پایگاه خبری صدای زنجان- رئیس سازمان صمت استان زنجان که پیش‌ازاین ادعا کرده بود «اجازه افزایش قیمت به سایر کالاها غیر از 4 قلم اعلامی، فعلاً داده نشده تا با طی مراحل قانونی و بررسی انجام شود و هرگونه افزایش قیمت در صنوف و اتحادیه‌ها خودسرانه و غیرقانونی بوده و افزایش قیمت‌ها باید با تائید سازمان حمایت صورت گیرد!» می‌گوید: به‌هیچ‌عنوان اصرار غیرمنطقی مبنی برافزایش ندادن قیمت‌ها را نداریم، چون می‌دانیم صدور قیمت دستوری غیرمعقول صرفاً به توقف تولید منتج می‌شود!

ناصر فغفوری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان 12 خردادماه سال جاری در گفت‌وگو با رسانه‌ها ادعا کرد که «اجازه افزایش قیمت به سایر کالاها غیر از 4 قلم اعلامی، فعلاً داده نشده تا با طی مراحل قانونی و بررسی انجام شود. هرگونه افزایش قیمت در صنوف و اتحادیه‌ها خودسرانه و غیرقانونی بوده و افزایش قیمت‌ها باید با تائید سازمان حمایت صورت گیرد!» درحالی‌که گفت‌وگو با اصناف، مسئولان صنفی و مردم و البته وضعیت بازار خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.

یکی از فروشندگان مواد غذایی به صدای زنجان می‌گوید: آقای فغفوری، رئیس سازمان صمت استان به تبعیت از اظهارات وزیر کشور چنین اظهارنظرهایی کرده‌اند! وزیر بعد از گفتن این حرف خودش هم پشیمان است! مگر می‌شود قیمت 4 قلم که مواد اولیه و موردنیاز سایر محصولات از کیک و کلوچه، گرفته تا غذای آماده هستند را افزایش داد اما ما فعالان این محصولات که عرض کردم را اجازه نداشته باشیم که افزایش دهیم؟ مگر می‌شود آرد که هر کیسه‌اش 40 هزار تومان بود به 800 هزار تومان برسد اما شکلات، بیسکویت و تنقلات گران نشوند؟

وقتی همه‌چیز به هم ارتباط دارد چرا دولتی‌ها در تصمیمات خود به آن توجه نمی‌کنند؟ همین الآن مشکل بیشتر صنوف گرانی مواد اولیه است! تصور کنید افزایش اجاره‌بها و دستمزد و بیمه کارگر را هم به قیمت محصول نهایی بیفزاییم چه می‌شود!

او خطاب به مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و جهاد کشاورزی استان می‌گوید که آیا اطلاعی از وضعیت روغن در بازار دارید؟ رب گوجه‌فرنگی که تا 3 ماه پیش 24 هزار تومان بود به 36 هزار تومان رسیده است، علتش هم صادرات به کشورهایی نظیر روسیه، ترکیه و لبنان است! آیا قدرت اینکه از تنها واحد فرآوری رب گوجه‌فرنگی بخواهید دست از صادرات این کالا بردارد را دارید؟ اگر این اتفاق نیفتد وضعیت بدتر هم می‌شود!

می‌خواهید با «دستور» آن‌هم روی کاغذ، بازار را سر پا نگه‌دارید؟

نابسامانی در بازار کشور و گرانی برخی اقلام مردم را بسیار نگران کرده است. 22 خردادماه مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی جلسه غیرعلنی برگزار کرد.

محمدرضا میر تاج‌الدینی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات در این جلسه گفت: درخواست ما از دولت این است که ضمن حمایت از اصلاح اقتصادی و کار بزرگی که در بازتولید یارانه‌ها شروع کرده نسبت به قیمت‌ها نظارت کامل داشته باشد. به همه واحدهای تولیدی و عمده‌فروشی‌ها اعلام کنند که چه میزان می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند. از سوی دیگر تعزیرات هم باید روند نظارت را کامل کند.

اما امیر یکی از دانشجویان رشته اقتصاد و از شهروندان زنجانی می‌گوید: وقتی دولت خودش این مجوز افزایش 4 قلم را که مواد اولیه هزاران کالا به‌حساب می‌آید را داده است چرا ادعای حمایت از مصرف‌کننده را داشته و بر روند تشدید نظارت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت‌ها را دارد؟ مگر می‌شود باقیمت دستوری آن‌هم روی کاغذ، بازار را روی پا نگه داشت؟

او بابیان اینکه مردم نیازی به برخورد نمایشی در بازاری که به لحاظ قیمتی وضعیتش بدتر از روزهای قبل شده است ندارند، از دولتی‌ها می‌خواهند تا در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی‌شان منطق اقتصادی داشته باشند!

تائید افزایش قیمت مواد غذایی و شوینده‌ها در بازار زنجان!

جلیل علی‌محمدی، رئیس اتحادیه خواروبارفروشان زنجان هم با تائید تاثیر افزایش قیمت در 4 اقلام اساسی در سایر محصولاتی که مواد موردنیاز برای تولید نهایی آن‌ها این اقلام هستند به صدای زنجان می‌گوید: از بین 4 قلم، شاید تاثیر افزایش قیمت مرغ در افزایش سایر محصولات آن‌چنان نباشد اما افزایش قیمت در روغن، تخم‌مرغ و لبنیات 100 درصد در افزایش قیمت محصولات ازجمله کنسرو، تن ماهی، بیسکویت و سایر اقلام نقش خواهد داشت.

در حال حاضر تن ماهی بنا به کیفیت و کارخانه تولیدی از 29 تا 33 هزار تومان عرضه می‌شود اما پس از عید به 32 تا 35 هزار تومان عرضه شد حالا بماند که تولیدات خردادماه به بازار نیامده است!

قیمت برنج ایرانی نیز که افزایش‌یافته بود با توجه به فرارسیدن آغاز فصل برداشت تا 45 روز آینده، به‌احتمال‌زیاد شاهد کاهش 10 تا 15 درصدی محصول باشیم چراکه همه‌ساله عرف بوده که به علت فصل برداشت این موضوع تکرار شود.

در حال حاضر قیمت تنظیم بازاری شکر 19200 تومان اعلام‌شده که به قیمت 20 هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

قند تنظیم بازاری نیز در بسته‌بندی 3 کیلویی به قیمت 19 هزار و 500 عرضه می‌شود. به گفته  جلیل علی‌محمدی، رئیس اتحادیه خواروبارفروشان زنجان روزانه 3 تا 5 تن قند در زنجان توزیع می‌شود. در حال حاضر نیز قیمت این کالا در بازار آزاد 24500 تا 25 هزار تومان است.

رئیس اتحادیه خواروبارفروشان زنجان معتقد است که اگر جمع‌بندی کنیم، قیمت‌ها در بازار تقریبا متعادل شده است!

او در پاسخ به سؤال صدای زنجان مبنی بر اینکه «آیا تصور نمی‌کنید کاهش قدرت خرید مردم و به‌تبع آن نبود تقاضا سبب شده تا بازار به تعادلی که از آن نام می‌برید رسیده باشد» با اذعان به این مسئله می‌گوید: وقتی قیمت روغن افزایش پیدا کرد به‌تبع آن میزان فروش نیز کاهش یافت و مردم ترجیح دادند تا در مصرف این کالا صرفه‌جویی کنند، همین الآن روغن یک لیتری برای خانواده‌ها 60 هزار تومان آب می‌خورد!

علی‌محمدی با اشاره به افزایش قیمت مواد غذایی و شوینده‌ها ابراز می‌کند: ما نمی‎‌توانیم اظهارنظری در خصوص تولید داشته باشیم،  کار اتحادیه رصد بازار و کمک به دولت (جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت) جهت تنظیم بازار است تا به امروز نیز این همکاری ادامه دارد و مجموعه دولت در زنجان ازجمله جهاد کشاورزی، صمت، سازمان تعاون روستایی و ارگان‌های حمایتی در تنظیم بازار شکر و قند به‌خوبی ورود کرده و اوضاع را کنترل کرده‌اند درحالی‌که تصورمان این بود که وضعیت بدتر می‌شود.

علی‌محمدی این را هم گفت که علاوه بر مورد مذکور، افزایش 57 درصدی دستمزد خواه یا ناخواه قیمت اقلام مصرفی را 10 تا 20 درصد افزایش داده است.

روح‌الله حسنی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان نیز با اذعان به تاثیر افزایش قیمت 4 قلم در قیمت نهایی محصولاتی که نیاز به استفاده از این اقلام دارند، تاکید می‌کند: البته در صورت درخواست صنف مربوطه برای افزایش قیمت، آنالیز قیمتی صورت گرفته و در صورت موافقت، مجوز افزایش قیمت صادر می‌شود.

این مسئول اضافه می‌کند: با توجه به افزایش قیمت مرغ و گوشت طبیعی است که رستوران‌ها افزایش قیمت داشته باشند، تا جایی که اطلاع دارم، درخواست افزایش قیمت از سوی صنف مربوطه ارائه و قیمت جدید نیز از سوی ارگان متولی صادرشده است. هرگونه افزایش قیمت در بخش تنظیم بازار که دبیرخانه آن سازمان صمت است، آنالیز شده و در صورت تائید شدن، اعلام می‌شود.

ناصر فغفوری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان هم در پاسخ به منتقدان به سیاست دولت می‌گوید: قیمت جدید قنادی‌ها را با هماهنگی اتحادیه ذی‌ربط را با احتساب افزایش قیمت آرد، روغن و شکر ابلاغ کردیم. ما هم می‌دانیم محصولاتی ازاین‌دست هستند که قیمت نهایی‌شان متاثر از قیمت 4 قلم است چون اگر این سیاست را به کار نگیریم قناد یا هر صنف دیگری اقدام به تولید نمی‌کند.

فغفوری بابیان اینکه سیاست وزارتخانه صمت و تنظیم بازار این است که بر اساس آن یکسری از کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن، شکر و آرد مشمول قیمت‌گذاری کشوری تنظیم بازاری هستند که بر اساس آن وزارتخانه مربوطه موظف به رصد و پایش آن است، عنوان می‌کند: کارخانه‌هایی نظیر بیسکویت و لبنیات مشمول درج قیمت تولیدکننده روی محصول هستند. برخی نظیر شوینده، روغن‌موتور، محصولات سلولزی و پوشک بچه که سازمان حمایت قیمت جدید را ابلاغ کرده که بر اساس آن حدود 25 درصد در شوینده‌ها و روغن‌موتور و افزایش 20 درصدی در محصولات سلولزی و پوشک بچه را شاهد هستیم که کشوری است.

برخی از گروه‌ها نظیر قنادی‌ها و آموزشگاه‌های رانندگی واحدهای مشمول قیمت‌گذاری در کمیسیون نظارت هستند قبل از اخذ مصوبه کمیسیون مذکور اجازه افزایش قیمت را ندارند. در صورت نیاز به افزایش قیمت باید آنالیز قیمتی را ارائه دهند تا در کمیسیون نظارت که نماینده استانداری هم در آنجا حضور دارد، موارد بررسی و در صورت تائید در قرارگاه مردمی سازی یارانه‌ها در حضور استاندار قرائت و اجرا می‌شوند.

برخی از اقلام نیز مشمول قیمت‌گذاری مصوب نیستند نظیر رنگ‌های ساختمانی و روغن‌موتور و غیره! رئیس سازمان صمت استان در این خصوص می‌گوید: ما قیمت این گروه از کالاها را تعیین نمی‌کنیم. اما قیمت در نظر گرفته‌شده مشمول ضوابط قیمت‌گذاری است و حق گران‌فروشی ندارند. در این زمینه قیمت محصولات هدف باید در کارخانه درج شود. مثلا در حال حاضر تولیدکننده باتری خودرو موظف به ثبت قیمت در سامانه جامع تجارت است که از اواخر مردادماه سال جاری آغازشده و کم‌کم اجرایی می‌شود.

فغفوری اضافه می‌کند: افزایش قیمت محصولات کارخانه‌ها و درج قیمت جدید مصرف‌کننده بدون هماهنگی سازمان حمایت امکان‌پذیر نیست. علاوه بر این تعداد کالاهایی که مشمول درج قیمت تولیدکننده هستند روزبه‌روز افزایش می‌یابد که در صورت گران‌فروشی طبق قانون با عاملان برخورد می‌شود.

این مسئول ادامه می‌دهد: برای رنگ‌های ساختمانی از ابتدای هفته بازرسان به‌شدت بازار را رصد کردند که کشف انبار حاوی محصولات باقیمت بالا و ثبت تخلف پاک کردن قیمت درج‌شده در مغازه‌ها ازجمله اقدامات صورت گرفته بازرسان در این حوزه بود.

رئیس سازمان صمت استان زنجان تاکید می‌کند: ما به‌هیچ‌عنوان اصرار غیرمنطقی مبنی برافزایش ندادن قیمت‌ها را نداریم، چون می‌دانیم اجبار کردن غیرمنطقی و صدور قیمت دستوری غیرمعقول صرفا به توقف تولید منتج می‌شود. ما امیدواریم به‌تدریج شاهد به ثبات رسیدن قیمت‌های بازار باشیم.

گرایش کسبه زنجان برای ابطال جواز به دنبال فشارهای اقتصادی!

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در شرایطی از امیدواری به ثبات بازار سخن به میان می‌آورد که تعداد قابل‌توجهی از کسبه به‌ویژه صنف خواروبارفروشان از وضعیت کسب‌وکار به علت سیاست‌های دولت ناراضی بوده و حتی برخی از آن‌ها اقدام به ابطال مجوزهایشان کرده‌اند!

به گفته کرمی، نائب رئیس اتحادیه خواروبارفروشان زنجان 1700 واحد زیرمجموعه اتحادیه در سطح شهر مشغول به کار هستند که به علت «تعدد بازرسی‌ها»، «عدم توان خرید کالا توسط کسبه به علت افزایش بیش‌ازحد قیمت‌ها به‌طوری‌که مغازه‌ها و انبارها خالی از جنس شده است» و از همه مهم‌تر «60 برابر شدن مبالغ مربوط به مالیات و امور دارایی» به‌ناچار باید برای همیشه مغازه خود را تعطیل کنند.

کرمی بابیان اینکه با این شرایط کلیه اعضا مشتاق به ابطال جواز کسب هستند، تاکید می‌کند: در این مدت ما حتی یک مورد درخواست صدور مجوز جدید نداشته‌ایم که ناشی از مطلوب نبودن شرایط است!

ناصر فغفوری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان هم در رابطه با صنف معترض به مسائل مالیاتی می‌گوید: سازمان امور مالیاتی بلافاصله نسبت به شیوه در نظر گرفته‌شده اصلاحیه داد. ظاهرا برخی بر اساس تراکنش کارت‌خوان‌های موجود در اصناف میزان مالیات را محاسبه می‌کردند که گفته شد این کارت‌خوان‌ها ملاک نیست و ملاک اسناد فروش است، این مسئله ایجادشده از سوی سازمان امور مالیاتی در حال مرتفع شدن است.

فغفوری همچنین با اذعان به مشکلات اقتصادی اصناف نیز تاکید می‌کند: برخی از اصناف توان پر کردن مغازه‌ها از کالاها و اجناس را ندارند. اما به نظرم وقتی واحد صنفی کالایی را باقیمت بالا (افزایش قانونی) خریداری می‌کند با احتساب درصد سودش آن را به مصرف‌کننده عرضه کرده و به‌موازات افزایش قیمت سودش را هم می‌کند.

اما یکی از کسبه در واکنش به این اظهارات می‌گوید: وقتی مردم توان خرید اجناس را نداشته باشند. همین اجناس محدود خریداری‌شده توسط کسبه نیز تارهای عنکبوت می‌بندد! من نمی‌دانم این چه سیاستی است که مسئولان دولتی اعم از ملی و استانی در پیش‌گرفته‌اند! وقتی همه اجناس به بهانه‌های مختلف از درج روی قیمت برای مصرف‌کننده گرفته تا مطرح کردن در کمیسیون نظارت و تائید آن، مسیر گران شدن را در پیش‌گرفته‌اند چرا اصرار بر متعادل شدن بازار دارند؟ مهم مصرف‌کننده است که هرچقدر شما قانونی هم گران کنید دستشان از اقلام اساسی اولیه‌شان هم کوتاه است!

اذعان به تاثیر افزایش قیمت 4 قلم در قیمت نهایی محصولات

روح‌الله حسنی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان که سعی دارد مردم را به آرامش دعوت کند، می‌گوید که نظارت‌ها برای برخورد با هرگونه گران‌فروشی غیرقانونی شدت یافته است.

حسنی اضافه می‌کند: در حال حاضر بازار شوک قیمتی را تجربه می‌کند. از 22 اردیبهشت‌ماه تا 31 خردادماه سال جاری درمجموع 27 هزار و 516 مورد بازرسی از صنوف صورت گرفته که از این تعداد، 693 مورد تخلف مربوط به کم‌فروشی که عمدتا به نانوایی‌ها برمی‌گردد، ثبت‌شده است. 864 واحد نیز به علت گران‌فروشی، 135 مورد به علت تعطیلی غیرمجاز در ردیف صنوف متخلف قرارگرفته‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به حساسیت کسبه برای افزایش بازرسی‌ها اضافه می‌کند: «نظارت» هم مثل (تیغ) دو لبه است! کسبه می‌گویند چه خبر است این‌همه نظارت می‌کنید؟ مردم هم می‌گویند چرا میزان نظارت‌ها کم است؟

وضعیت نابسامان بازار میوه

این روزها با ورود میوه‌های تابستانه، غلغله قیمت در بازار میوه نیز بحث‌برانگیز شده است. البته روح‌الله حسنی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان معتقد است چون میوه‌ها «نوبرانه» محسوب می‌شوند و حجم ورود به بازارشان کم است منجر به افزایش قیمت شده است و به‌تدریج با افزایش ورود این دست از محصولات قیمت‌ها تعدیل‌یافته و حتی به پایین‌تر از قیمت منطقی که منجر به متضرر شدن کشاورزان شود، می‌رسد!

در حال حاضر سیب‌زمینی، پیاز، گوجه‌فرنگی در خرده‌فروشی‌ها به ترتیب به قیمت‌های 12 تا 15 هزار، 8 تا 12 هزار تومان، 10 تا 12 هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

البته سید مرتضی هاشمی، رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار زنجان معتقد است قیمت عمده این اقلام در میدان به ترتیب 10، 6 و 8 هزار تومان است که کاملا منطبق با نرخ‌گذاری‌هاست و فروشنده موظف است با احتساب حدود 25 درصد سود، محصول را به خریدار تحویل دهد.

هاشمی با اشاره به وضعیت نابسامان قیمت‌ها در خرده‌فروشی‌ها عنوان می‌کند: اتحادیه نرخ را به عمده‌فروشی ارائه می‌کند و عمده‌فروش نیز موظف به اجرای آن است اما چنین نظمی در بازار خرده‌فروشی‌ها وجود ندارد، واقعیت این است که هر چه ارگان‌های نظارتی دست روی جنس یا کالای خاصی می‌گذارند، باید منتظر گرانی آن بود!

روح‌الله حسنی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان نیز در پاسخ می‌گوید: بخشی از نظارت‌ها در بازار خرده‌فروشی بر عهده سازمان جهاد کشاورزی و بخشی نیز بر عهده سازمان صمت است. بازار خرده‌فروشی‌ها مشمول اجاره‌بها شده‌اند و مغازه‌دار برای تامین آن، قیمت نهایی محصول را افزایش می‌دهد وگرنه قیمت عرضه‌شده به محصول تولیدی کشاورز برنمی‌گردد.

به‌عنوان رئیس اتحادیه، نمی‌توانم قیمت‌ها را کنترل کنم و مجبورم خودم را کنار بکشم!

صدور دستور دولتی‌ها مبنی بر تشدید نظارت‌ها برای جلوگیری از افزایش قیمت در سایر محصولات به‌جز 4 قلم اعلامی، صدای اهالی میدان میوه و تره‌بار را هم درآورده است!

سید مرتضی هاشمی، رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار زنجان در واکنش به تاکیدات دولت مبنی بر لزوم توجه به عدم افزایش قیمت اقلام اساسی و مصرفی عنوان می‌کند: اجناس موجود در بازار میوه همگی فسادپذیر هستند و باید در همان روز وارد بازار مصرف شوند وگرنه جزو ضایعات محسوب می‌شوند. اگر در میدان میزان میوه زیاد باشد قیمت افت می‌کند اما اگر محصول به میزان کم در میدان باشد مشخص است که قیمت آن افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به افزایش شدید قیمت در میوه‌های نوبرانه نظیر زردآلو و گیلاس تاکید می‌کند:  متاسفانه قیمت انواع میوه‌ در مناطق بالاشهری و پائین‌شهر زنجان اختلاف بالایی دارند. در مناطق بالاشهری دلالان محصول و کالا را 2 تا 3 برابر بالاتر از قیمت به فروش می‌رسانند، همین الآن حاضرم با بازرس در منطقه شهرک کارمندان، اندیشه و سایر شهرک‌ها حرفم را ثابت کنم.

رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار زنجان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اتحادیه تا چه میزان در حوزه بازرسی که یکی از وظایفش است، ورود کرده است به صدای زنجان می‌گوید: من سال‌هاست در بازار حضور دارم، صراحتا می‌گویم که اصلا نمی‌توانم قیمت‌ها را کنترل کنم و مجبورم خودم را کنار بکشم! اتحادیه قدرت اجرایی ندارد، ما نمی‌توانیم متخلفان را جریمه کنیم، تنها کاری که از دستمان برمی‌آید  تنظیم گزارش تخلف و ارسال آن به صمت، تعزیرات و جهاد کشاورزی است! این کار را نیز کرده‌ایم!

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی