دبیرکمیسیون بانک‌های استان زنجان گفت: طی یک و نیم ماه گذشته منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه سال‌جاری برای ۶۷۳ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۲۱۹ میلیارد تومان به متقاضیان تسهیلات اعطا شده است

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان در برنامه صف خدمت رادیو زنجان گفت: سال گذشته از تعداد ۱۳ هزار و ۷۴۸ نفر ثبت‌نام‌کننده برای وام ازدواج تعداد ۱۱ هزار و ۴۵۶ نفر موفق به اخذ وام با مجموع مبلغ ۲ هزار و ۳۳۶ میلیارد تومان شدند

اعتبار محدود بانک‌ها و افزایش شمار متقاضیان موجب تشکیل صف‌های شلوغ برای دریافت وام ودیعه مسکن در بانک‌های استان شده است

استاندار زنجان: فرآیند زمان بندی تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان اعلام شود. البته بخشی از کار برعهده بانک‌هاست و باید با متقاضیان مسکن ملی همراهی لازم را داشته باشند/مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان به زمان‌بندی برای تکمیل و تحویل واحدها باز هم واژه مورددلخواهش یعنی تعداد «قابل‌توجه» را به کار برد

متقاضیان وام ازدواج: آیا روند اعطای تسهیلات وام ازدواج از سوی ارگان‌های نظارتی رصد می‌شود؟ /معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان: با بانک‌هایی که در بازه زمانی ۲ ماهه، تسهیلات ازدواج نپردازند، برخورد قضایی می‌شود

تولیدکنندگان: چرخ‌ واحدهای تولیدی به علت فشارهای ناشی از تورم از حرکت ایستاده است. ملاک بانک‌ها در اعطای تسهیلات، گردش حساب است! اگر گردش حساب داشتیم که نیازی به وام نداشتیم!/رئیس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان: 70 الی 80 درصد واحدهای صنعتی و تولیدی استان زنجان به علت تورم، نمی‌توانند گردش حساب داشته باشند/معاون اقتصادی استاندار زنجان: با اعطای تسهیلات اعطایی از محل منابع تبصره 18 سال 1401 و 1402 که هر دو از امسال آغاز شده، عقب‌ماندگی‌ها را جبران می‌کنیم، البته امکان حمایت تمامی واحدهای تولیدی از محل اعطای تسهیلات وجود ندارد

حسین محمدی: برخی از بانک‌ها که عمدتا خصوصی‌اند، نتوانسته‌اند انتظارات مجموعه استان را در خصوص اعطای تسهیلات به ویژه « تکلیفی» برآورده کنند

اصغر احمدی: بیش از 60 درصد تسهیلات اعطایی بخش کشاورزی توسط بانک کشاورزی و مابقی توسط سایر بانک‌های استان پرداخت شده است

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان گفت: روابط عمومی ها با اطلاع رسانی درست، روشنگری و شفافیت می توانند بسیاری از چالش های مربوط به نظام بانکی را حل کنند.

یک استاد دانشگاه گفت: برخی بانک‌ها، دستگاه‌ها و افراد واحدهای مسکونی و املاک تجاری و اداری بسیاری را به منظور سرمایه‌گذاری در اختیار گرفته و به نوعی احتکار کرده‌اند که این عامل باعث شده مسکن و محیط کسب و کار فعالیت مناسب از دسترس خارج شود.