خبر رسیده کسی که سه سال رئیس سازمان نظام مهندسی کشور بوده (سید مهدی هاشمی)، چهار سال نماینده و رئیس کمیسیون عمران در مجلس نهم، سرپرست وزارت کشور و قائم مقام وزیر راه در دولت نهم بوده، مدرک کارشناسی عمران جعلی داشته و حالا بعد از قریب به 10 سال، وقتی موضوع لو رفته و درخواست ابطال پروانه نظام مهندسی وی شده است، ایشان از خود چنین دفاع کرده که: «اینجانب دانش‌آموخته "پیوسته کارشناسی ارشد" مهندسی معماری از دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی می‌باشم و مدت‌ها است که از رساله" دکتری" عمران خود دفاع کرده‌ام.»

وی هیچ حرفی از مدرک کاردانی و کارشناسی‌اش که چگونه و از کجا اخذ کرده نزده و حال ادعا دارد که مدرک ارشد و دکترای دانشگاه آزاد دارد و اگر این مدارک را بر پایه مدرک جعلی کارشناسی خود اخذ کرده باشد که خانه‌اش از پای بست ویران است! این نماینده سابق مجلس دلیل این تخریب‌ها را هم قرارگرفتن در آستانه انتخابات نظام مهندسی دانسته که درصدد ترور شخصیت وی هستند و اخلاق حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند. یاد مرحوم کردان، وزیر کشور دولت نهم با مدرک جعلی دکترا و لیسانس و فوق لیسانس بخیر!

لابد این شخص پیش خود پنداشته در دولت‌هایی که سرتاسرش پر از دروغ بوده (دولت نهم و دهم)، این مدرک جعلی هم در خیل دروغ‌های دیگر گم می‌شود و کسی هم پی‌اش را نمی‌گیرد در حالی که این مدرک جعلی از سوی دانشگاه امام حسین که هاشمی پیش از این مدرک کارشناسی این دانشگاه را به سازمان نظام مهندسی ارائه کرده بود، رد شده و اعلام شده که چنین فردی از این دانشگاه مدرک کارشناسی اخذ نکرده است. این موضوع هم دوبار از این دانشگاه استعلام شده و در هر دو مورد پاسخ همان بوده.

در کشوری که ادعا داریم قانون در آن حاکم است، چرا باید با کسی که جرات جعل مدرک دانشگاهی داشته و سوءاستفاده از آن را در سطوح کلان (وزارت، نمایندگی مجلس و ...) انجام داده، برخوردی انجام نشود، مرحوم کردان و طرفداران وی تا آخرین روز زندگی‌اش تصور می‌کردند که در حق وی جفا شده چون با ابطال مدارک جعلی دانشگاهی وی، پست وزارت را از دست داده! ولی فقط این پست را از دست داد و بابت جعل مدرک هیچگاه محاکمه نشد. اینک سید مهدی هاشمی نیز در مورد مدرک کارشناسی جعلی خود هیچ سخنی نگفته و در جوابیه خود در خصوص این موضوع، به دفاع از مدرک ارشد و دکترای خود پرداخته و همه این اقدامات را تخریب جناح رقیب برای انتخابات سازمان نظام مهندسی می‌داند! اگر دو نامه دانشگاه امام حسین در این مورد صحیح بوده و نامه وزیر راه به سازمان نظام مهندسی برای ابطال پروانه وی نیز بر همین اساس باشد، آیا وی به خاطر جعل مدرک و به بازی گرفتن جان مردم به واسطه امضاهای نامسئولانه خود به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی در پای نقشه‌های ساختمانی نباید محاکمه شود؟

چنین تخلف و بی‌‌اخلاقی‌هایی را مدیران دولت نهم و دهم همچون ویروس به یکدیگر سرایت دادند و پروردند و حالا این ویروس عادی شده، اگر روزی از شنیدن خبر جعل مدرک وزیر کشور چشمانمان از حدقه خارج می‌شد، حالا عادت داریم که تعجب نکنیم از اینکه یک روزی، کسی رئیس نظام مهندسی کشور بوده که اصلا مهندس نبود، لیسانس نداشته و مدرکی در کار نبوده، محاکمه‌ای هم که در کار نیست.