رئیس اتحادیه خواربار زنجان: «مالیات بر درآمد» لحاظ شده دولت برای اصناف، «مالیات بر تورم» و «مالیات بر تعطیلی» است!/ کسبه: مگر چه اتفاقی در سال 99 برای کسبه افتاد که 100 برابر مالیات نسبت به سال 98 پرداخت کنند؟ فروششان بیشتر شد یا انبارهای‌شان پر شد؟ دولت با تصمیماتش وضع بازار را نامطلوب می‌کند!

تیغ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری‌ مسکونی به شرکت‌های تعاونی مسکن بر گردن تعاونی مسکن اصناف و بازاریان خرمدره است و اجازه نمی‌دهد خواب 20 ساله متقاضیان برای خانه‌دار شدن تعبیر نمی‌شود

معاون اداره کل تامین اجتماعی استان: از بسیج جامعه کارگری و اصناف برای شناسایی کارگاه‌های زیرزمینی کمک می‌خواهیم! اداره کار استان نیز وارد عمل شود!

عضو هیئت‌امنای بازار تاریخی زنجان: شرایط بازار و بازاریان مساعد نیست! معاون بازرگانی سازمان صنعت و معدن استان: فشار اقتصادی بر اصناف غیرقابل‌انکار است! رئیس اتحادیه خواروبارفروشان زنجان: افزایش ابطال مجوزهای صنفی در زنجان!/ رئیس اتحادیه اغذیه‌فروشان زنجان: فقط دولت سود می‌کند!/ عضو هیئت‌علمی دانشگاه زنجان: تغییرات اقتصادی اخیر منجر به «نارضایتی عمومی» می‌شود!

اصناف: برای کنترل بازار باید نظارت‌ها را از تولیدکننده اصلی و کارخانجات اصلی شروع کرد، اصناف خرد در نابسامانی قیمت‌ها چه کاره‌اند؟/ نائب رئیس اتحادیه خواروبارفروشان زنجان: زورشان به تولیدکننده نمی‌رسد، اگر دولتی‌ها دغدغه کنترل بازار دارند قانون را در کارخانجات اجرا کنند!/ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان: در گرانی‌ها هم کارخانه‌دار و هم اصناف مقصرند! برخی کاسبان، افزایش هزینه‌ها را در گرانفروشی جبران می‌کنند!

رئیس اتاق اصناف زنجان: برخی از اتحادیه‌ها، قبل از انتخابات نیاز داشتند تا «ادغام» شوند! برخی نیز در مرحله برگزاری انتخابات هستند!/ برخی از اصناف زنجان: وقتی اعتبارنامه اعضای هیئت‌رئیسه اتاق منقضی شده چرا کمیسیون نظارت اقدام قانونی نمی‌کند؟/ معاون بازرگانی سازمان صمت استان: اعتبارنامه اعضا تا مشخص شدن نتایج انتخابات رؤسای اتحادیه‌ها دارای اعتبار است، البته هیئت‌رئیسه فعلی دیگر نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند!

نایب رییس اتاق اصناف تهران درباره سیاست مالیات بر تراکنش‌های بانکی گفت: درستی در ادامه عنوان می‌کند: فعلا همه چیز در حد وعده و وعید پیش رفته است و پاسخ روشنی به ما داده نشده است. ما پیشنهادمان را دادیم و امیدواریم در هفته آینده شفاف‌تر عمل کنند.

وزیر راه و شهرسازی در نشست با اصناف حوزه مسکن خواستار همکاری موجران و اصناف مسکن در اجرای مصوبات سران قوا در خصوص ساماندهی بازار اجاره شد و از الزامی شدن کد رهگیری برای تمامی معاملات مسکن به عنوان شرط قانونی بودن معاملات خبر داد.

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی اظهار داشت: اگر افزایش تقاضا رخ دهد یا تولید کاهش یابد ممکن است نرخ مرغ به بالای ۶۰ هزار تومان نیز برسد که در این صورت اصناف با برخورد‌های تعزیراتی روبه‌رو می‌شوند.

دی ماه سال گذشته بود که سازمان امور مالیاتی به فعالان اقتصادی و اصناف هشدار داد که همه دارندگان دستگاه‌های پوز در سازمان امور مالیاتی ثبت‌نام کنند تا از فرار مالیاتی، جلوگیری شود. اما این تصمیم از همان ابتدای کار نشان داد که همچون تجربه‌ای که در خصوص پزشکان داشتیم، به آن هدفی که می‌خواهد، دست پیدا نمی‌کند