راننده‌ای که ناشی باشد موقع حرکت و توقف و زمان گردش به چپ و راست راهنما نمی‌زند، راننده ماهر هم به بهانه مهارت راهنما نمی‌زند، رانندگانی هم هستند که برعکس راهنمایی که می‌زنند تغییر مسیر می‌دهند، اما رانندگانی هم هستند که به‌درستی از راهنما استفاده می‌کنند.

نتیجه استفاده نکردن از راهنما و یا استفاده غلط از راهنما باعث تصادف، راه‌بندان، شلوغی و اعتراض رانندگان دیگر، آسیب خودروها و ایجادهزینه مادی و معنوی برای رانندگان و عابران می‌گردد. اما با رانندگی صحیح همه خودروها در مسیر درست در حال حرکت‌اند و به‌سلامت و به‌موقع به مقصد می‌رسند و هیچ هزینه‌ای هم ایجاد نمی‌گردد.

دراین‌بین خطرناک‌ترین راننده، راننده‌ای است که برعکس راهنمایی که می‌زند تغییر مسیر می‌دهد.

حالا اگر اقتصاد دولت را به خودرو و مدیران اقتصادی را به راننده و راهنما را به قانون تشبیه کنیم با فرض داشتن یک راهنمای خوب یا همان قانون، یک مدیر قانونمند و کار بلد می‌تواند خودروی اقتصاد را به مقصد رشد و تعالی اقتصادی برساند.

اما بررسی وضعیت فعلی اقتصاد ایران از اوضاع نابسامان رشد اقتصادی گرفته تا تضعیف قدرت پول ملی و از تورم تا کوچک‌تر شدن سفره مردم نشان می‌دهد مدیران اقتصادی دولت یا قانون‌مدار نیستند و خودشان تصمیم می‌گیرند، یا سررشته‌ای از فهم قانون ندارند و یا در ظاهر قانون‌گرا اما در عمل قانون‌گریز هستند. دراین‌بین حتی مدیران یا رانندگانی هستند که بدون داشتن گواهینامه پایه‌یک یا همان صلاحیت‌های عمومی و تخصصی مدیریت و تنها به دلیل عشق رانندگی و مدیر شدن، سوار بر تریلی اقتصاد شده و به شکل خطرناکی در حال مدیریت و رانندگی هستند و به همین دلیل عابران و مردم و رانندگان دیگر متأثر ازاین‌گونه مدیریت و رانندگی غیراصولی می‌گردند.

این‌همه به معنای داشتن مدیر یا راننده خوب نیست بلکه ندادن امکان رانندگی به همه مدیران خوب است که لازم است دولت در نحوه انتصاب مدیران حرفه‌ای بازنگری اساسی را انجام داده تا تلفات جاده‌ای (تورم، گرانی و ....) که هرروز در حال افزایش است روند کاهشی به خود بگیرد.

باید یاد بگیریم از راهنما و قانون به‌موقع و درست استفاده کنیم و در مواقع بحرانی از چهار راهنما استفاده کنیم. فرمان اقتصادی دولت باید به دست راننده ماهر و متعهد باشد و هر راننده‌ای از خودروی مناسب خود استفاده کند. خودرو آن‌قدر گران شده که نباید آن را به دست هرکسی سپرد.

انتهای پیام/