کارگران زنجانی: مصوبه شورای عالی کار مطابق با تورم و سبد معیشت نیست و ما آن را قبول نداریم! دبیر اجرایی خانه کارگر استان: مصوبه شورای عالی کار در خصوص دستمزد 1402 کارگران باید ابطال شود! دولت در این سال‌ها کاری که به نفع کارگران باشد، نکرده است! /فعال اقتصادی: کارفرمایان هم مثل کارگران از افزایش 27 درصدی دستمزدها راضی نیستند! دولت برای حل این مسئله باید تورم را کنترل کند!

کارگران: مگر می‌شود با افزایش 20 درصدی حقوق‌ها به آینده امیدوار باشیم؟ کارگر به جز غذا خوردن، می‌پوشد و نیازمند خدمات درمانی و سایر امکانات رفاهی هم هست!/ دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان: دولت فقط ژست حمایت از کارگران را می‌گیرد! وضعیت فعلی ناشی از تصمیمات اشتباه دولت است! مسئولان با چه منطقی دنبال افزایش 20درصدر دستمزدها هستند؟

راغفر تلاش ها برای کاهش دستمزد مصوب کارگران از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی را ظلم بزرگی به نیروی کار دانست و گفت: این نشان می دهد که فشار الیگارش ها و صاحبان سرمایه می تواند به سهولت در دستور کار نهادهای تصمیم گیری اساسی قرار بگیرد و منافع میلیون ها نفر نادیده گرفته شود

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان گفت: در حالی که قیمت‌ها روز به روز بالا می‌رود و مدیران با سوءمدیریت، گرانی را به مردم تحمیل می‌کنند، برای افزایش دستمزد متناسب با گرانی و تورم باید التماس کنیم

استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: بخش زیادی از رشد قیمت‌ها مربوط به افزایش قیمت مواد اولیه است اما در عمل دستمزدها بهانه‌ای به دست تولیدکننده یا موجر داده است تا قیمت‌ها و نرخ اجاره را افزایش دهند

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان: نبود مهارت در نیروهای کار، تولید، صادرات و تجارت را با چالش مواجه کرده است!/ دبیر اجرایی خانه کارگر استان: کارفرماها انتظار دارند کارگر مهارت داشته و به دستمزد کم هم قانع باشد!/ مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان: مراکز مهارت‌آموزی و ارتقا مهارت مستقر در بنگاه‌های اقتصادی توسعه می‌یابند!/ رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای زنجان (الغدیر): ارتباط صنعت با دانشگاه، با حرف زدن نمی‌شود!

آن‌ها که خود را نمایندگان جامعه‌ی کارفرمایی و تولید وامی‌نمایند، آیا واقعاً نمی‌دانند، آنچه کمر تولید را شکسته، بی‌ثباتی اقتصادی است، نه دستمزد کارگر؛ نمی‌دانند آنچه تولید را به زانو درآورده، این واقعیت مسلم است که کارگران پولی در بساط ندارند تا از این بازار گران چیزی بخرند و بنابراین رکود همچنان ادامه می‌یابد؟

پس از تعیین افزایش 57درصدی حقوق و دستمزد، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در نامه ای به رئیس جمهوری خواستار بررسی مجدد تعرفه ها می شود و بر این اساس رئیس جمهوری هم دستور تشکیل جلسه و پیگیری صادر می کند

جبهه‌گیری‌های چند هفته اخیر در برابر افزایش دستمزد ۱۴۰۱ کارگران و ایجاد دلهره در میان خانواده‌های کارگران در مورد بیکاری آن‌ها این برداشت را به وجود آورد که کارگران هم باید چوب گرانی‌ها را بخورند!

محاسبات نشان می‌دهد فقط برای اینکه قدرت خرید دستمزد کارگران در ابتدای سال۱۴۰۱ به شرایط ابتدای سال‌جاری بازگردد، باید حداقل مزد و مزایای قانون کار برای یک خانوار ۳.۳نفره ۶۲درصد افزایش پیدا کند