این روزها که تورم رسمی اعلام
شده کشور در آذرماه ۴۳.۳ درصد است، مردم زنجان با تورم رسمی ۴۹.۹ درصدی در این ماه
مواجه شدند و مجبور بودند همچنان صورتشان را با سیلی سرخ نگه دارند.
یک ماه سرکردن با حقوق قانون
کار که رقمی بین ۴ تا ۴ میلیون و نیم را شامل میشود، شبیه معجزه است و برای آنانی
که مستاجر هم هستند تقریبا غیرممکن!
پرکردن چالههای زندگی در این
شرایط با تسهیلات بانکی آن هم با بهرههای ۱۸ درصدی، یکی از راهکارهایی است که خیلی
از مردم آن را انتخاب کردهاند ولی برای همین کار هم سنگهای زیادی جلوی پای آنها
انداخته میشود!
از اوایل امسال وعده ارائه تسهیلات
ودیعه مسکن برای مستأجران بارها در بوق و کرنا شد ولی وقتی اندکی پای درد دل
مراجعان سرگردان بانکها بنشینید متوجه میشوید که خیلی عظیمی از این افراد
نتوانستهاند از این تسهیلات استفاده کنند چون بانکها همکاری نمیکنند.
دولتی که به ادعای خودش،
اقتصادش را به تحریمها گره نزده، چرا ماهها
متقاضیان خرد تسهیلات را سر میدواند و توان پرداخت وامهای خرد ندارد؟
وزیر اقتصادش دستور میدهد که
وام بدهند والا با بانکهای متخلف برخورد میشود ولی بانکها بیتوجه به این تهدیدها،
طبق دستور از بالا(لابد بانک مرکزی) زیر بار این موضوع نمیروند و از چند روز
مانده به شب یلدا، اعطای تمام تسهیلات( نه تنها وام ودیعه مسکن) به شهروندان را
متوقف کردهاند به این بهانه که اگر بانکی برخلاف دستور، وام بدهد، مسئولیت بار
تورمی آن بر عهده رئیس بانک است!
لابد این هم مدلی از کشورداری
است که وزیر مسکن دستور پرداخت وام ودیعه مسکن توسط بانکها را صادر کند و سایت دریافت
وام نیز برای ثبتنام باز باشد ولی موقع پرداخت، بانکها شانه خالی کنند!
نمایندگان مجلس استان که حتی
برای تجمع مردان بدهکار مهریه توئیت میزنند و اعتراض میکنند یا برای انتخابات
شورا لیست میدهند و در انتخاب مدیران استان حق دخالت برای خود قائلند، در مورد این
مشکل بانکها نظری ندارند؟ این مشکلات را ندیدهاند؟ نمیبینند؟
دولتی که با شعار برطرف کردن
مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بر سر کار آمده چرا توان هماهنگ کردن بانکها را
ندارد تا این همه سر به سر مردمی که دخل و خرجشان هیچ وقت جور نمیشود نگذارند و
در دادن تسهیلات اذیتشان نکند.
مردمی که زیر بار مشکلات معیشتی
کمر خم کردهاند را لااقل از نعمت قرض کردن از بانکها برای گذران زندگی روزمره
محروم نکنید!
انتهای پیام/