پایگاه خبری صدای زنجان- در حالی به پیشواز بهار می‌رویم که تورم افسار گسیخته همچنان بر سینه‌ی سوخته‌ی جامعه،به ویژه جامعه‌ی کارگری یورتمه می‌رود. در این هنگامه، هیچ کورسوی امیدی برای برون رفت از وضعیت ناگوار موجود دیده نمی‌شود.

امسال نیز به رسم عادت کهنه‌ی شورای عالی کار به دلیل شنیده نشدن صدای نمایندگان کارگری، خبرهای امیدوار کننده‌ای از سوی دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما و نمایندگان کارفرمایان، به گوش نمی‌رسد و نفس این بی‌اعتنایی‌ها و قانون گریزی‌ها از سوی دولت دبدبه‌نما مورد نقد و نکوهش افکار عمومی قرار گرفته است.

دولت بر خلاف وعده‌های انتخاباتی با تصمیمات خلق‌الساعه و بدون پشتوانه علمی و مدیریتی بر ارتفاع التهابات اقتصادی می‌افزاید و جامعه‌ی همیشه نگران ایرانی را در وضعیتی اضطراری قرار داده است. جامعه‌ای که طعمه‌ی حریق ناامنی است نمی‌تواند زیست طبیعی داشته باشد و در کوران گرفتاری بر دامنه‌ی ناامنی خواهد افزود. 

جلسه‌ی شورای عالی کار نیز مثل جلسات سایر دستگاه‌های‌ دولتی باید عادی و مستند به ماده ۱۶۹ قانون کار، به دور از هرگونه حساسیت‌ها و هیجانات به طور منظم برگزار شود، اما گویا انگیزه‌ای برای عادی سازی این جلسات نیست و به رسم مالوف، بخشی از ناکارآمدی‌ها و سومدیریت‌ها در عدم کنترل بازار و عدم ثبات قیمت‌ها و… تعبیر می‌گردد.

دولت با نگه داشتن جلسات شورای عالی کار به اسفند ماه و با ایجاد اختلاف بین اعضای شورای عالی کار در صدد نیل به اهداف خود ( کسب رضایت بدنه‌ی کارفرمایی) می‌باشد و غافل از اینکه عدم پایبندی او به مواد ۴۱ و ۱۶۹ قانون کار، فاجعه‌ای است که در ایوان او رخ خواهد داد.

تصمیم این شورا باید به قدری حساب شده، کارشناسانه و‌ مسولانه باشد که اعتماد جامعه‌ی کارگری و تولید کننده واقعی را به خود جلب کند.

متاسفانه طی سال‌های گذشته فضای جلسه در وضعیت رقابتی غلط و در شرایط ناصحیح برد و باختی واقع شده است، در حالی که برای بهبود وضع موجود باید شکاف‌های پیشین ترمیم گردد و صلاحِ کار در تشریک مساعی و تقسیم مشکلات است نه تحمیل قرارداد یکطرفه.

شاید تصور می‌کنند با فضاسازی و ایجاد مسیرهای انحرافی برای جامعه‌ی کارگری، گرانی‌های ناشی از سومدیریت خود را به تصمیمات شورای عالی کار گره بزنند، این در حالی است که با استناد به ماده ۴۱ قانون کار دستمزد بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت، تعیین و توسط شورای عالی کار تصویب می‌شود نه بالعکس. یعنی هیچ وقت دستمزد کارگران، مبنایی برای افزایش نرخ تورم نمی‌باشد.

به نظر می‌رسد تعمدی در عدم برگزاری جلسات منظم شورای عالی کار وجود دارد که مانع روند طبیعی می‌گردد، هرچند این تحلیل توسط وزارت تعاون تکذیب شود، اما قرائن، اتفاقات و حاشیه‌های پیرامون دستمزد کارگران گویای این ادعاست.

طی یک دهه‌ی اخیر که از فعالیت کمیته‌ی دستمزد سپری می‌شود روال اینگونه بود که هر سال کمیته‌ی مذکور سبد معیشت را مشخص و اعلام می‌کرد و بعد از آن وارد جلسات تعیین دستمزد می‌شد اما تا کنون رقم سبد معیشت تعیین نشده و دولت هنوز چنین اجازه‌ای نداده است تا نشست‌ها روند عادی خود را طی کند! لذا می‌طلبد وزارت تعاون ضمن برگزاری جلسات منظم مطابق ماده ۱۶۹ قانون کار از هرگونه حواشی پرهیز کرده و با رصد کردن قیمت‌ها، تورم و سبد‌ معیشت، تصمیمات قانونی و مبتنی بر واقعیت را اتخاذ کند تا اعضای کمیته‌ی دستمزد و شورای عالی کار، به ویژه دولت و نمایندگان کارفرمایان ضمن درک و فهم مشترک از قیمت‌ها و نوسانات بازار، در راستای اجرای بی‌نقص ماده ۴۱ قانون کار و افزایش رضایت‌مندی طرفین اهتمام نمایند و تمهیدات لازم برای حمایت از تولید کنندگان را اتخاذ کند.

انتهای پیام/