1- نه میلیارد دلار ارز ترجیحی:
در مصوبه كميسون تلفيق مبلغ 9
ميليارد دلار براي تأمين کالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشکي و بر اساس نرخ ارز
ترجيحي اختصاص یافته که بار مالی بیش از ۲۰۰همت به بودجه بدون منابع جدید و بدون
کاهش جدی در مصارف تبصره ۱۴ ایجاد کرده است.
2- جایگزینی ۱۳۷ هزار میلیارد
تومان استقراض صندوق توسعه ملی:
با توجه به عدم اجازه مقام
معظم رهبری ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از محل استقراض ۲۰ درصد سهم صندوق از منابع
عمومی کاسته شد که این مبلغ توسط منابع نفتی جبران شد. قطعا باید توجه کرد که افزایش
منابع نفت در مقطع کنونی میتواند سیگنال نامناسبی به طرف های مذاکره در بحبوحه آن
بدهد. ضمن اینکه با توجه به ارقام پیش‌بینی شده برای تولید نفت در بند (ی) میتواند
از ظرفیت تولید کشور نیز بیشتر شود.
3- تهاتر 5.5 میلیارد یورو نفت
مازاد:
مطابق با مصوبات كميسيون تلفيق
مقرر شد 5.5 میلیارد یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی برای طرح
های پیشران جدید و نیمه تمام، خطوط راهبردی ریلی فعالسازی پتروپالایشگاهها و نیروگاههای
بزرگ، توسعه سواحل مکران ، کریدورهای اصلی جاده‌ای تقویت زیرساختهای ارتباطی و تأسیساتی
وزارت اطلاعات، نگهداری و تأمین تجهیزات راهبردی ناوگان امداد هوایی ، توسعه تجهیزات سازما نهای هلال احمر و اورژانس،
…پرداخت شود.
ضمن آنكه منابع پیش‌بینی شده
در این حکم موجب افزایش سقف بودجه به میزان قابل توجهی خواهد شد (حدود 143 هزار
ميليارد تومان با نرخ تسعير 25 هزار تومان براي يورو) به دلیل محدودیت در صادرات
نفت مبالغ پیش‌بینی شده در این بند ماهیت ریالی نداشته و لذا پیش‌بینی مخارج متنوع
برای آن محل اشکال است. در واقع در این تبصره تنها مقدور است که نفت تحویل داده
شود نه اینکه اعتباری تخصیص یابد و تنها به طرح هاي مشخصي كه طرف خارجي براي تهاتر
نفت و اجراي پروژه اعلام آمادگي كرده میتواند هزینه شود.
4- واگذاری سهام:
مطابق مصوبه كميسيون تلفيق
مقرر شد 130 هزار میلیارد تومان سهام دولت برای تادیه بدهی تامین اجتماعی (به مبلغ
90 هزار میلیارد تومان) و مبلغ 20 هزار میلیارد تومان براي بنیاد شهید و ایثارگران
(برای مصارفی نظیر: خدمات بیمه درمانی تکمیلی، خدمات اشتغال و پرداخت معوقات ایثارگران
و خانواده شهدا…)، و ۲۰ همت برای همسان سازي بازنشستگي و مصارف دیگری نظیر کمک به
راه روستایی و آبرسانی و بیمه قالیبافان و زندانیان بدهکار مهریه و زنان سرپرست
خانوار و …پرداخت شود.
ضمن آنكه منابع پیش‌بینی شده
در این حکم موجب افزایش سقف بودجه به میزان قابل توجهی خواهد شد مبلغ پیش‌بینی شده در سقف این حکم علاوه بر 70
هزار میلیارد تومان سهام پیش‌بینی شده در لایحه بودجه است و قطعا امکان فروش و نقد
شدن آن در سال 1401 به دلیل شرایط بورس وجود ندارد. لذا می‌بایست سهام به صورت
مستقیم به دستگاه‌های هدف واگذار شود و مشخص نیست از محل انتقال مالکیت سهام چگونه می‌توان مطالبات ایثارگران و مواردی نظیر
آبرسانی و … را انجام داد.
نكته قابل توجه آنكه در صورت
تعريف مصارفي غير از بازپرداخت بدهي ضمن ايجاد انتظارات براي گروه‌هاي مختلف مردم،
كسري بودجه افزايش يافته و مي تواند منجر به تامين از منابع تورم زا نظير منابع
بانك مركزي شود.
5- واردات خودرو:
• در اين بند با هدف تامين
مالي پروژه هاي حوزه ريلي، به دولت اجازه داده شده است از محل عوارض ورودي هاي
خودروهاي تجاري كسب درامد كند كه تقريبا بي‌ربط است و اگر بنا به تجويز واردات
خودروهاي تجاري است بايد اقتضاي توليد داخل اين محصولات بررسي و در صورت نياز واردات
تجويز شود. چه آنكه در حال حاضر وزارت صمت برنامه توليد داخل 36000 خودروي تجاري
را در دستور دارد. ضمن اينكه مطابق با برآورد كارشناسي درآمد حاصله از واردات
موارد تعيين شده در حكم در حدود 14.5 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به رقم پيش
بيني شده در كميسيون تلفيق (30 هزار ميليارد تومان) كمتر مي باشد.
• اين بند صرفا « اجازه »
واردات خودروهاي تجاري را به دولت داده است، در حالي كه دولت هم اكنون نيز مجاز به
واردات ماشين آلات سنگين است فلذا عملا اين بند ارزش افزوده خاصي را دربرندارد.
• عبارت «ارز غير صادراتي خود
و ديگران» آن هم براي دولت كه در اين بند ذكر شده فاقد معناست و بايد اصلاح شود.
البته لازم به ذكر است كه با توجه به سابقه مسئله واردات خودرو در مجلس، احتمالا
عبارت مذكور اشاره به ارز ايرانيان خارج از كشور دارد كه آن نيز با توجه به عدم
امكان صحت سنجي توسط بانك مركزي، نمي‌تواند هدف واردات بدون فشار ارزي جديد به
كشور را مرتفع سازد. لازم به ذكر است ورود این حجم از خودرو در شرایط تنگنای ارزی
کشور موجب ایجاد فشار بر منابع ارزی به ميزان 3 ميليارد دلار شده و در صورت عدم
گشايش ارزي بالا رفتن نرخ ارز را در پي خواهد داشت.
• در كميسيون تلفيق بودجه
موارد متعددي هزينه اي به اين حكم الحاق شد كه در گزارش كميسيون تلفيق ذيل اين حكم
مشاهده نميشود، لازم است در جداول هزينه اي تصريح شود كه هزينه كرد اين موارد منوط
به تحقق درامد اين حكم خواهد بود.
۶- هدفمند سازی یارانه‌ها:
منابع تبصره (14) در كميسيون
تلفيق دستخوش تغييرات زياد شده و از رقم 470 هزار ميليارد تومان در لايحه دولت به
600 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. در این تبصره در لايحه دولت از محل صادرات
فرآورده های نفتی با نرخ ارز 23 هزار تومان و قيمت نفت حدود 60 دلار مبلغ 186 هزار
میلیارد تومان توسط دولت پیش‌بینی شده بود. متاسفانه در کمیسیون تلفیق اين رديف به
عدد 240 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این افزایش با استدلال افزایش قیمت نفت
به 70 دلار و افزايش نرخ تسعیر نسبت به سال گذشته (17 هزار تومان) انجام شد. در
حالی که بررسی کارشناسی نشان ميدهد كه اساسا تعريف منابع تبصره 14 با قيمت نفت
صحيح نبوده و مي‌بايست قيمت فرآورده هاي نفتي مبنا قرار گيرد. بررسي انجام شده
نشان ميدهد كه مبلغ 240 هزار ميليارد تومان با فرض نرخ ارز 23 هزار توماني با قيمت‌هاي
بسيار بالاي فرآورده‌هاي نفتي كه معادل قيمت نفت 90 دلاری است قابل تحقق است.
همچنين ديگر فرض اشتباه اين محاسبات، ثبات ميزان صادرات فرآورده ها نسبت به سال
1400 است. اين در حالي است كه به دلیل فروکش کردن کرونا مصرف داخلی برخی فرآورده
بخصوص بنزین افزایش یافته که باعث کاهش توان صادراتی نسبت به سال 1400 می‌شود.
مساله دیگر در این تبصره
افزودن 60 هزار ميليارد تومان تحت عنوان رديف مازاد درآمد است كه با فرض افزايش
نرخ تسعير ارز و قيمت نفت در سال 1401 پيش‌بيني شده است. با توجه به توضيحات ارائه
شده از محل افزايش قيمت نفت درآمد جديدي ايجاد نخواهد شد و افزايش نرخ تسعير به
رقم های بالاتر نيز محل ابهام جدي است. در بخش احكام تبصره 14 نيز به دليل احتمال
عدم تحقق منابع رديف مازاد درآمد و صادرات فرآورده، از محل فروش سهام دولت به
منابع آنرا جبران كند كه برای اولین بار در بودجه سالانه است كه سهام به عنوان
منابع هدفمندی در نظر گرفته شده است. از آنجایی که مبلغ 70 هزار میلیارد تومان
واگذاري سهام در لایحه در نظر گرفته شده است و مبلغ 130 هزار میلیارد تومان سهام
در الحاق تبصره (2) آمده است پیش‌بینی مجدد 60 هزار میلیارد تومان از اين محل غير
قابل تحقق است. از طرف ديگر در صورت عدم تحقق منابع نقدي حاصل از فروش سهام، به
دليل نوع مصارف تبصره 14 امكان انتقال سهام نيز وجود ندارد.
مساله مهم ديگر در تبصره 14
ناترازي منابع و مصارف است. در جدول اين تبصره اصلاحيه دولت براي كاهش قيمت سوخت
صنايع بزرگ در سمت منابع اعمال شده است و طي آن 17 هزار ميليارد تومان از اين
منابع كاسته شده است. اما در طرف مصارف تنها به ذكر كسر 17 هزار ميليارد تومان بابت
كمك به بورس اكتفا شده است و لذا دولت باید در حين اجرا 17 هزار ميليارد تومان از
مصارف اين تبصره را به اختيار خود پرداخت نكند تا منابع و مصارف تراز شوند.
۷- تسهیلات تکلیفی از محل قرض
الحسنه و جاری:
ذيل تبصره 16 در مجموع حدود
440 ه.م.ت تسهيلات قرض الحسنه، به شرح ذيل به شبكه بانكي تكليف شده است:
1- ازدواج حدوداً 140 ه.م.ت
(قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)
2- فرزندآوري حدوداً 50 ه.م.ت
(قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)
3- وديعه مسكن خانوارهاي
پرجمعيت حدوداً 20 ه.م.ت (قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)
4- تامين جهيزيه (ستاد اجرايي فرمان حضرت امام) 3
ه.م.ت
5- اشتغال نهادها 63.5 ه. م.ت
شامل (25 كميته امداد، 7 بهزيستي، 7 صندوق نوآوري و شكوفايي،1 ايثارگران،10 بنياد
بركت ،3 سازمان بسيج مستضعفين، 5/2 بنياد مستضعفان،2 ستاد كل براي اشتغال سربازان،
1 آستان قدس ،5 سپاه)
6- 116.5 ه.م.ت اشتغال با
محوريت استان ها و شهرستانها
7- 2 همت قرض الحسنه براي
خانواده شهداي دفاع مقدس
8- 5/0 همت قرض الحسنه براي
خانواده شهداي جبهه مقاومت
9- 20 همت تسهيلات قرض الحسنه
صندوق بيماريهاي خاص
10- 20 ه.م.ت تسهيلات قرض
الحسنه خانوار.
در حالي به شبكه بانكي 440
ه.م.ت تسهيلات قرض الحسنه تكليف مي شود كه تا پايان آذرماه سال جاري، مانده كل
تسهيلات قرض الحسنه پرداختي 275 ه.م.ت بوده است. لذا به نظر مي‌رسد بخش قابل توجهي
از اين تكاليف (مانند سنوات قبل) پرداخت نخواهد شد و صرفاً منجر به بروز نارضايتي
و خلف وعده از طرف دستگاههاي حاكميتي خواهد شد.
۸- ایجاد مصارف پایدار و
سالانه از محل درآمدهای مقطعی (همسان سازی هيئت علمي، بازنشستگان و رتبه-بندی):
• رتبه‌بندی:
مطابق با مصوبات کمیسیون تلفیق
مقرر شد از محل بند (ی) تبصره (1) (تهاتر نفت) اعتبار رتبه بندی معلمان به میزان
15 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این در حالی است که منابع پیش‌بینی شده در این
بند تحویل نفت است نه مبلغ ریال و تامین هزینه رتبه بندی از آن محل اشکال جدی است.
•همسان‌سازی حقوق بازنشستگان:
مطابق با مصوبه کمیسیون تلفیق
همچنین ادامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از محل منابع بند الحاقی (واگذاری سهام
دولت به میزان 130 همت) در سال 1401 تصویب شد. ایجاد هزینه‌ای که سالانه می‌بایست
به بازنشستگان پرداخت شود از محل واگذار سهامی که تنها برای یکسال امکان پذیر بوده
و آن هم نقد نیست بسیار خطرناک است و میتواند مشکلات امسال برای همسان سازی حقوق
اعضای هیئت علمی و .. تکرار شود. همچنین لازم به ذکر است که به دلیل اجرای رتبه
بندی در سال آینده پیش بینی می‌شود همسان سازی در حدود 40 هزار ميليارد تومان بار
مالی داشته باشد. اين در حالي است كه منابع پيش‌بيني شده براي آن بسيار كمتر از
اين مقدار است.
• همسان سازي حقوق اعضاي هيئت
علمي
مطابق بند الحاقی (4) تبصره 12
مقرر شد که حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به
سایر دستگاه های اجرایی نیز در سال 1401 با حقوق اعضای غیر بالینی هیئت علمی وزارت
بهداشت از محل اعتبارات خود دستگاه همسان‌سازی شود. بار مالی این مصوبه قابل توجه
بوده و قطعا منابع خود دستگاه ها کفاف آن را نخواهد داد و از این محل هزینه جدید
به منابع عمومی تحمیل می‌شود.
انتهای پیام/