با اینکه کمتر از ۶ ماه به
موعد برگزاری انتخابات حساس و سرنوشتساز سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در خرداد۱۴۰۰
زمان باقیمانده اصلاحطلبان هنوز در هزارتوی مسائل خویش مانده و به تصمیم واحدی
نرسیدهاند و معلوم هم نیست که از چه زمانی قرار است فعالیتهای منسجم انتخاباتی
خود را شروع نمایند.
در سوی دیگر ماجرا اما اصولگرایان
قرار دارند که با توجه به پیروزی سهلالوصولشان در انتخابات مجلس یازدهم که در غیاب
اصلاحطلبان با رای حداقلی پارلمان یازدهم را به صورت یکدست تصاحب نمودند. این
بار نیز با امید به "نظارت استصوابی" خوشبینانه و با فراغ بال در سودای
فتح "پاستور" برآمده و از مدتها قبل فعالیتهای انتخاباتی خود را شروع
و بدون داشتن دغدغه مشارکت و حضور مردم، هر روز از کاندیدای جدیدی رونمایی میکنند.
این درحالیست که در جریان
اصلاحات وضعیت به گونه دیگریست. با توجه به اتفاقات رخ داده در جریان انتخابات
مجلس یازدهم در اسفند سال ۱۳۹۸ و ناکارآمدی دولت در تحقق برنامههایش و تبعات ناشی
از آن که تاثیرات سوئی در اقتصاد و معیشت مردم داشته، منجر به سلب اعتماد مردم از
دولت گشته و شکاف و گسست عمیقی بین اصلاحطلبان و عقبه و بدنه اجتماعیشان (مردم)
از یک سو و عملکرد نه چندان مطلوب شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان از دیگر سو،
شرایطی را موجب گشته که بعد از انتخابات ۱۳۹۸ این جریان سیاسی را در رخوت و بیعملی
فرو برده است.
لذا مجموعه این عوامل شرایطی
را پدید آورده که باعث نارضایتیهایی در جامعه و در نتیجه ریزش سرمایه اجتماعی این
جریان اصیل سیاسی گشته است و همین موضوع نیز از مباحث درون جریانی و مهمتر از آن
بحث استراتژی مشخص برای حضور و ورود به انتخابات ۱۴۰۰از اصلیترین مباحثی است که
اصلاحطلبان با آن دست و پنجه نرم میکنند.
با توجه به موارد پیش گفته و
ضرورت آسیبشناسی علل و عوامل ناکامی در انتخابات گذشته و بررسی راهکارهای ممکن و
سهلالوصول، در نهایت مناسبترین مولفه و راهکار جهت ورود به انتخابات پیشرو در
شرایط فعلی، انتخابات حزبی است که به همین منظور بزرگان احزاب و عقلای اصلاحات
مصمم به اجرای آن شدهاند تا با ایجاد تغییر و تحولات درون ساختاری با ایجاد طرحی
به نام "نهاد اجماعساز" که مرکب از مدیران ۳۲ حزب عضو شورای هماهنگی
اصلاحطلبان به علاوه ۵ تا ۱۵عضو حقیقی را جایگزین شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان
نموده و پس از مشورت و کسب نظر رئیس دولت اصلاحات در خصوص شخصیتهای حقیقی و مشخص
نمودن آنها، گامهای بعدی برداشته شود.
بنابراین میتوان گفت که نخستین
گام اصلاحطلبان برای ورود به عرصه انتخابات با تعیین اسامی و اعلام موجودیت
"نهاداجماعساز" برداشته خواهد شد. تهیه و تنظیم مانیفست انتخاباتی توسط
"نهاد اجماعساز" گام بعدی اصلاحطلبان است که باید ضرورتا و بدون فرصتسوزی
و فوت وقت برداشته شود. نگارنده بر این اعتقادم پس از این دو مرحله آخرین و شاید
اصلی و ضروریترین گام برای ورود به ماراتن انتخابات بررسی و شناسایی کاندیداهای
انتخاباتی از بین اصلاحطلبان اصیل و شناسنامهدار بالقوه اصلاحطلب میباشد. لذا
پس از سه مرحله یا سه گام پیش گفته، وظیفه اصلی اصلاحطلبان در"نهاد اجماعساز"
شروع میشود .
حال روی سخن نگارنده در نوشتار
حاضر، درگام سوم متمرکز میشود و آنهم این است که اعضای این نهاد با مدنظر قراردادن
این نکته که "مومن از یک سوراخ دوبارگزیده نمیشود" در انتخاب کاندیدا یا
کاندیداهای اصلی اولا: اصل را بر اصلاحطلب واقعی و شناسنامهدار بودن گذاشته و
چون انتخاباتهای ۹۲ و ۹۶ از کاندیدای"ائتلافی"که موجب ضربه به جریان
اصلاحات و رویگردانی مردم از این جریان گردید، به جد پرهیز نمایند. ثانیا: گزینههایی
انتخاب شوندکه تمامی اعضا بر روی آن اجماع نموده و از طرفی امیدواری بیشتری هم برای
عبور از فیلتر شورای نگهبان وجود داشته باشد. ثالثا: با مدنظر قراردادن انتخابات
سال ۱۳۸۴ از تعدد کاندیدا به جهت پراکندگی آراء ضرورتا اجتناب گردد. به نظر میرسد
در صورت رعایت این موارد و تلاش در اقناع و کسب رضایت بدنه اجتماعی اصلاحات(مردم)
به ویژه ارای خاکستری در راستای حضور و مشارکت حداکثری در پای صندوقهای رای، امید
به پیروزی مجدد و کسب جواز ورود به پاستور در خرداد ۱۴۰۰قریب به یقین خواهد بود.
در غیر این صورت جناح رقیب به مانند انتخابات مجلس با رای حداقلی قوه مجریه را هم
تصاحب خواهند نمود.
انتهای پیام/