پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ بررسی قوانین بودجه سنواتی نشان می‌دهد هر سال بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز بین صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت دولتی ذیربط و تأمین بخشی از منابع قانون بودجه کل کشور توزیع می‌گردد. نحوه توزیع نیز در یک قالب یکسان و مشابه مطابق آنچه در جدول زیر در اجرای بند (الف) تبصره (1) قانون بودجه سال 1402 کل کشور نشان داده شده است، صورت می‌پذیرد.

به عباراتی همواره سرانجام بخشی از منابع مذکور در حدود 40.5 درصد نامعلوم بوده و حتی در خصوص منابع مندرج در قانون بودجه نیز هیچ گزارشی از طرف دستگاه‌های ذیربط شامل وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی ارائه نشده است.

از طرفی منابع پرداخت شده از محل صندوق توسعه ملی که در اجرای بند (خ) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که باید صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی و سرمایه گذاری در بازرارهای پولی و مالی خارجی گردد در سر رسید تسهیلات به حساب صندوق واریز نمی‌گردد و حتی در مواردی دولت از منابع صندوق برای تامین هزینه های اداره کشور استفاده می‌نماید. این همه باعث بدهکاری دولت به صندوق توسعه ملی با مانده‌ای بیش از 75 میلیارد دلار گردیده است.

برای تسویه بدهی نیز دولت سیزدهم در بند (ب) ماده (2) لایحه برنامه اقدام به صدور مجوز به وزارت نفت نموده تا نسبت به عقد قرارداد توسعه و بهره‌برداری از میادین جدید نفت و گاز مشترک با صندوق توسعه ملی اقدام نماید. این یعنی تبدیل صندوق توسعه ملی از یک صندوق به یک پیمانکار نفتی که می‌بایست با جذب سرمایه های مردمی و سرمایه گذاری خارجی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری صادرات‌گرا و ارز آور و از طریق شرکت‌های غیردولتی اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید دارای صلاحیت به توسعه و بهره برداری از این میادین بپردازد.