آن‌ها که خود را نمایندگان جامعه‌ی کارفرمایی و تولید وامی‌نمایند، آیا واقعاً نمی‌دانند، آنچه کمر تولید را شکسته، بی‌ثباتی اقتصادی است، نه دستمزد کارگر؛ نمی‌دانند آنچه تولید را به زانو درآورده، این واقعیت مسلم است که کارگران پولی در بساط ندارند تا از این بازار گران چیزی بخرند و بنابراین رکود همچنان ادامه می‌یابد؟

پس از تعیین افزایش 57درصدی حقوق و دستمزد، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در نامه ای به رئیس جمهوری خواستار بررسی مجدد تعرفه ها می شود و بر این اساس رئیس جمهوری هم دستور تشکیل جلسه و پیگیری صادر می کند

جبهه‌گیری‌های چند هفته اخیر در برابر افزایش دستمزد ۱۴۰۱ کارگران و ایجاد دلهره در میان خانواده‌های کارگران در مورد بیکاری آن‌ها این برداشت را به وجود آورد که کارگران هم باید چوب گرانی‌ها را بخورند!

محاسبات نشان می‌دهد فقط برای اینکه قدرت خرید دستمزد کارگران در ابتدای سال۱۴۰۱ به شرایط ابتدای سال‌جاری بازگردد، باید حداقل مزد و مزایای قانون کار برای یک خانوار ۳.۳نفره ۶۲درصد افزایش پیدا کند

پیشنهاد افزایش تعرفه‌های پزشکی در حالی مطرح می‌شود که هنوز خبری از افزایش دستمزدهای کارگران و مستمری بازنشستگان نیست و ازنظر کارشناسان حوزه کارگری، با توجه به عدم در نظر گرفتن موضوع دستمزد و شکاف سبد معیشتی و درآمد، افزایش این تعرفه‌ها عملاً موجب می‌شود تا تاب‌آوری صندوق‌های بیمه‌ای به صفر رسیده و بسیاری از جامعه پشت خط درمان بمانند و درنتیجه میزان مرگ‌ومیر افزایش پیدا کند

سلطانی: آنچه که از لایحه بودجه 1401 می‌بینیم این است که محل مصرف بودجه گنگ و نامشخص است/ سال آینده همه قدرت خرید مردم ترمیم نمی‌شود و هنوز افزایش دستمزدها از افزایش هزینه‌‌ها عقب می‌‌ماند

معضل حقوق‌های نجومی مهم‌ترین چالشی است که دولت سیزدهم باید به آن ورود کند اما این امر بدون ساماندهی نظام حقوق و دستمزد و اولویت‌گذاری کوتاه کردن صفرهای حقوق نجومی و نظارت لایه به لایه برروی مکانیزم‌های پرداخت حقوق، پاداش و… ممکن نمی‌شود

در حال حاضر، یک خانواده کارگری با دو فرزند اگر بخواهد هفته‌ای دو دبه ماست بخرد، ماهی حدود ۴۰۰ هزار تومان باید هزینه کند یعنی 10 درصد دستمزد ۴ میلیون تومانی فقط پای ماست می‌رود!

کارگران در بازی افزایش دستمزد از پیش باخته‌اند/ برداشته شدن تمام تحریم‌ها خیال‌پردازدی موهوم گرایانه است/ فشار ابزارهای جبران کسری بودجه بر دوش مردم/ دولت در طول سال، به گونه‌ای در تعیین متغیرهای کلان اقتصاد، سیاست‌گذاری می‌کند که اثرات کاهشی نرخ واقعی دستمزد، مشهود است.

در هر مناظره علمی که باشد عنوان می‌کنم دستمزد کارگران هیچ نقش منفی در افزایش تورم و افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات کشور ندارد چون به طور متوسط سهم دستمزد در فروش خدمات در ایران ۱۰ یا ۱۲ درصد است که همین مقدار را باید از طریق رشد بهره وری جبران کرد