه-آغاز-عملیات-اجرایی-است
www.mehrnews.com/news/4968760/سرپرست-جدید-معاونت-اقتصادی-استانداری-زنجان-منصوب-شد
zccima.ir/archives/roomarchive/itemlist/tag/ایجاد%20منطقه%20ویژه%20اقتصادی%20زنجان
مرکز آمار ایران، بهار ۱۴۰۴ / گزارشهای رسانهای استانداری زنجان